ميديا تريندنغ – تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، في 11 أيار الجاري، أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية، وذلك بعد أيام من اقتراح المفوضية الأوروبية الاستئناف الكامل للعمل بالاتفاقية المبرمة بين الجانبين منذ العام 1978.
ويرأس الاجتماع كل من المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في لقاء من المنتظر أن يضع إطاراً سياسياً للعلاقة في المرحلة المقبلة.
ويمثل الحوار أول منصة رسمية رفيعة المستوى منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، ويهدف إلى “إحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات”، بالإضافة إلى تقييم دعم الاتحاد الأوروبي لمسارات الاستقرار والتعافي والانتقال السياسي.
استئناف كامل للعلاقات وإعادة صياغة نظام العقوبات
وفي 17 نيسان الماضي، كشفت وثيقة داخلية، أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد وجرى تعميمها على الدول الأعضاء، عن توجه أوروبي لفتح مرحلة جديدة من الانخراط مع سوريا، تبدأ بإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى، واستئناف الاتصالات الرسمية بعد سنوات من الجمود.
ويشمل المسار أيضاً إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978، بما يعكس تحولاً في سياسة الاتحاد الأوروبي نحو مقاربة أكثر انفتاحاً، بالتوازي مع سعي دمشق لتعزيز اندماجها الدولي بعد رفع معظم العقوبات الغربية أواخر العام 2025.
ووفق الوثيقة، يخطط الاتحاد لإعادة صياغة نظام العقوبات بحيث يحافظ على أدوات الضغط مع تخفيف القيود التي تعرقل التعافي الاقتصادي، إلى جانب إطلاق مسار تعاون اقتصادي أوسع يشمل التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
كما يتضمن التوجه الأوروبي العمل على تسهيل عودة اللاجئين بشكل “آمن وطوعي وكريم”، في ظل استضافة دول الاتحاد لأعداد كبيرة من السوريين، إضافة إلى تعزيز اندماج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي في مجالات النقل والطاقة.
وتولي الوثيقة بعداً استراتيجياً لدور سوريا المستقبلي، من خلال دمجها في ممرات اقتصادية إقليمية تربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا، خاصة في ظل التحولات التي فرضتها أزمة الطاقة العالمية.
كما تتضمن الوثيقة الأوروبية خططاً لدعم أمني يشمل تدريب الشرطة وتعزيز قدرات وزارة الداخلية والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم مسار دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن الدولة، في إطار عملية انتقال سياسي أوسع.