أكدت عدة شركات صرافة في دمشق وجود قرار ببدء تسليم الحولات الواردة إلى سورية من شركات خارجية معينة بسعر 1,670 ليرة سورية، بينما بقي سعر صرف الحوالات القادمة عبر وسترن يونيون 700 ليرة، فيما لم يصدر أي توضيح من المركزي حول السعر الجديد ومن يستفيد منه.
وذكر بعض موظفي تلك الشركات رداً على استفسارات “الاقتصادي”، أن من بين الشركات المحدد التعامل معها وتسليم الحوالات الواردة منها بالسعر الجديد “شركة فواز أبو النصر” و”النشواني للصرافة” و”الضامنة للصرافة” و”الكمال للصرافة” ومقرها في الأردن.
المصدر : الاقتصادي
ويضاف إلى شركات الصرافة أيضاً، “شركة غلوبال للصرافة” ومقرها الإمارات، و”شركة محمد المصري وشركاه للصرافة” في لبنان، و”شركة اللطيف للحوالات المالية” في العراق، و”شركة الندى للصرافة” في الكويت.
وأشار رئيس لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف الصناعة السورية” لؤي نحلاوي الشهر الماضي، إلى وجود مشكلة أدت لتوقف العديد من الصناعيين عن التصدير وهي عدم الحصول على القيمة الحقيقية لصادراتهم التي يستلمون ثمنها عبر حوالات شركات الصرافة التي ترفض تسليمها للمصدرين بالدولار، وتحتسب سعره بالليرة السورية بأقل من الواقع بـ200 ليرة.
وقبل أيام، أكدت شركات صرافة بدمشق لـ”الاقتصادي” نيتها بيع القطع الأجنبي بسعر 1,450 ليرة للدولار، بدءاً من الأحد 31 أيار 2020، وفق ضوابط محددة ونظام شرائح، دون أي توضيح من المركزي.
ويعتمد “مصرف سورية المركزي” حالياً سعر 704 ليرة سورية للدولار في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، وقرر في آذار الماضي تسليم الحوالات الخارجية للمواطنين بالليرة السورية وبالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية للدولار.
وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل المركزي 434 ليرة سورية للدولار، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، ما دفع الناس لاستلام الحوالات بالسوق السوداء.
وقبل أيام، قال المركزي إن تراجع سعر صرف الليرة سببه الأساسي المضاربين، وبعدها أوقف 6 شركات للحوالات المالية الداخلية مؤقتاً، بسبب “مخالفات جسيمة ومتكررة” تضمنت المضاربة على الليرة وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، حسبما ذكر.
ودعا المركزي المواطنين لعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.
