Connect with us

إقتصاد

الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

Published

on

الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / 19/ لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويهدف القانون، إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.

ويضع القانون الجديد الوزارة في صلب دورها من ناحية تعزيز ربط الإعلام بالمجتمع، وإنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري، وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على المعلومة والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وحرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وجاء هذا القانون لتواكب مواده التطورات في عالم الإعلام إدارياً وإعلامياً من جهة وعمليات التحديث الجارية في الدولة لجميع القوانين وآليات عمل المؤسسات من جهة أخرى.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1445 هـ الموافق 28-3-2024م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

القانون: قانون وزارة الإعلام.

الوزارة: وزارة الإعلام.

الوزير: وزير الإعلام.

المجلس: المجلس الاستشاري.

اللجنة: اللجنة الوطنية للدراما.

المادة 2 –

تُحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة الإعلام”، تحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10-12-1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولها أن تحدث مديريات لها في المحافظات عند الضرورة.

المادة 3 –

يهدف هذا القانون إلى الآتي:

‌أ- إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن.

ب-   ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة.

‌ج- ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

‌د- ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.

المادة 4 –

مهام الوزارة:

تتولى الوزارة المهام الآتية:

‌أ- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة فيه، ومتابعتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة.

‌ب- التعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- التواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة الجمهورية العربية السورية إلى الرأي العام العالمي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي.

‌ه- إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافةً.

‌و- العمل على تطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات.

‌ز- إنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.

‌ح- تقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما.

‌ط- تنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية.

‌ي- متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.

‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

‌ل- إحداث مكاتب إعلامية خارجية، وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

‌م- تنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة.

‌ن- ترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

المادة 5 –

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويُعدُّ عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية، ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 6 –

يُعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر.

المادة 7 –

المجلس الاستشاري:

‌أ- يشكل من:

الوزير رئيساً.

معاون الوزير نائباً للرئيس.

مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عضواً.

مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضواً.

مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع عضواً.

مدير عام المؤسسة العربية للإعلان  عضواً.

مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي عضواً.

مدير الاتصال والدعم التنفيذي عضواً وأميناً للسر.

‌ب- للوزير الاستعانة بمن يراه مناسباً كاستشاريين من العاملين في الوزارة ومؤسساتها، أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس.

‌ج- يتولى المجلس المهام الآتية:

1- متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته، وتقديم المشورة الإعلامية والفنية لخدمة الخطاب الإعلامي وتطويره.

2- الإسهام في وضع خطط وبرامج تصويب الأداء بما يسهم في تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.

المادة 8 –

اللجنة الوطنية للدراما:

تشكل اللجنة بقرار من الوزير وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويتم اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات.

المادة 9 –

تتولى اللجنة المهام الآتية:

‌أ- وضع السياسات العامة للإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ب- تلقِّي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها.

‌ج- تقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء.

‌د- النظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال.

‌ه- منح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً.

‌و- تقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً، ومدى صلاحية عرضها محلياً.

‌ز- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة المتعلقة بعمل اللجنة.

المادة 10 –

الجهات المرتبطة بالوزارة:

‌أ- الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.

‌ب- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

‌ج- المؤسسة العربية للإعلان.

‌د- مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.

‌ه- المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

‌و- معهد الإعداد الإعلامي.

‌ز- المعهد التقاني للإعلام والطباعة.

المادة 11 –

تشرف الوزارة على عمل الجهات المذكورة في المادة (10) من هذا القانون، وترسم سياساتها الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية العامة، استناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12 –

تمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات الآتية:

‌أ- وسائل التواصل السمعي والبصري.

‌ب- المطبوعات الدورية وغير الدورية.

‌ج- وسائل التواصل على الشبكة.

‌د- وسائل التواصل الاجتماعي.

‌ه- وكالات الأنباء.

‌و- اعتماد المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية.

‌ز- مراكز التدريب الإعلامي.

‌ح- مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي.

‌ط- شركات الخدمات الإعلامية.

‌ي- دور الطباعة والنشر.

‌ك- الخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية.

‌ل- التقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها.

‌م- جميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام.

المادة 13 –

تُشرف الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة على تدريب الإعلاميين في الوحدات التنظيمية التابعة لها والتي تقوم بمهام المكاتب الإعلامية لديها.

المادة 14 –

يُعدُّ جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15 –

‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم.

‌ب- يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير.

المادة 16 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 17 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10-12-1961 وتعديلاته.

المادة 18 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في   14-10- 1445 هجري الموافق لـ   23-4- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة