وبحسب البيان، فإن واشنطن تسعى إلى تعويض ما لم تحققه عسكريًا عبر أدوات متعددة، تبدأ من الداخل الإيراني ولا تنتهي عند الحدود، في محاولة للضغط على تماسك الدولة والمجتمع، وإضعاف قدرة طهران على إدارة مرحلة ما بعد المواجهة.
وأشارت وزارة الأمن إلى أن الخطة تقوم على 7 محاور مترابطة، أولها تكثيف الضغوط الاقتصادية والتحريض الاجتماعي عبر قنوات إعلامية وصفتها بأنها “مأجورة”، مستغلة أزمات المعيشة والنقص في السلع لإثارة الشارع الإيراني.
أما المحور الثاني، وفق البيان، فيرتبط بتأجيج الانقسامات العرقية والمذهبية، بهدف تقويض التماسك الوطني، خصوصًا بعد موجة التضامن الداخلي التي ظهرت خلال المرحلة الأخيرة.
ولفتت الوزارة إلى أن المحور الثالث يتمثل في دعم مجموعات مسلحة لشن هجمات حدودية، ولا سيما في الشمال الغربي والجنوب الشرقي، مشيرة إلى أن محاولات سابقة أُحبطت نتيجة إجراءات أمنية استباقية.
وتحدث البيان عن محور رابع يتصل بتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب داخلية عبر شبكات مرتبطة بالخارج وعناصر أجنبية، فيما ركز المحور الخامس على تهريب الأسلحة وأجهزة الاتصال غير المشروعة، وبينها “ستارلينك”، استنادًا إلى ما وصفته الوزارة بعمليات ضبط واسعة للذخائر والمعدات.
وفي المحور السادس، اتهمت وزارة الأمن الإيرانية منصات إعلامية ناطقة بالفارسية وشبكات التواصل الاجتماعي بالعمل كأدوات تجسس نشطة، من خلال جمع بيانات جغرافية، وتحديد أهداف، ومحاولة تجنيد عملاء، إضافة إلى نشر التحريض السياسي والاجتماعي.
أما المحور السابع، بحسب البيان، فيتعلق بتصعيد الهجمات السيبرانية ضد المرافق الحيوية والبنى التحتية، ضمن مسار يستهدف إنهاك الدولة من الداخل من دون الذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وترى طهران أن هذه المحاور تشكل جزءًا من سيناريو متكامل يجمع بين التضييق الاقتصادي، والتفكيك الاجتماعي، والضغط الأمني، والاختراق السيبراني، بما يسمح لخصومها بتحقيق مكاسب سياسية وأمنية من دون الدخول في حرب مفتوحة.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتزايد الحديث عن مواجهة متعددة الأشكال لا تقتصر على الميدان العسكري، بل تشمل الإعلام، والاقتصاد، والفضاء السيبراني، وشبكات النفوذ الداخلية والخارجية. ومن هنا، يبدو بيان وزارة الأمن محاولة لإطار الصراع بوصفه حربًا هجينة طويلة، تستخدم فيها واشنطن، بحسب الرواية الإيرانية، أدوات الضغط الناعم والخشن في آن واحد.
