تسببت الصعوبات المتواصلة التي تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها من تأهيل وصيانة وتجديد للتجهيزات، ما أثر في عملهما وقدرتهما على استمرار تقديم خدماتهما بالشكل المطلوب.
ومؤخراً باتت التراجعات بخدمة شركتي الخليوي العاملتين في سوريا (إم تي إن وسرياتيل) واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنيت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم إضافة إلى تأثيرات تركتها على المؤسسات والشركات والتي تعتمد جميعها على الإنترنت في تقديم خدماتها.
ووفقا لاستطلاع أجراه “أثر برس” مؤخراً فقد أجمع المستطلعون على سوء ملحوظ في خدمات الاتصالات وعلى تراجع ملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الانترنت في الآونة الأخيرة، تزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، مطالبين بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.
مصادر مسؤولة من الشركتين لم تنف لـ”أثر” حصول تراجعات في خدماتها لكنها كشفت عن عوامل ومسببات أدت إلى الوصول لهذا الأداء الذي لا يرضي زبائنهما.
ويوضح القائمون على الإدارة في الشركتين لـ”أثر” أن عوامل عدة فاقمت من معاناتهما وزادت على الصعوبات وعلى رأسها ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وأمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وبينت المصادر أنه بناءً على ذلك فإن الكميات الواردة حالياً تكفي لتشغيل المقاسم والمواقع العقدية فقط بشكل معتاد، حيث ينعكس هذا الواقع السيء على المحطات الراديوية بسبب عدم القدرة على تعبئتها باحتياجاتها من مادة المازوت، علماً أن حاجة الاستهلاك الشهري للوقود تصل في الشركة الواحدة إلى ما يزيد عن 2.8 مليون ليتر شهرياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع سعر القطع الأجنبي والتضخم الذي نال من أسعار جميع السلع، وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف سلسلة التوريدات عالمياً وبالتالي زيادة تكاليف المستوردات اللازمة لعمل الشبكتين.
وأضافت المصادر أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار سواء بتغطية مناطق جديدة أو استبدال التقنيات القديمة او إدخال أحدث البرامج المشغلة للشبكة الخلوية وهذه الاستثمارات بحاجة إلى تمويل كبير.
كل هذه العوامل والتراكمات وبحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.
المصدر : اثر برس