Connect with us

إقتصاد

وزير الصناعة يبشر بتحسين الوضع المعيشي في سوريا

Published

on

سوريا

أكد وزير الصناعة في سوريا زياد صباغ أن إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العام الصناعي لتخليصه من عثراته ومعوقاته لينطلق من جديد ويكون قادراً على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة.

وأضاف: إن لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي في سوريا مستمرة بالعمل ووزارة الصناعة كانت قد تقدمت بالعديد من المقترحات وهي قيد البحث ويتم تأطيرها من قبل هيئة تخطيط الدولة، مبيناً أن الموضوع كان محصوراً بوزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام الصناعي لكن اللجنة توسعت وأصبحت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأصبح الإصلاح يشمل كافة القطاعات الاقتصادية. ويتم العمل على تسخير كافة الإمكانيات لإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

والأهم حسب الوزير أن تحسين الوضع المعيشي في سوريا يدرس على طاولة الحكومة التي وضمن إستراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي والهيكلية الوظيفية وقانون الوظيفة العامة التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري. وبيّن أنه سابقاً كانت المؤسسة النسيجية نموذجاً لإصلاح القطاع العام، لكن هذا الموضوع حالياً لم يعد الهدف لأن المطروح والأهم حول الدعم الاجتماعي وكل عمل الحكومة يصب خلال المرحلة الراهنة بهذا الاتجاه وهناك جهات معنية تعمل على تأطير الدعم وتوجيهه لمستحقيه عبر أكثر من محور وليصب بالنهاية ضمن خانة تحسين الواقع المعيشي للمواطن.

وأضاف الوزير صباغ إنه يتم التحضير بالتوازي للعديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي في سوريا أهمها موضوع الاستثمار وتطوير القطاعات الصناعية بمختلف مؤسساتها ويتم حالياً التحضير لعقد مؤتمر للاستثمار يتم من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية إضافة إلى ورشات عمل تخص القطاعات المختلفة لأن هناك العديد من المعطيات قد تغيرت بعد الحرب وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مخرجات المؤتمر الصناعي الأخير، وأنه لا يمكن أن نقيم مؤتمراً صناعياً جديداً وعلينا تنفيذ ما يمكن من التوصيات حتى لا نعود ونبدأ من الصفر ولاسيما أنه لدينا أرضية وعلى أساسها يتم العمل إضافة إلى دعم الورشات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحول معيار تغيير الإدارات والمديرين العامين في وزارة الصناعة قال الوزير: إن التغيير يتم بناء على عملية تقييم موضحاً أن الإعفاء والتكليف ليسا مزاجية أو انتقامية ولا انتقائية بل مبنيان على معطيات والأرقام والنتائج هي من يحدد ذلك، لافتاً إلى أن الغاية هي معالجة الخلل بكل أنواعه سواء كان خللاً إدارياً أو فنياً أو إنتاجياً وحتى مالياً يتم التدقيق فيه وبناء عليه يتم الإعفاء أو التكليف وأعتقد أن هذا التوجه سليم.

ولفت وزير الصناعة في سوريا إلى أن التغيير لا يعني فساداً بالمطلق لأن ملفات الفساد يتم التعامل معها بطريقة سليمة، حيث يتم تحويل الملف مباشرة إلى الجهات الرقابية ويتم اتخاذ الإجراءات، لافتاً إلى أن التغيير يشمل أكثر من اتجاه، وأشار إلى أن التغيير ليس معياره الفساد وإنما ضعف الإنتاج وعدم القدرة والخبرة الإدارية، كل هذه الأمور لها انعكاس على المنتج النهائي والغاية من التغيير تلافي الأخطاء ودفع الشركة نحو الأمام.

وبخصوص إعادة إحياء زراعة الشوندر السكري قال: إن زراعة الشوندر تم توقفها لأكثر من عامين بحجة الحرب وتوقف معامل الإنتاج وخروج المعامل عن السيطرة، مشيراً إلى أن هناك معملاً بتل سلحب، علماً أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تتراوح 350 إلى 400 ألف طن كحد أقصى وحسب الدراسة تبين أننا بحاجة إلى 7 آلاف هكتار يجب أن تزرع بالعروة الربيعية، لافتاً إلى أن المنتج كان غير كاف لتشغيل المعمل مما سبب حالة إرباك للمزارع وبالتعاون مع الوزارة تم العمل على إعادة إحياء هذه الزراعة كونها من الزراعات المهمة والإستراتيجية لما تقدمه من قيم مضافة عالية.

وأضاف الوزير أن هذا العام تم العمل بآلية مختلفة انطلاقاً من الدعم المقدم للفلاح وتأمين راحته للوصول إلى المنتج النهائي، وكان الاتفاق عبر مذكرة تم تقديمها للجنة الاقتصادية تم التوافق عليها وإقرارها وتكليف وزارتي الصناعة والزراعة مع الاتحاد العام للفلاحين باعتباره شريكاً أساسياً في هذه العملية الاتفاق على السعر المبدئي لتحديد شراء المنتج من الفلاح مباشرة للوصول إلى معامل الشركة وتم الاتفاق على سعر 175 ليرة سورية للكغ، موضحاً أن الدراسة تمت على حسب التكلفة المبدئية مما يحقق ربحاً للفلاح ويحقق ريعية اقتصادية جيدة ومناسبة للفلاح وستكون هناك عقود مسبقة مع الفلاح عن كمية الإنتاج انطلاقاً من السعر المحدد،.

وأشار إلى أن الزراعة ستكون في منطقة الغاب لقربها من المعمل، الأمر الذي يخفف من عملية وكلف الاستيراد ويساهم في استقرار السوق وتخفيض سعر السكر، كما يشغل أيدي عاملة ابتداء من الزراعة وانتهاء بالتصنيع ويعطي قيمة مضافة كانت غائبة عن الساحة.

وأشار الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية الحكومية اليوم باتجاه الزراعة والتصنيع الزراعي ونحن خطونا خطوات جادة، لافتاً إلى أن مخرجات الملتقى الزراعي هي مدخلات للصناعة وبالتالي العملية تكاملية كشراكة مع وزارة الزراعة، وتم وضع روزنامة زراعية وتمت جدولة احتياجات المزارعين وحصر الأراضي القابلة للزراعة والمزروعات المناسبة لكل أرض وكل زراعة لها متطلبات من محروقات وبذار ومياه وأسمدة، كل هذه النقاط التي تهم المزارع تم حصرها.

وانطلاقاً من هذا تم التأكيد على أن كل المصانع التي تعمل بالإنتاج الزراعي سواء للقطاع العام أو الخاص كلها تم تحديد احتياجاتها وتبين لنا أن بعض المزروعات فيها الفائض وبعضها لا تكفي وبحاجة لزيادة المساحة المزروعة لتعويض الفائض ويتم العمل عليها وبالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية يتم العمل على إجراء عمليات توضيب وترتيب للمنتجات الغذائية لتصدير الفائض..

وفيما يخص التصنيع قال: تم تحديد المنتجات وتبين أننا بحاجة لإدخال بعض المصانع الجديدة وتم تعميم ذلك على اتحاد غرف الصناعة كفرص استثمارية لإقامة صناعة تعتمد على المنتج الصناعي، لافتاً إلى أن هناك لجنة أخرى مهمتها تأمين مستلزمات الإنتاج من الفلاح مباشرة من دون المرور بحلقات الوساطة عن طريق الروابط والجمعيات الفلاحية لتقديم المنتج بسعر أقل للمواطن.

المصدر: الوطن

تابعنا على تلغرام

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة