أخبار محليةمحلياتمميز

تفاصيل المرسوم 34 لعام 2020 : منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في سوريا



تابعنا عبر

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة والعسكريين، و40 ألف للمتقاعدين، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وحدد المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2020 المستفيدين من المنحة وهم “العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام”.

اقرأ ايضا : ماقصة زيادة الرواتب والأجور في سوريا 45% مطلع 2021 .

وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

وتشمل المنحة العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات.

إضافة إلى العاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980، ويستفيد من المنحة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

يذكر أن الرئيس الأسد كان أصدر في 21 تشرين الأول الماضي مرسوما تشريعيا مماثلا بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية، للعاملين المدنيين والعسكريين، ومبلغ 40 ألف ليرة سورية للمتقاعدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: سنقوم بالتبليغ على موقعكم في حال تم سرقة المقالات من موقعنا أو المحتوى الفكري ( قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)