في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الهجمات التي طالت مواقع داخل العراق خلال الفترة الأخيرة، تتجه الحكومة العراقية نحو خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية عبر صفقة مرتقبة مع تركيا لشراء نحو 20 منظومة دفاع جوي متطورة، في مسعى لرفع جاهزية البلاد أمام التهديدات المتزايدة، خصوصاً الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه العراق حالة أمنية حساسة، بعد سلسلة من الهجمات التي رافقت تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الأراضي العراقية.
مساعٍ لتعزيز حماية الأجواء العراقية
بحسب تصريحات عسكرية رفيعة، فإن بغداد تضع حالياً ملف الدفاع الجوي على رأس أولوياتها الأمنية، في ظل ما وصفه مسؤولون عسكريون بـ”الانتشار الكثيف للطائرات المسيّرة” في الأجواء العراقية.
ونقلت وسائل إعلام دولية عن نائب رئيس أركان الجيش العراقي للعمليات الفريق الركن سعد حربية، أن هذه المنظومات الجديدة ستُخصص بشكل أساسي لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف الحقول النفطية، والمقرات الدبلوماسية، والمواقع الحيوية داخل البلاد، وهي أهداف باتت تتعرض لضغوط أمنية متزايدة خلال الأشهر الماضية.
دوافع الصفقة: كلفة أقل وفعالية أعلى
أوضح المسؤول العسكري أن اختيار الأنظمة التركية جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات، أبرزها الكفاءة التشغيلية والتكلفة المنخفضة مقارنة بأنظمة أخرى في السوق العالمي، إضافة إلى العلاقات السياسية والجغرافية القريبة بين بغداد وأنقرة.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق يتمثل في الفجوة بين تكلفة الدفاع والهجوم، إذ إن بعض أنظمة الاعتراض تستخدم صواريخ باهظة الثمن لإسقاط طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، وهو ما يجعل تطوير منظومات أكثر كفاءة ضرورة ملحّة.
الحرب الإقليمية تسرّع القرار
وفق المعطيات العسكرية، فإن فكرة التعاقد مع تركيا كانت مطروحة منذ فترة، إلا أن تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ أواخر فبراير دفع الحكومة العراقية إلى تسريع خطواتها نحو إبرام الاتفاق.
وخلال التصعيد الإقليمي الأخير، وجد العراق نفسه في موقع حساس، بعد أن طالت أراضيه هجمات متبادلة بين أطراف متعددة، شملت ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع مرتبطة بفصائل مسلحة، إضافة إلى هجمات أخرى عبر الحدود.
كما تعرضت منشآت حيوية، من بينها حقول نفطية ومواقع في العاصمة بغداد وإقليم كردستان، لهجمات أثارت قلقاً واسعاً على المستوى الأمني والاقتصادي، في بلد يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
تعاون دفاعي متصاعد مع أنقرة
يمتد التعاون العسكري بين العراق وتركيا ليشمل أكثر من مجرد صفقة تسليح، إذ يشير مسؤولون عسكريون إلى وجود تنسيق أوسع في مجالات الأمن السيبراني والتدريب والتكنولوجيا الدفاعية.
وتعد تركيا من الدول الصاعدة بقوة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث طورت خلال السنوات الأخيرة منظومات متقدمة في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة والصواريخ، ما جعلها شريكاً جذاباً للعديد من الدول في المنطقة.
كما يجري العمل على مشاريع استراتيجية مشتركة بين البلدين، أبرزها مشروع ممر اقتصادي يربط تركيا بالخليج عبر الأراضي العراقية، ما يمنح التعاون بعداً اقتصادياً وجيوسياسياً إضافياً.
بغداد بين التوازن الأمني وتجنب الصراع
في ظل استمرار حالة التهدئة الهشة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تحاول الحكومة العراقية النأي بنفسها عن أي مواجهة إقليمية مباشرة، وسط مخاوف من أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وأكد مسؤولون عسكريون عراقيون أن البلاد “ليست طرفاً في هذه الحرب”، مشددين على ضرورة ضبط جميع الفاعلين المسلحين داخل الأراضي العراقية ضمن إطار القانون والدولة.
ويأتي هذا الموقف في وقت حساس، مع استمرار نشاط بعض الفصائل المسلحة التي تُتهم بارتباطات خارجية، وهو ما يشكل تحدياً أمام الحكومة في فرض الاستقرار الأمني الكامل.
تهديد داعش تحت السيطرة
ورغم استمرار التحديات الأمنية، تشير التقديرات العسكرية إلى أن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديداً واسع النطاق كما في السابق، رغم وجود خلايا محدودة في بعض المناطق مثل الموصل والأنبار وكركوك.
وبحسب تصريحات عسكرية، فإن نشاط التنظيم تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع غياب أي مؤشرات على اتصالات أو عمليات واسعة النطاق، ما يعكس تحسناً نسبياً في الوضع الأمني مقارنة بالسنوات الماضية.
خلاصة
تعكس الصفقة الدفاعية المرتقبة بين العراق وتركيا تحولاً مهماً في العقيدة الأمنية العراقية، التي باتت تركز على مواجهة التهديدات غير التقليدية، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة، ضمن بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بغداد لتعزيز قدراتها الدفاعية، تبقى التحديات السياسية والأمنية الإقليمية عاملاً حاسماً في رسم مستقبل الاستقرار داخل البلاد خلال المرحلة المقبلة.