Connect with us

العراق الآن

بعمر 28 عامًا.. الباحث أمير سالم ينال الماجستير من جامعة سامراء بتقدير امتياز

Published

on

الباحث أمير سالم

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى مسيرته العلمية المتصاعدة، حصل الباحث أمير سالم، من مواليد عام 1998، على شهادة الماجستير من جامعة سامراء بتقدير امتياز، ليؤكد حضوره المتميز في الساحة العلمية والفكرية رغم حداثة سنه.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الجهود البحثية والأكاديمية التي أثمرت عن تأليف كتابه “العقل والأخلاق”، الذي يعكس اهتمامه بالقضايا الفكرية والأخلاقية ودور العقل في بناء المجتمعات وتعزيز الوعي الثقافي.

ويُعد حصول أمير سالم على درجة الماجستير محطة مهمة في مسيرته العلمية، إذ يجمع بين التحصيل الأكاديمي والإنتاج الفكري، وهو ما يعكس طموحًا واضحًا نحو الإسهام في تطوير المعرفة والبحث العلمي.

باحث عراقي

باحث عراقي

ويؤكد هذا النجاح أهمية دعم الطاقات الشابة وتمكينها من مواصلة مسيرتها العلمية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى الباحثين القادرين على تقديم رؤى جديدة وإسهامات فكرية تخدم المجتمع.

ومع هذا الإنجاز، يواصل الباحث أمير سالم خطواته بثبات نحو آفاق علمية أوسع، وسط تطلعات بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من المؤلفات والدراسات التي تثري المشهد الأكاديمي والثقافي العراقي.

الأخبار

الزيدي لبن سلمان: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على السعودية

Published

on

By

الزيدي لبن سلمان: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على السعودية

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رفض بغداد استخدام الأراضي العراقية منصةً لتنفيذ أي هجمات تستهدف المملكة العربية السعودية أو دول المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الزيدي استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكداً رفض الحكومة العراقية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على موقف بلاده الثابت الرافض لاستخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداء يمس أمن السعودية ودول المنطقة، مؤكداً أهمية احترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويأتي اللقاء في ظل توترات إقليمية وهجمات استهدفت مواقع داخل العراق. ففي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها على الأقل وإصابة 32 آخرين في هجمات طالت مقار تابعة لها في عدد من المحافظات، واتهمت الولايات المتحدة والسعودية بالوقوف وراءها.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن القوات الأميركية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع لمسلحين موالين لإيران داخل العراق.

 

Continue Reading

الأخبار

عودة الناقل الوطني إلى الخليج.. العراق يستأنف رحلاته البحرية التجارية بعد أكثر من 50 عاماً

Published

on

By

استئناف الخط البحري العراقي

في خطوة تمثل عودة تاريخية لقطاع النقل البحري العراقي، يستعد الخط البحري العراقي “Iraqi Line” لاستئناف نشاطه التجاري في منطقة الخليج بعد انقطاع دام أكثر من خمسين عاماً، في إطار جهود حكومية لإعادة إحياء الناقل الوطني وتعزيز حضور العراق في حركة التجارة الإقليمية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل العراقية، حسين أحمد، أن أولى الرحلات التجارية للخط البحري العراقي ستنطلق في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث ستبحر السفينة من ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه ميناء أم قصر جنوب العراق.

وأوضح أحمد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تستهدف تنشيط حركة نقل البضائع عبر الموانئ العراقية ورفع كفاءة الربط التجاري مع أسواق المنطقة، إلى جانب إعادة تموضع الناقل الوطني العراقي على خطوط الشحن البحري في الخليج بعد سنوات طويلة من الغياب.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير منظومة النقل العراقية بمختلف قطاعاتها، بما يشمل تعزيز القدرات التشغيلية للنقل البحري وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الجوار.

وتحمل عودة “Iraqi Line” أهمية خاصة باعتبارها أول استئناف فعلي لرحلات الشحن البحرية العراقية المنتظمة في الخليج منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، ما يجعل هذه الخطوة محطة بارزة في مسار تحديث قطاع النقل البحري وإعادة تفعيل الأصول الوطنية المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

Continue Reading

الأخبار

فيديو مطاردة فتاة في بغداد يعيد التحرش إلى الواجهة في العراق

Published

on

By

التحرش في العراق

لم تكن عشرات الثواني التي ظهرت فيها فتاة وهي تحاول الإفلات من مجموعة شبان يلاحقونها بسياراتهم في أحد شوارع بغداد مجرد مشهد عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالمقطع، الذي أثار موجة غضب واسعة، أعاد إلى الواجهة قضية التحرش في الأماكن العامة بالعراق، بعدما تحركت الأجهزة الأمنية وأعلنت، وفق المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، اعتقال عدد من المتورطين.

لكن الواقعة تفتح سؤالا يتجاوز هذه القضية: هل تكفي الاعتقالات التي تأتي بعد انتشار مقاطع الاعتداء، أم أن التعامل مع التحرش يحتاج إلى منظومة أكثر فاعلية للوقاية والإبلاغ والمحاسبة؟

بغداد ليست الحادثة الأولى

لا تبدو واقعة بغداد معزولة عن حوادث أخرى شهدها العراق خلال الأشهر الماضية.

ففي مطلع يناير 2026، انتشر تسجيل يوثق حادثة تحرش جماعي بفتاة على كورنيش البصرة، قبل أن يعلن محافظ البصرة اعتقال 17 شخصا على خلفية الواقعة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وفي أبريل، أعلنت شرطة بغداد اعتقال خمسة متهمين ظهروا في مقطع يوثق الاعتداء على فتيات في منطقة الدورة، كما جرى ضبط سيارة من دون لوحات قيل إنها استُخدمت في الحادثة.

وتشير هذه الوقائع إلى تكرار ظهور حوادث من هذا النوع على منصات التواصل، لكنها لا تكفي وحدها للقول إن معدلات التحرش في العراق آخذة في الارتفاع.

والسبب أن العراق لا ينشر، وفق البيانات المتاحة، سلسلة إحصائية سنوية مستقلة توضح أعداد بلاغات التحرش في الأماكن العامة، أو القضايا التي وصلت إلى المحاكم، أو الأحكام والإدانات الصادرة فيها.

ماذا تقول الأرقام؟

تكشف بيانات أوسع نطاقا عن العنف ضد النساء بعض جوانب المشكلة، وإن كانت لا تقيس التحرش في الشوارع بصورة مباشرة.

فبحسب المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق لعام 2021، تعرضت 5.9% من النساء بعمر 15 عاما فأكثر لشكل من أشكال العنف من أشخاص آخرين، بينها 4.8% للعنف اللفظي و1.6% للعنف الجنسي.

وشملت البيانات حوادث وقعت في أماكن مختلفة، من بينها الشوارع والأسواق ووسائل النقل وأماكن العمل، ما يجعلها مؤشرا على تعرض النساء لأشكال متعددة من العنف، لكنها لا تصلح وحدها لقياس معدل التحرش في الأماكن العامة.

وهنا تبرز مشكلة أخرى: غياب البيانات التفصيلية يجعل من الصعب تحديد حجم الظاهرة بدقة أو قياس ما إذا كانت تتزايد فعلا أم أن انتشار الهواتف ومواقع التواصل جعل توثيقها ووصولها إلى الجمهور أكثر وضوحا.

ماذا يقول القانون العراقي؟

يتعامل قانون العقوبات العراقي مع عدد من الأفعال التي يمكن أن تنطبق على وقائع التحرش أو الأفعال المخلة بالحياء، بحسب طبيعة الحادثة وما يثبته التحقيق.

وتنص المادة 402 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمن يرتكب فعلا أو إشارة مخلة بالحياء في مكان عام، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار وفقا للنص القانوني.

كما يمكن أن تنطبق نصوص أخرى على الواقعة إذا تضمنت أفعالا إضافية، مثل الاعتداء أو التهديد أو تقييد حرية الضحية أو منعها من المغادرة.

أما في بيئة العمل، فيتضمن قانون العمل العراقي لعام 2015 تعريفا أكثر وضوحا للتحرش الجنسي، مع عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقا للحالة.

لكن الفجوة التي يثيرها الجدل الحالي تتعلق بالتعامل مع التحرش في الأماكن العامة؛ إذ لا يوجد تشريع واحد شامل ومفصل يغطي جميع أشكال التحرش في الشوارع ووسائل النقل والأماكن العامة ضمن إطار قانوني موحد.

من الاعتقال إلى الوقاية

اتخذت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية خطوات لتعزيز قنوات الاستجابة للبلاغات.

وأطلقت وزارة الداخلية رقم الطوارئ الموحد 911 لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما وُجّهت في يونيو 2025 تعليمات بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من ظاهرة التحرش.

لكن تكرار ظهور المقاطع المصورة يعيد طرح السؤال حول الجانب الوقائي.

فالتعامل مع الحادثة بعد وقوعها، والقبض على المتورطين بعد انتشار الفيديو، يمثل جزءا من الاستجابة الأمنية، لكنه لا يعالج وحده الظروف التي تسمح بوقوع الاعتداء في المقام الأول.

وتحتاج المواجهة، إلى جانب إنفاذ القانون، إلى آليات أكثر وضوحا وآمانا للإبلاغ، وحماية الضحايا، ورفع الوعي القانوني، وتعزيز وجود الجهات المختصة في الأماكن التي تتكرر فيها الشكاوى.

حين يصبح الهاتف شاهدا

أصبحت الهواتف المحمولة ومواقع التواصل عاملا مهما في كشف كثير من الاعتداءات التي قد تبقى بعيدة عن الأنظار.

فالمقطع المصور يمكن أن يقدم دليلا أوليا يساعد السلطات في تحديد هوية المشتبه بهم ومكان الواقعة، كما يمكن أن يسرع وصول البلاغ إلى الجهات الأمنية.

لكن الاعتماد على التصوير وانتشار المقاطع لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن منظومة حماية فعالة.

فالهدف ليس أن تصل الحادثة إلى ملايين المشاهدات بعد وقوعها، بل أن تتمكن الضحية من طلب المساعدة بأمان، وأن تجد استجابة سريعة قبل تصاعد الموقف.

وبينما أثار فيديو بغداد الغضب مجددا، فإن القضية الأوسع لا تتعلق بمقطع واحد أو بمجموعة محددة من المتهمين، وإنما بقدرة القانون والمؤسسات والمجتمع على جعل الأماكن العامة أكثر أمانا، بحيث لا تصبح نجاة الضحية قصة يتداولها الناس بعد وقوعها، بل نتيجة لإجراءات تمنع الاعتداء من الأساس.

Continue Reading

الأكثر قراءة