تستمر سلطات الاحتلال التركي بسرقة القمح السوري ، وهذه المرة عبر إعلان “مكتب المحاصيل الزراعية” فيها “بدء استلام الحبوب من فلاحي ريف حلب الشمالي والشرقي الراغبين ببيع محصولهم من القمح والشعير”.
ونقلت مواقع معارضة أن ما يسمى “المجلس المدني لمدينة الراعي” أعلن “بدء مكتب المحاصيل الزراعية لدى تركيا باستلام الحبوب في مركز مبنى الصوامع بمدينة الراعي”.
وحدد “المكتب” التركي أسعار القمح القاسي “بين 1200-1350 ليرة تركية للطن (130 ليرة سورية للكيلو الواحد)”.
أما القمح الطري، فحدد سعره بـ “1050-1250 ليرة تركية للطن (120 ليرة سورية للكيلو)، في حين بلغ سعر طن الشعير بـ 1050 ليرة تركية (105 ليرة سورية للكيلو الواحد).
ويعمد الاحتلال التركي، عبر أذرعه من الفصائل المسلحة المدعومة من قبله، إلى إجبار الأهالي على بيع محاصيلهم الزراعية، متحججاً بذلك أنه “يساعد الفلاحين على التسويق”.
والسبب الحقيقي لرغبة وإلحاح تركيا للحصول على القمح السوري هو “لسد جزء من النقص الذي تعاني منه، عبر سرقة واضحة للمحاصيل، بالإضافة لما لهذا الأمر من شأن في تخفيض الأسعار بأسواقها المحلية”.
ومن أولى المحاصيل الزراعية التي قام الاحتلال التركي بإدخالها من مناطق سيطرة المسلحين المتشددين بريف حلب هي البطاطا.
وكانت أدخلت تركيا “عام 2018، أكثر من أربعة آلاف طن من المحصول”، وبحسب ما نقله الموقع عن وزارة المالية التركية، فهذه الكمية “تغطي نسبة 1% من احتياجات السوق”.
أما المحصول الثاني فهو الفستق الحلبي، “الذي فتح باب التسويق له إلى تركيا في تشرين الثاني 2018”.
يذكر أن سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح في مناطق سيطرة الدولة السورية حدد من قبل مجلس الوزراء بـ “185 ليرة سورية”، بزيادة 10 ليرات سورية عن العام الماضي.