Connect with us

إقتصاد

وزير الاقتصاد السوري : لدينا حجم أموال ضخمة ولسنا بحاجة لأحد

Published

on

وضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور سامر الخليل حداً لما يشاع حول انهيار الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن اقتصادنا لا يزال بمنأى عن ذلك رغم ما يواجهه من تحديات لا تخفى على أحد، كان آخرها جائحة كورونا التي قطعت سلال التوريد بإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، ما تسبب بالمحصلة بتوقف كلي لبعض القطاعات كالسياحة، وآخر جزئي في قطاعات كالصناعة والتجارة، إلى جانب تداعياتها الخطيرة على تصريف المنتجات والوصول للكساد كما حدث في بعض المنتجات النسيجية.

وبث الخليل خلال ندوة حوارية أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب جرعة من التفاؤل مؤكداً أن الواقع الاقتصادي يسير باتجاه التخفيف من ضرر العقوبات بتوفير ما نسبته 45% من مستلزمات الإنتاج، معتبراً “أننا لسنا بحاجة لأحد لاسيما في ظل ما نمتلكه من حجم أموال ضخم”.

وعزا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أسباب تردي الوضع المعيشي في سورية إلى الفساد وما يلعبه من دور سلبي لجهة انعدام ثقة المواطن بالحكومة، إضافة إلى الممارسات والضغوط الخارجية المتمثلة بقانون قيصر، وأزمة لبنان الأخيرة وما جلبته من ضرر واضح على قطاع المال والأعمال السوري، نتيجة وقوع رجالات الأخير بفخ الإغراء بإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية بنسبة فائدة وصلت إلى 13% رغم تحذيرهم مسبقاً من هذا الأمر.

وتعمق الخليل خلال الساعات الأربع للندوة التي حملت عنوان “الواقع الاقتصادي السوري والإجراءات الحكومية” بسبر ما يعانيه الاقتصاد الوطني نتيجة المحاولات الكثيرة لتفريغ البلد من القطع الأجنبي باعتماد أساليب عدة بالمضاربة على سعر صرف الليرة كالصفحات الخارجية المشبوهة، يضاف إليها ما يحصل في الشمال السوري مضاربات شديدة للتأثير على سعر الصرف، مستغلين في ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية في البلدان المجاورة كالعراق والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يقوم بإجراء دراسة لوضع حد لهذه المضاربات.

ولم يتجاهل وزير الاقتصاد الانفتاح الكارثي على تركيا خلال سنوات ما قبل الأزمة وانعكاساته على الاقتصاد السوري، وخاصة لجهة تأثيراته السلبية على إغلاق كثير من المنشآت الصناعية وبالتالي فقدان منتجاتها في السوق المحلية نتيجة ما كان يتمتع به المنتج التركي من منافسة قوية أمام نظيره السوري لاسيما لناحية السعر.

وتطرق الخليل إلى الإجراءات الحكومية المعول عليها لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، ليبين أن الحكومة تعمل على تفعيل مبدأ المقايضات وقد بدأت بالفعل مع إيران، فيما لا تزال الصين حذرة بهذا الجانب، مشيراً في ذات السياق إلى مقترح قانون الاستثمار الجديد معتبراً إياه من أفضل قوانين الاستثمار في العالم، نظراً لما يزخر به من امتيازات خاصة للمشاريع ذات الأولية.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى دليل الاستيراد الذي يقوم على مبدأ الترشيد بهدف تخفيض الاستيراد إلى الحد الأدنى، مقابل العمل على زيادة الصادرات خاصة الزراعية وصادرات الصناعات التحويلية، والسماح لكثير من الموردين استيراد مادة واحدة بهدف تفعيل المنافسة في السوق، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات الشعبية الكفيلة بتحسين الواقع المعشي منها افتتاح أسواق شعبية لإلغاء دور الوسيط التجاري بين الفلاح والمستهلك، مركزاً أنه وخلال 9 سنوات الحرب لم تستورد سورية أية مواد زراعية باستثناء مادتي القمح والبطاطا وفي فترات محددة، لافتاً بذات السياق إلى أن إنتاج سورية من القمح كافي لولا منع ما يسمى قسد بالسماح للفلاحين تسليم محصولهم للحكومة السورية.

وأكد الخليل أن المخرج الأساسي مما يعيشه الاقتصاد الوطني من ظروف صعبة يتمثل بالاعتماد على الذات من خلال تنشيط الزراعة بالدرجة الأولى والصناعة، فهما الرافعة الحقيقية للمستوى المعيشي، دونما أن ينكر دور الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج وخفض تكاليفه عبر تفعيل التشريعات المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها، مشيرا إلى نجاح الحكومة في بعض القطاعات الزراعية والصناعية كصناعة الزيوت والكونسروة.

وبالنسبة لقطاع الأدوية بين الخليل أنه يعاني من قلة في بعض المواد الأولية بالتوازي مع ارتفاع حاد بالأسعار، مبيناً أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تستورد دواء مشافي وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية بقيمة 400 مليار ليرة سورية سنوياً وتوزع مجانا، فضلاً عن استيراد لقاحات الأطفال المحصورة بالمؤسسة فقط.

ونوه وزير الاقتصاد إلى ما يعانيه قطاع الأعلاف والدواجن من قلة عدد المستثمرين فيه، موضحاً أن العلف يعتمد على الذرة الصفراء التي بحاجة لمجففات غير متوفرة لدينا، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تفعيل معملين لها لتأمين الأعلاف وبالتالي تفعيل منشآت الدواجن البالغ عددها أكثر 12500 منشأة.
المصدر : البعث ميديا

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة