تشهد أسواق مدينة حلب حالة من الجمود في التعاملات التجارية وعمليات البيع والشراء منذ نحو أسبوعين، ويشهد سوق الذهب بشكل خاص في حلب تراجع في عمليات الشراء بنسبة كبيرة.
ويعيد التجار السبب إلى “عدم استقرار سعر صرف الدولار، والارتفاع الكبير له”، مع ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات قياسية.
ووصل سعر الغرام الواحد من الذهب، إلى 27700 ليرة سورية عيار 21 قيراط، يوم الأربعاء، أما سعر صرف الدولار في السوق المحلية فبلغ 655 ليرة سورية سعر المبيع، و653 سعر الشراء.
وأمام الارتفاعات التي تعد قياسية لكل من الذهب والدولار، فإن أسواق مدينة حلب تعيش بحالة من الجمود وشبه توقف للحركة الشرائية لمختلف المواد ، مع ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية.
وانعكست ارتفاعات الذهب على العادات الإجتماعية الخاصة بالخطبة والزواج لدى عائلات حلب، فالعديد من أصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحوا يتخلون عن عادة “تلبيس العروس”، التي هي شراء كمية من ذهب لها إلى جانب خواتم الخطبة.
وتخلي بعض العائلات عن هذه العادة سببه عدم قدرة العريس أو عائلته على التكفل بمصاريف الذهب المرتفعة، فحتى خاتم الخطبة الواحد عيار 5 غرام فقط، تصل تكلفته حالياً لـ 138 ألف ليرة سورية.
أما عن سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق السوري ، فشرح الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري لتلفزيون الخبر أنه ناتج عن سببين الأول “نتيجة ارتفاعه عالمياً ، حيث ارتفعت الأونصة من 1280 دولار قبل نحو ستة أشهر إلى حوالي 1550 دولار”.
وأضاف: “ثانياً ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ، الذي وصل لـ 655 ل.س، في أسواق مدينة حلب السوداء ، بينما البنك المركزي لايزال نائما في سبات عميق ويصر على انه سعر وهمي”.
وتابع حزوري: “لذلك أي ارتفاع لسعر صرف الدولار محليا حتى لو بقي السعر العالمي للذهب ثابتاً سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية ، بل إلى ارتفاع كل المعادن والسلع المستوردة”.
وبين حزوري أنه “يجب هنا البحث في سبب ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً بسوريا، الذي يقود لارتفاع الذهب وكافة المواد الأخرى”.
وشرح حزوري عدة أسباب لهذا الارتفاع منها “زيادة الطلب على الدولار بما لايتناسب مع الكميات المعروضة منه”.
وأشار حزوري إلى أن “زيادة الطلب على الدولار والتوجه لشرائه يعود لعدة أسباب من أهمها تزايد عجز الميزان التجاري الناتج عن زيادة المستوردات اللازمة لتأمين حاجة السوق، سواء كان من السلع الأساسية أو المواد الأولية وحتى الكمالية”.
وتابع: “كما أننا في مرحلة إعادة البناء التي تتطلب استيراد المزيد من المعدات والتجهيزات لترميم أو إعادة بناء ما دمرته الحرب، ومع تحرير كل شبر من الأرض نحتاج إلى مزيد من المواد والتجهيزات المستوردة، يقابل ذلك تراجع في حجم الصادرات السلعية كماً ونوعاً”.
ورأى حزوري ” أن توقف المصارف عن تمويل المستوردات لمواد كانت ممولة سابقا سيجعل المستورد يلجأ إلى السوق السوداء أو إلى طرقه الخاصة لتأمين القطع الأجنبي “الدولار”، ما يؤدي لزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع سعر الصرف”.
وأضاف حزوري أن “هناك ضعف في دعم الصناعات المحلية التي يمكن أن تكون بديل عن المستوردات”.
ونوه الخبير الاقتصادي لسبب آخر هو “الوضع العسكري والترقب للتطورات الميدانية، مع لجوء المسلحين وعائلاتهم، وخاصةً من غير السوريين، لبيع ممتلكاتهم تجهيزاً للهروب من المناطق التي يحتلونها داخل سوريا، أمام تقدم الجيش العربي السوري”.
ولفت حزوري إلى أن “كل الصفقات تلك تتم بالدولار، وهذا جانب مهم يجب ملاحظته يؤثر على الطلب على الدولار والعملات الأجنبية وحتى الذهب محلياً”.
وتابع حزوري: “يضاف لكل ذلك الوضع السياسي العام وأجواء الترقب لما سيأتي على الصعيد السياسي والعسكري محلياً وإقليمياً، ما يؤثر على مناخ الاستثمار ويجعل كميات كبيرة من النقود تبقى مجمدة”.
أما عن كيفية تخفيض سعر صرف الدولار، فقال الخبير الاقتصادي: “أولاً من زيادة حركة الإنتاج وخاصة الإنتاج الصناعي لتأمين سلع بديلة عن المستوردات، وثانياً التوقف عن استيراد الكماليات، وترشيد الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري للأجهزة الحكومية”.
ورأى حزوري أيضاً أنه “يجب إيقاف مهزلة تجميع السيارات محلياً”، بحسب تعبيره، والتي تتمثل “بتهرب جمركي وضريبي وسرقة لجيوب المواطنين والخزينة العامة”.
واقترح الخبير الاقتصادي أيضاً “تعديل سعر الصرف الرسمي “الوهمي”، بحيث تعود كل الحوالات المالية الواردة لتدخل ضمن الدورة المصرفية الرسمية”.
يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات كانت صرحت يوم الأربعاء أن “مبيعات الذهب في الأسواق تراجعت بشكل كبير تجاوز نسبة 85% في مختلف أسواق المحافظات السورية”.
المصدر: تلفزيون الخبر