كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقود حملة تهدف إلى إقناع الشركات متعددة الجنسيات من “غوغل” إلى “سيمنز” لنقل مقراتها في المنطقة من دبي إلى الرياض.
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة أنّ السلطات السعودية تقدّم- بموجب هذه المبادرة التي تحمل اسم “Programme HQ”- حوافز للشركات المضمونة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية للانتقال إلى الرياض، بحسب ما قاله مستشارون يقدّمون المشورة للحكومة والمدراء التنفيذيين الذين استمعوا إلى العرض.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية بن سلمان الطموحة الرامية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً للأعمال التجارية. وفي هذا الإطار، قال مدير تنفيذي مطلع على الخطط: “يضعون المقرات الإقليمية نصب أعينهم، وليس وحدات التشغيل، لذا فهم يريدون القيادة العليا بشكل أساسي”. وأضاف: “(..) نحن لاعبون جادون، ونتمتع بالسوق الأكبر، ونريد من الشركات التي تقوم بأعمال هنا (في المنطقة) أن تكون مقراتها هنا”.
في تحليها لهذه الخطوة، اعتبرت الصحيفة أنّ الحملة تؤكد كيف تستخدم السعودية، الاقتصاد الأكبر في الخليج، نفوذها المالي، لرفع مستوى التنافس مع دبي، التي تُعتبر مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً، وذلك بالتزامن مع قيادة بن سلمان عملية تنمية سلسلة من المشاريع العملاقة. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الخطوة السعودية تأتي في وقت تعاني فيه الإمارات بسبب فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
في تعليقه، قال مستشار الشركات متعددة الجنسيات، سام بلاتيس: “كان الشركات التكنولوجيا المتطورة تتصل بي مبديةً رغبتها في التوسع في المملكة العربية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية”. بدورهم، قال المدراء التنفيذيون إنّ السعودية تريد جذب الشركات إلى مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع تنموي يتألف من 59 ناطحو سحاب في شمال الرياض، إذ أنّه يحتاج إلى مستأجرين، بحسب الصحيفة. من جانبه، قال مستشار حكومي مطلع: “المسألة تتعلق بجذب مستأجرين رئيسيين دوليين”. إشارة إلى أنّ الحوافز المقدمة، نقلاً عن ثلاثة مستشارين، تضم إعفاء ضريباً لمدة 50 عاماً، والتخلي عن حصص لتوظيف السعوديين وضمانات حماية ضد إجراءات مستقبلية.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المدراء التنفيذيين قولهم إنّ الشركات أبدت فتوراً إزاء نقل مدراء تنفيذيين كبار من دبي إلى الرياض، إذ أنّ الأولى أكثر تحرراً وأفضل على مستوى العلاقات، كما أنّها تتمتع ببنى تحتية متطورة. وعلى الرغم من ذلك، قال المستشارون والمدراء التنفيذيون إنّ الشركات تنظر في نقل عدد من وحدات الأعمال المختلفة، إن لم يكن إدارتها الإقليمية، إلى الرياض، من أجل تبديد المخاوف السعودية.
يُذكر أنّ “أرامكو” وقعت الشهر الفائت عقد شراكة مع شركة “غوغل” لتقديم الخدمات السحابية “غوغل كلاود” ذات الأداء والسرعة العاليين، وذلك للمؤسسات في المملكة، حيث سيتم إضافة السعودية إلى شبكة مناطق منصات “غوغل” السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع “غوغل كلاود”.
كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن صفقة مع مجموعة “علي بابا”، عملاق التكنولوجيا في الصين، تنطوي على ضخّ استثمارات تقدّر بمليار دولار، لتقديم الخدمات السحابية العامة، عالية الأداء، في المملكة. وتتضمن هذه الشراكة اختيار العاصمة الرياض مركزاً إقليمياً للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة.