نفت أوساط في وزارة الخارجية صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة «حرييت» التركية التي ادّعت أن أنقرة نقلت رسائل إلى دمشق قبل زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة تتعلق بنقاشات تجري حالياً داخل الحكومة التركية لاستغلال الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية والبحث عن فرصة جديدة لخلق أجواء تدعو لتحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت الأوساط تعليقاً على مضمون الخبر الذي نقلته «حرييت» عن مصادر حكومية تركية: إن ما ورد فيه لا يتعدى كونه بروباغندا إعلامية مفضوحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، يُراد منها تلميع صورة النظام التركي الذي ضرب عرض الحائط بكل ما يمليه مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي وانتهج سياسات عدوانية ولا أخلاقية ضد سورية وشعبها ترقى إلى جرائم الحرب وذلك عبر دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية التي أراقت دماء الشعب السوري وعبر تواجد قواته بشكل غير شرعي على الأراضي السورية للدفاع عن هذه التنظيمات، هذا عدا عن لصوصيته التي طالت خيرات السوريين وآثارهم، ومحاولاته اليائسة لإحداث تغييرات ديموغرافية في الشمال السوري.
وأضافت الأوساط: إن سورية مواقفها ثابت وواضحة، من حيث دعوة أردوغان ونظامه إلى احترام القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ حسن الجوار، وبالتالي فإن دمشق لا يمكن أن تفكر بأي حوار مع نظام أردوغان ما لم تكن الخطوة الأولى هي سحب قوات الاحتلال التركي الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ووقف دعم الإرهابيين والكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين.
وحول الحديث عن استغلال أنقرة لانشغال روسيا في مشاكل داخلية، علّقت الأوساط بالقول: إن هذا الكلام يؤكد لا أخلاقية النظام التركي، وعقليته الانتهازية، ويفضح عدم جديته في تنفيذ تعهداته التي اتفق عليها مع روسيا في سوتشي ومحاولته الالتفاف عليها والتنصل منها.
وأشارت الأوساط في تصريحها لـ«الوطن» إلى أن سورية، وانطلاقاً من المصالح الإستراتيجية التي تجمع الشعبين السوري والتركي، لم تدخر مسعاً لحل المشاكل مع تركيا بالوسائل السلمية منذ عهد الاستقلال، لاسيما حول مسألة تقاسم المياه وكل ما من شأنه أن يهدد أمن وسيادة البلدين المتجاورين.
وينظم تقاسم مياه نهر الفرات مع تركيا بروتوكل عام 1987 الذي ينص على أن تمرر تركيا لسورية من مياه الفرات ما يزيد عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية، حصة سورية منها 42 بالمئة والباقي يتم تمريره للعراق وفق اتفاق ثنائي تم التوقيع عليه بين البلدين عام 1989.
ونشرت صحيفة «حرييت» التركية، الإثنين الماضي تقريراً نسبت فيه معلومات لمصادر تركية لم تسمها، بأن سلطات أنقرة تجري حالياً مناقشات، للشروع في حوار مع الحكومة السورية، ما من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
ولفتت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، إلى أن «سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخراً، والدور الذي تلعبه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخاصة تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعل التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية».
وأشارت المصادر إلى أن تركيا في جميع اتصالاتها مع الإدارة السورية تؤكد على 3 أشياء لا غنى عنها، وهي «الحفاظ على الهيكل الوحدوي ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم»، إضافة إلى «نشاط حزب العمال الكردستاني».
ووفق للصحيفة التركية، فإن أنقرة نقلت هذه الرسائل المهمة إلى دمشق، ولاسيما قبل زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات.