نفى مصدر مسؤول من حكومة تصريف الأعمال السورية، في تصريح لموقع “كيو بزنس”، صدور أي قرار في الوقت الراهن لزيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام. وأوضح أن المنح المتعلقة بهذا الشأن تصدر فقط بموجب مرسوم رئاسي، ولا تأتي عبر قرار أو تعميم من رئاسة الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب إجراء دراسات دقيقة. وبيّن أن الحكومة تركز حالياً على زيادة الإنتاجية كوسيلة لتدوير الاقتصاد السوري.
كما لفت المصدر إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي يرفضون معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية بطريقة مشابهة للدول الأخرى، حيث يؤكدون على عدم الاستعانة بأي دول “صديقة” كوسيلة للاستدانة.