كشف مصدر مسؤول في مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء أن ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة بحسب آثر برس.
وبين المصدر بحسب صحيفة “الوطن” أن هذه الألواح دخلت بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها لإدخال هذه اللواقط، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما تدخل بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة وفي المحصلة لا يمكن الحكم على هذه اللواقط إنها مغشوشة أو مخالفة أو بأنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات لهذه اللواقط.
وعن توفر مختبر خاص لفحص العينات من اللواقط الشمسية بيّن أنه تم إدراج تأمين أكثر من مخبر خلال خطة العام القادم، مبيناً أن تكلفة المخبر تصل إلى حدود 500 مليون ليرة وهناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لاختبار العينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ.
وعن تقدير الحاجة للواقط الشمسية في سوريا، بيّن أنه لا تقديرات دقيقة حول ذلك لكن يتوفر لدى مركز البحوث عدد اللواقط التي وردت في إجازات الاستيراد والتي قد تكون نفذت بشكل كامل أو نسبي ففي العام الماضي 2020 وردت إجازات استيراد للمركز تشتمل على طلبات لتوريد نحو 45 ألف لاقط شمسي لكن متوقع أن يرتفع الطلب على لوازم الطاقات البديلة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التوجه في الاعتماد على توفير الطاقة عبر الطاقات المتجددة.
يشار إلى أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.