Connect with us

إقتصاد

تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني

Published

on

تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار ، لليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني ،ليشهد سعر الصرف 680 ليرة للدولار الواحد  في سوريا .

وعاود الدولار في سوريا ارتفاعه ليصل اليوم إلى عتبة 680 ليرة للدولار الواحد، وسط اقتراحات من قبل بعض الخبراء تؤدي إلى تعزيز استقرار سعر الصرف من خلال إجراءات تجذب حوالات المغتربين المقدرة بالمليارات سنويا إلى أقنية المصرف المركزي.

وصل سعر صرف الدولار في السوق السورية اليوم إلى 680 ليرة للدولار الواحد، بالرغم من مرور شهر ونصف على الإعلان عن مبادرة دعم الليرة من قبل فعاليات اقتصادية سورية، في الوقت الذي يقترح فيه عدد من الخبراء رفع سعر صرف حوالات المغتربين (المقدرة بمليارات الدولارات سنويا) إلى الداخل السوري ليصبح مشابها لسعر السوق أو أكثر بواحد في المئة، وهذا سيجذب حوالات المغتربين والمصدرين، وسيوفر القدرة على تمويل المستوردات ويساهم بتعزيز دور المصرف المركزي في التحكم بسوق الصرف بشكل أقوى.

فيما اقترح آخرون أن تعمل السياسة النقدية على إيجاد وسيط بين المغتربين السوريين (وهم بالملايين وتقدر حوالاتهم اليومية ما بين 3 – 4 مليون دولار) وبين المصرف المركزي، بما يمكن من إضعاف قدرة المضاربين على التلاعب.

في هذا الخصوص، أكد الخبير المصرفي عامر شهدا، في تعليقه لوكالة “سبوتنيك” أن “تحويلات المغتربين السوريين في عام 2016 إلى سورية بلغت 4 مليار يورو وهذا الرقم ساعد في دعم توفر القطع في سوريا وتثبيت سعر الصرف . إلا أنه وبعد فترة بدأ الدولار بالصعود حتى بلغ الفارق السعري بين سعر السوق والموازي والسعر الرسمي ما يقارب 200 ليرة سورية. هذا أدى إلى إحجام المغتربين عن التحويل وتفضيل تسليم الحوالات نقدا خارج إطار المؤسسات المرخصة. فتراجع توفر الدولار وأضعفت إمكانية المصارف لتمويل احتياجات الاستيراد. وبالتالي أضعف ذلك إمكانية خلق أدوات ليستخدمها المركزي في التأثير على السعر.

وأضاف الخبير: “نحن اليوم نطرح قضيتين توفران أدوات تساعد في تنفيذ سياسة نقدية مؤثرة في سعر الليرة السورية مقابل الدولار. أولهما توفير موارد القطع. وتشجيع التصدير. لذلك أعتقد أن رفع السعر الرسمي للتشجيع على التحويل ضمن الأقنيه الرسمية واعتماد هذا السعر بشكل خاص لحوالات المغتربين والمصدرين سيؤدي إلى توفير موارد قطع للبلد تساعد كثيرا في خلق أدوات تمكن المركزي في التأثير على سعر الصرف والقوة الشرائية لليره السورية”.

واقترح الخبير السوري بعد تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار ما يلي:

1 – خلق أدوات ترفع من قدرة المركزي في التأثير على السعر بالسوق.

2 – تمويل المستوردات وتخفيض تكلفة الإنتاج مما سينعكس على سعر المنتج في السوق.

3 – الحد من دور المصارف في رفع تكلفة الحصول على القطع لتسديد قيم المستوردات وهنا لا بد من الإضاءة على الإجراءات التي تتبعها المصارف والتي تؤثر سلبا على الأسعار وترفع من نسبة التضخم وتستفيد من غياب الرقابة على أعمالها . فما تتقاضاه المصارف لقاء تأمين القطع للمستوردين عمولة مستندات 1.25 بالألف عمولة شراء قطع المركزي2.5% فائدة على الدولار8.5% عمولة تجاوز السقف الممنوح 2% عمولة أعلى رصيد، 3 بالألف تحويل من دولار إلى يورو ويتم إضافة 4.5 نقطة على سعر الشاشة وبهذه الحالة يصبح سعر الدولار لتمويل المستوردات 640 ليرة سورية ووزارة التجارة الداخلية تطلب تسعير البضائع على أساس سعر المركزي 436 ليرة دون علمها بهذه الفوائد والعمولات . فبحساب بسيط نكتشف الدور الذي تلعبه المصارف في التأثير على القوة الشرائية لليرة السورية ورفع الأسعار ورفع نسبة التضخم وتحقق أرباح على حساب المواطن السوري

4 – إمكانية ترميم الاحتياطي من القطع الاجنبي.

5 – دعم التصدير.

كما اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السوري، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، أن الفكرة إيجابية وقال: “هذه الفكرة من مطالبنا للحكومة السورية”، وعبر الشهابي عن صعوبتها بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.

الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية في سوريا أيد الفكرة أيضا، ورأى أن الفكرة هامة جدا، وأيد: “تحديد سعر الدولار أو اليورو في الحوالات الخارجية النقدية ليكون أعلى من سعر السوق السوداء بـ 1 بالمية تقريبا”.

وأكد أن “هذا لن يؤثر على سعر الصرف في السوق السوداء إلا لفترة قصيرة وسيكون ارتفاع هذا السعر مقصودا وكيديا من قبل التجار لإحراج المركزي وثنيه عن ذلك وحتى لو حدثت حالات من الفوضى والتأجيج فستكون محدودة وقصيرة الأجل .. لكن بالمقابل يكون المركزي قد فتح بابا يُؤْمِن له القطع الذي يمكن أن يستخدمه في دعم المستوردات الاستراتيجية وفِي التدخل الإيجابي عندما يتطلب الامر”.

من جهته اعتبر الأستاذ الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين باسم غدير في تعليقه لوكالة “سبوتنيك”، أن خطوة رفع سعر صرف الحوالات صحيحة ولكن ليس في الزمن الصحيح نتيجة العوامل الخارجية المؤثرة، واقترح البحث عن طرق تحتاج لمرونة من قبل المركزي، مثل فكرة إيجاد وسيط “علني” يأخذ المبادرة من وسطاء “الظل” الذين يتم التحويل من خلالهم الآن.

وقال: “لن أتحدث فقط عن تحويلات الأهالي بل عن كل أشكال التحويلات التي تتم بالخفاء، وأركّز في المثال على التحويلات ذات الطابع الاستثماري أو التجاري، بالعموم أرى أنّها خطوة صحيحة في الوقت غير الصحيح ومبرر ذلك: أنّ الموضوع في معظم تفاصيله عائد إلى عوامل لن يفيد معها رفع سعر المصرف المركزي مجاراة للسوق، وذلك لأنّ تقلّبات الأسعار تعود إلى عامل المضاربة كعامل تفرزه تذبذبات سياسية وعسكرية متأججة حالياً، وبالتالي فإنّ حجة المصرف صحيحة من حيث وهمية الفرق ما بين سعر المركزي وسعر السوق والتي يمكن لرفع السعر أن يقود إلى توازن وتقارب مابين السعرين تماما كما هي نظرية الأواني المستطرقة التي تحتاج إلى استقرار آنيتيّ الميزان ومن المعروف أنّ هذا الاستقرار لن يؤتي ثماره مع وجود رياح هائجة كما يحدث مع الظروف السياسية والعسكرية ، وهذا يعني أنّ استحضار الحوالات بهذه الطريقة لن يكون حلاً ناجعا”.

وأضاف الدكتور غدير: “أعتقد أنّ هناك طرقاً أخرى لاستحضار التحويلات من الخارج لكن تحتاج إلى ضبط قانوني ومرونة هائلة من قبل المركزي، مبدئيا وربما تحتاج الفكرة إلى إنضاج: من الطرق التي يمكن استخدامها هو وجود وسيط معتمد من المركزي ومن الطرف الآخر يعمل على تدفق العملة ضمن دورة مغلقة أطرافها (المركزي – الوسيط- الفعالية الاقتصادية) وكمثال لمايحدث في السوق السورية هو الآتي: معظم الحوالات تتم بشكل خفي وغير معلن (بالظل) وعبر وسطاء يصعب جدا معرفة أهدافهم وارتباطاتهم، وأعتقد أنّ لهم دوراً بارزاً في موضوع العبث بقيمة العملة والمضاربة في السوق، العملية التي تحدث بالواقع تتم وفق متتالية: من الخارج شخص يرغب بتحويل مبلغاً من الدولار إلى شخص في سورية تغطيةً لقيمة صادرات مثلاً أو لنشاط اقتصادي آخر غالباً مايكون المتلقي في سورية راغباً بالحصول عليها بالدولار، ويعمل على اكتنازها أو إعادة تدويرها (بالدولار أيضاً) خوفاً من انخفاض قيمة الليرة أكثر أمام الدولار هذه العملية التي تتم بالخفاء كاقتصاد ظل وتهرّب تترك المجال للوسطاء المخفيين وضع معادلة التوازن من عندهم، والغريب أنّ انعكاس هذه العملية – من الناحية الفعلية- على سعر الدولار بالليرة يكون ضئيلاً، لكن دور هؤلاء الوسطاء في تقييم الموازنة بين الطرفين يكون لجهة رفع سعر الدولار أمام الليرة من جهتين: جهة كون الدولار هنا سلعة يتجاذبها العرض والطلب وجهة لها علاقة بنزاهة الوسيط نفسه.

وتابع: “لذلك فإنّ اقتراح وجود وسيط علني معتمد من قبل المركزي ويتم التنسيق معه سوف يجعل من عملية التحويل دارة مغلقة بين الأطراف ويخفف للحد الأعظمي من فعل المضاربة الذي يقوم به -حسب فهمي- هذا الوسيط المخفي وهنا لن نكون بحاجة إلى تغيير سعر المركزي بل على العكس سيسهم هذا الأمر في تطويع سعر الحوالات باتجاه سعر المركزي حسب نظرية الأواني المستطرقة كما تحدثت آنفاً لن تستطيع القوانين الحالية والضوابط المتعارف عليها في السوق السورية لجم العملية أتوماتيكيا كما يحدث في السوق الحر عادة، بسبب وجود تدخل “غير اقتصادي” بالموضوع عادة في ظل ظروف السوق المعزولة نسبيا عن التجاذبات السياسية والعوامل غير المباشرة فإنّ الأمر ناجع ويمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة أما في ظل الوضع القائم فهذا الأمر ربما سيؤدي إلى نتائج أكثر سوءا وأرى أن المشكلة ستتجاوز قضية سعر المركزي أنا سميتها دارة مغلقة لأنها تُرسل بالدولار وتحفظ عند المستقبل بالدولار ليعيد تدويرها أنا لا أركز على تحويلات الأهالي فهي ضئيلة إذا ماقيست بالتحويلات ذات الطابع الاقتصادي والتي من المفترض أن تقاس بسعر المركزي لكنها للأمانة تتم بصورة لا تغير من صورة العملة يعني دولار دولار وكل من يستثمر أو يتاجر في سورية سيفهم هذا بدقة”.

أما الدكتور سنان ديب اعتبر إن هذه الفكرة تشكل اعترافا بسعر السوق وقال: “المركزي ونحن لم نقر بواقعية سعر السوق السوداء وهو بنظرنا حصيلة مضاربات متوازية مع أدوات إرهاب اقتصادي مترافقة بالحصار والعقوبات”.

وأضاف: “اللجوء لخيار تسعير الحوالات بما يساوي هذا السوق الأسود لا ينطلق فقط من غاية جذب أكبر حجم من الدولارات فقط ولكنه يقع ضمن محصلة الأدوات النقدية و الانعكاس على المؤشرات الاقتصادية الكلية و يبقى المعيار الحاجة للعملة الصعبة ومدى عمقها فإن لم نكن بحاجة جادة فلماذا نلعب بالمؤشرات ونقونن هذا السعر و نقوي سوق مضاربة التي يجب تجفيفها وإن كنا بحاجة فالمركزي يستطيع التنبوء بالسعر المناسب مع العلم بأن كتلة كبيرة من الدولارات منطقيا ستعود إلى الداخل بحكم الحالة الأمنية والاقتصادية بلبنان.

تابع قناة موقع ترندينغ على التلغرام لتصلك الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : سبوتنك

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة