بقلم المستشار القانوني الدكتور سعد البخاتي
فرض التطور التكنولوجي المتسارع ووسائل التواصل الاجتماعي واقعاً إعلامياً جديداً، باتت فيه المعلومات تنتشر خلال لحظات، الأمر الذي جعل التمييز بين الأخبار الصحيحة والمعلومات المضللة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الأخبار الكاذبة والتصريحات غير الدقيقة التي يتم تداولها دون تحقق، ما يسهم في تضليل الرأي العام وإرباك المتابعين.
ويثير هذا الانتشار المتسارع للمحتوى غير الموثوق تساؤلات متزايدة حول دور وسائل الإعلام في حماية الحقيقة، والحفاظ على المهنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة، خصوصاً مع تنامي تأثير المنصات الرقمية في تشكيل الرأي العام.
وفي إطار تنظيم العمل الإعلامي، أنشأ مجلس القضاء الأعلى في العراق عام 2010 محكمة متخصصة بقضايا النشر والإعلام، بهدف النظر في الدعاوى المرتبطة بالنشر والتعامل مع المنازعات الإعلامية، سواء المدنية المتعلقة بالتعويضات، أو الجزائية التي تشمل جرائم التشهير والقذف.
ويؤكد مختصون أن المحكمة تعتمد في إصدار أحكامها على قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، ولا سيما المواد الخاصة بالنشر والتشهير، في ظل غياب قانون مستقل ينظم قطاع الصحافة والإعلام، الأمر الذي يجعل القوانين العامة المرجع القانوني الأساسي لمعالجة القضايا الإعلامية.
ويرى مراقبون أن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام تزداد مع اتساع تأثيرها في المجتمع، ما يستوجب الالتزام بالمعايير المهنية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن الإثارة أو تداول الأخبار غير الموثقة.
ويؤكد خبراء أن الإعلام، بوصفه سلطة رقابية ومؤثرة، يمكن أن يكون أداة لبناء الوعي وتعزيز الاستقرار عندما يلتزم بالمصداقية، لكنه قد يتحول إلى عامل فوضى واضطراب إذا غابت المهنية والدقة في نقل المعلومات.
كما يشدد المختصون على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات المشرفة على القطاع الإعلامي في تنظيم المحتوى، وتعزيز النزاهة المهنية، ودعم النقد المسؤول الذي يسهم في الإصلاح، بدلاً من الخطاب الذي يكرس الفوضى ويؤثر سلباً في الاستقرار المجتمعي والسياسي.