Site icon ميديا ترندينغ

الزيدي يصعّد الحرب على الفساد.. توجيهات جديدة لملاحقة المتورطين واسترداد المال العام

الزيدي مكافحة الفساد

الزيدي مكافحة الفساد

الزيدي يرفع وتيرة مكافحة الفساد

جدّد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تأكيده أن حكومته مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشدداً على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تراجع عنها، مع إصدار توجيهات جديدة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية وجهات إنفاذ القانون.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الزيدي بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، خُصص لمراجعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتقييم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تضييق الخناق على شبكات الفساد وحماية المال العام.

توجيهات لتعزيز التنسيق وتسريع الملاحقات

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المختصة، بما يضمن سرعة تعقب جرائم الفساد، وتعزيز كفاءة تنفيذ القانون، وحماية الأموال العامة من الهدر والتجاوز.

وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الواردة في المنهاج الوزاري، مشيراً إلى أن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد وإحالتهم إلى القضاء ستستمر دون استثناء.

مكافحة المخدرات ضمن أولويات الحكومة

وفي السياق ذاته، دعا الزيدي إلى تكثيف الجهود في مواجهة تجارة وتعاطي المخدرات، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة يمثل جزءاً أساسياً من حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

حملة اعتقالات تطال مسؤولين ونواباً

وتأتي هذه التوجيهات بعد أيام من كشف مصادر رسمية عن تنفيذ حملة واسعة أسفرت عن اعتقال 47 متهماً، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام.

وأكدت المصادر أن عمليات الملاحقة ما تزال مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لتعقب المطلوبين في قضايا الفساد.

هيئة النزاهة: الإجراءات مستمرة

من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة العراقية استمرار تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق متهمين بقضايا فساد، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بهدف محاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة.

“الصولة” مستمرة

وأكد الزيدي أن الحملة الحالية ضد الفساد تمثل المرحلة الأولى من خطة أوسع، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل إجراءاتها لاسترداد المال العام، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب المضي في حصر السلاح بيد الدولة.

FacebookWhatsAppXTelegramCopy LinkFlipboardLinkedInPinterestSnapchatThreadsShare
Exit mobile version