أخبار محليةمحليات

بعد سحبها من مصر بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.. ما مصير “إندومي” في سوريا؟



تابعنا عبر

أثارت الأخبار القادمة من مصر حول سحب منتجات لشركة “إندومي” من الأسواق، مخاوف كثير من السوريين حول سلامة المنتج، خصوصاً أن قرار السحب في مصر جاء نتيجة وجود آثار مبيدات غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عدم صلاحية أكياس التوابل المرافقة للشعيرية: الشطة، ونكهة الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي، بسبب وجود نسبة من متبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي، وبعض الأمور الأخرى.

وللوقوف على أوضاع المنتج في سوريا ومدى سلامته، تواصل تلفزيون الخبر مع قسم العلاقات العامة في الشركة، والذي وعد بدوره بتقديم توضيحات حول الإجراءات التي تتخذها الشركة لضمان تقديم منتج صحي ومطابق للشروط الصحية.

واقتصرت استجابة الشركة على هذا الوعد، الذي لم تنفذه حتى الآن، كما تجاهلت الاجابة على استفسارات حول الاشتراطات الصحية التي تخضع لها المنتجات سواء من الشعيرية أو التوابل المرافقة، وظروف تخزينها وتعبئتها، على الرغم من حساسية الأمر الذي يرتبط بسلامة المستهلكين.

وانتقلت الضجة التي أثارها الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى دول عربية أخرى يدخلها المنتج، كالسعودية وليبيا، حيث ظهرت مطالب بتوضيحات من الهيئات المعنية.

ودفعت الضجة التي أثيرت حول “إندومي”، الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إلى التعليق على مدى احتمالية احتواء منتج “إندومي” الموجود بالأسواق السعودية على مواد ملوثة بالمبيدات، بعد سحب المنتج من مصر.

وأوضحت الهيئة أن “جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع لاشتراطات الهيئة، كما تتابع الهيئة جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة”.

ولم تصدر أية توضيحات رسمية في سوريا، حتى لحظة نشر المادة.

وتواجه “إندومي” بين وقت وآخر اتهامات حول احتوائها على مواد مضرة بالصحة، الأمر الذي تواجهه الشركة بالنفي والتأكيد على سلامتها، إلا أن هذه المرة اقترن الأمر بقرار اتخذته دولة (مصر) بسحب المنتج، ما يتطلب توضيحات من الشركة ومن الجهات الحكومية السورية المسؤولية، كونه يتعلق بسلامة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: سنقوم بالتبليغ على موقعكم في حال تم سرقة المقالات من موقعنا أو المحتوى الفكري ( قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)