ميديا تريندنغ – بدأت الحكومة الأردنية استثمار نحو 9 مليارات دولار لتمويل حزمة من المشاريع السيادية حتى نهاية العام الجاري والعام المقبل 2027.
يأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي تم توقيع اتفاقيته في 15 أبريل/نيسان الماضي، ويقوم على ربط مراكز التعدين في البلاد بميناء العقبة.
وأوضحت تقارير إعلامية بأن هذا الإنفاق يمثل استثمارات ضمن نماذج متعددة، تشمل الشراكة مناصفة، ونظام BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، إضافة إلى منح دولية وتسهيلات ائتمانية محلية ودولية، فضلاً عن مساهمات من موازنة الخزينة العامة للدولة.
وتتركز هذه الاستثمارات في حزمة مشاريع حيوية تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه، وتطوير حقل غاز الريشة، ومشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي وصفه مراقبون بأنه مشروع واعد سيعيد رسم موقع الأردن التجاري والاستثماري في المنطقة.
وتتقاطع المشاريع الثلاثة، خاصة مشروع الناقل الوطني وسكة حديد ميناء العقبة، في أهمية توقيتها الذي يأتي متزامنًا مع تداعيات حرب إقليمية وظروف جيوسياسية معقدة. ويعكس ذلك تحولاً في الجهود من مرحلة الوعود إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بعد سنوات من التعثر، رغم تحديات اقتصادية داخلية وسياسية خارجية محيطة بالمملكة.
وصرّح رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، بداية الأسبوع الجاري، بأن نحو 9 مليارات دولار ستُضخ في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، ضمن مشاريع تنموية كبرى، قائلا إن “المشاريع سيكون لها أثر في مختلف المحافظات، وستسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد ضخ هذا التمويل في الاقتصاد “ولأول مرة في تاريخ المملكة”.
وينظر أردنيون واقتصاديون إلى مشروع سكة حديد ميناء العقبة، باعتباره الأضخم في صناعة النقل السككي في المملكة، باستثمار إماراتي أردني مناصفة وبكلفة إجمالية مقدرة بـ2.3 مليار دولار، والبوابة التنموية الأوسع أمام مناطق الأغوار ومحافظات جنوب الأردن.