كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي الديون حول العالم بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق وصل إلى 353 تريليون دولار مع نهاية شهر مارس، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية على الاقتصاد العالمي.
وأوضح تقرير “مراقبة الدين العالمي” الفصلي أن المستثمرين بدأوا يميلون إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيداً عن سندات الخزانة التابعة لـالولايات المتحدة، مع زيادة الاهتمام بالسندات الحكومية في اليابان ودول منطقة اليورو.
وقال مدير الأسواق والسياسات العالمية في المعهد، إيمري تيفتيك، إن هذه التحولات تعكس اختلاف مسارات الديون بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما بات يؤثر بشكل متزايد على قرارات المستثمرين المتعلقة بتوزيع محافظهم الاستثمارية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تواصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مسارها التصاعدي إذا استمرت السياسات المالية الحالية، وهو ما يتوافق مع تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي التي تشير إلى تدهور محتمل في التوقعات المالية طويلة الأجل.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تسلك نسب الدين في منطقة اليورو واليابان مساراً أكثر استقراراً نسبياً مع استمرار السياسات المالية التوسعية.
ورغم المخاوف المتزايدة، لا تزال أسواق السندات المؤسسية في الولايات المتحدة تشهد نشاطاً ملحوظاً، مدفوعة بإصدارات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وتدفقات استثمارية قوية من الخارج.
قفزة جديدة في مستويات الدين
وأشار التقرير إلى أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 4.4 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام، في أسرع وتيرة نمو منذ منتصف عام 2025، مسجلاً بذلك خامس ارتفاع فصلي متتالٍ.
وبيّن تيفتيك أن الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة كان أحد أبرز العوامل التي دفعت الدين العالمي إلى هذا المستوى القياسي.
كما لفت التقرير إلى تسارع ملحوظ في ديون الشركات غير المالية في الصين، خصوصاً الشركات المملوكة للدولة، التي تجاوزت مستويات اقتراض الحكومة الصينية نفسها خلال الفترة الأخيرة.
أما خارج أكبر اقتصادين في العالم، فقد شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً طفيفاً في مستويات الدين، بينما سجلت الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – ارتفاعاً محدوداً لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 تريليون دولار، مدفوعاً بزيادة الاقتراض الحكومي.
ويشير هذا المشهد إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الضغوط المالية مع التحولات في الأسواق والاستثمارات الدولية.