Connect with us

إقتصاد

خبير اقتصادي يشرح سبب ارتفاع سعر الدولار و الذهب في سوريا

Published

on

تشهد أسواق مدينة حلب حالة من الجمود في التعاملات التجارية وعمليات البيع والشراء منذ نحو أسبوعين، ويشهد سوق الذهب بشكل خاص في حلب تراجع في عمليات الشراء بنسبة كبيرة.

ويعيد التجار السبب إلى “عدم استقرار سعر صرف الدولار، والارتفاع الكبير له”، مع ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات قياسية.

ووصل سعر الغرام الواحد من الذهب، إلى 27700 ليرة سورية عيار 21 قيراط، يوم الأربعاء، أما سعر صرف الدولار في السوق المحلية فبلغ 655 ليرة سورية سعر المبيع، و653 سعر الشراء.

وأمام الارتفاعات التي تعد قياسية لكل من الذهب والدولار، فإن أسواق مدينة حلب تعيش بحالة من الجمود وشبه توقف للحركة الشرائية لمختلف المواد ، مع ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية.

وانعكست ارتفاعات الذهب على العادات الإجتماعية الخاصة بالخطبة والزواج لدى عائلات حلب، فالعديد من أصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحوا يتخلون عن عادة “تلبيس العروس”، التي هي شراء كمية من ذهب لها إلى جانب خواتم الخطبة.

وتخلي بعض العائلات عن هذه العادة سببه عدم قدرة العريس أو عائلته على التكفل بمصاريف الذهب المرتفعة، فحتى خاتم الخطبة الواحد عيار 5 غرام فقط، تصل تكلفته حالياً لـ 138 ألف ليرة سورية.

أما عن سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق السوري ، فشرح الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري لتلفزيون الخبر أنه ناتج عن سببين الأول “نتيجة ارتفاعه عالمياً ، حيث ارتفعت الأونصة من 1280 دولار قبل نحو ستة أشهر إلى حوالي 1550 دولار”.

وأضاف: “ثانياً ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ، الذي وصل لـ 655 ل.س، في أسواق مدينة حلب السوداء ، بينما البنك المركزي لايزال نائما في سبات عميق ويصر على انه سعر وهمي”.

وتابع حزوري: “لذلك أي ارتفاع لسعر صرف الدولار محليا حتى لو بقي السعر العالمي للذهب ثابتاً سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية ، بل إلى ارتفاع كل المعادن والسلع المستوردة”.

وبين حزوري أنه “يجب هنا البحث في سبب ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً بسوريا، الذي يقود لارتفاع الذهب وكافة المواد الأخرى”.

وشرح حزوري عدة أسباب لهذا الارتفاع منها “زيادة الطلب على الدولار بما لايتناسب مع الكميات المعروضة منه”.

وأشار حزوري إلى أن “زيادة الطلب على الدولار والتوجه لشرائه يعود لعدة أسباب من أهمها تزايد عجز الميزان التجاري الناتج عن زيادة المستوردات اللازمة لتأمين حاجة السوق، سواء كان من السلع الأساسية أو المواد الأولية وحتى الكمالية”.

وتابع: “كما أننا في مرحلة إعادة البناء التي تتطلب استيراد المزيد من المعدات والتجهيزات لترميم أو إعادة بناء ما دمرته الحرب، ومع تحرير كل شبر من الأرض نحتاج إلى مزيد من المواد والتجهيزات المستوردة، يقابل ذلك تراجع في حجم الصادرات السلعية كماً ونوعاً”.

ورأى حزوري ” أن توقف المصارف عن تمويل المستوردات لمواد كانت ممولة سابقا سيجعل المستورد يلجأ إلى السوق السوداء أو إلى طرقه الخاصة لتأمين القطع الأجنبي “الدولار”، ما يؤدي لزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع سعر الصرف”.

وأضاف حزوري أن “هناك ضعف في دعم الصناعات المحلية التي يمكن أن تكون بديل عن المستوردات”.

ونوه الخبير الاقتصادي لسبب آخر هو “الوضع العسكري والترقب للتطورات الميدانية، مع لجوء المسلحين وعائلاتهم، وخاصةً من غير السوريين، لبيع ممتلكاتهم تجهيزاً للهروب من المناطق التي يحتلونها داخل سوريا، أمام تقدم الجيش العربي السوري”.

ولفت حزوري إلى أن “كل الصفقات تلك تتم بالدولار، وهذا جانب مهم يجب ملاحظته يؤثر على الطلب على الدولار والعملات الأجنبية وحتى الذهب محلياً”.

وتابع حزوري: “يضاف لكل ذلك الوضع السياسي العام وأجواء الترقب لما سيأتي على الصعيد السياسي والعسكري محلياً وإقليمياً، ما يؤثر على مناخ الاستثمار ويجعل كميات كبيرة من النقود تبقى مجمدة”.

أما عن كيفية تخفيض سعر صرف الدولار، فقال الخبير الاقتصادي: “أولاً من زيادة حركة الإنتاج وخاصة الإنتاج الصناعي لتأمين سلع بديلة عن المستوردات، وثانياً التوقف عن استيراد الكماليات، وترشيد الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري للأجهزة الحكومية”.

ورأى حزوري أيضاً أنه “يجب إيقاف مهزلة تجميع السيارات محلياً”، بحسب تعبيره، والتي تتمثل “بتهرب جمركي وضريبي وسرقة لجيوب المواطنين والخزينة العامة”.

واقترح الخبير الاقتصادي أيضاً “تعديل سعر الصرف الرسمي “الوهمي”، بحيث تعود كل الحوالات المالية الواردة لتدخل ضمن الدورة المصرفية الرسمية”.

يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات كانت صرحت يوم الأربعاء أن “مبيعات الذهب في الأسواق تراجعت بشكل كبير تجاوز نسبة 85% في مختلف أسواق المحافظات السورية”.

المصدر: تلفزيون الخبر

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة