مصرف سوريا المركزي يحدد مقدار حيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية و العملات الأجنبية من وإلى خارج سوريا 2023
بناء على أحكام القانون رقم 23 تاريخ 2002/3/17 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته، و على كتاب مديرية العلاقات الخارجية رقم /7/1873/ص تاريخ 2023/6/8 وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/6/22
يقرر ما يلي
المادة (1) – حيازة العملات الأجنبية
يُسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها. والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية، وكافة الجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة
المادة (2) – إدخال واخراج الليرة السورية
(1) يُسمح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بإدخال مبالغ بالليرة السورية مها بلغت قيمتها، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض.
(2) يُسمح للمغادر السوري ومن في حكمه، ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لايتجاوز 500,000 ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لاغير.
(3) يُسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50.000 ل.س، فقط خمسون ألف ليرة سورية لاغير.
المادة (3) – إدخال وإخراج العملات الأجنبية
(1) يُسمح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية بما يلي:
أن إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 5500,000، فقط خمسمائة ألف دولارأمريكي لا غير أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة.
ب. إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها
(2) يُسمح للمغادر السوري ومن في حكمه إخراج مبلغ لا يتجاوز 510,000 فقط عشرة آلاف دولار أمريكي لا غير أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
(3) يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 55,000 فقط خمسة آلاف دولار أمريكي لا غير أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى الجمهورية العربية السورية، شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية وفق البند أمن الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القرار، ويسلم هذا التصريح للأمانة الجمركية السورية عند الخروج
(4) مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) من هذه المادة يسمح لجميع المغادرين إخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها. المادة (4) – تعامل المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة (3) من هذا القرار معاملة الشحن وتخضع للقراراتالصادرة عن مصرف سورية المركزي.
المادة (5) – تلتزم الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ بالإضافة الى الالتزام بقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب ذات الصلة بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو إخراجها سواء بالليرة السورية أو العملات الأجنبية وفق أحكام المادتين (2) و (3) من هذا القرار. على أن يتضمن الضبط المعلومات التالية: (مفصل جواز السفر والجنسية مكان الاقامة داخل وخارج سورية جهة القدوم والسفر المبلغ الذي تم ضبطه)، ويُحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الادعاء، دون أن يعيق هذا الإجراء إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة للشخص المعني.
المادة (6) – تعتمد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف سوري المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق هذا القرار المادة (7) – في حال ترتب أية مخالفة لأحكام هذا القرار. تطبق العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة.
المادة (8) – تعتبر الأحكام الواردة بهذا القرار معدلة حكماً للأحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات الأخرى بهذا الخصوص، ويلغى العمل بالقرارات التالية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف: القرار رقم (873/م.ن/ب (1) تاريخ 2012/7/1، رقم (1273/ م ن / ب (1) تاريخ 2015/5/31 والقرار رقم (148/م.ن) تاريخ 2017/12/7، والقرار رقم (209/م.ن) تاريخ 2021/5/17 المادة (9) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
موقع ترندينغ / اقتصاد