Connect with us

إقتصاد

الرئيس الأسد يصدر خمسة قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل 2022

Published

on

الرئيس الأسد يصدر خمسة قوانين بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل 2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة قوانين تتضمن زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل الرسوم القضائية بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.

ومنح القانونان رقم “34” و”35″ لعام 2022 أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وتعويض مكتبة قدره 50000 ليرة سورية شهرياً بهدف تغطية الأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يتحملها القاضي وتأمين المراجع اللازمة للعمل القضائي.
وتضمن القانون رقم “36” استيفاء رسوم إضافية لدى القضاء تخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها لتتناسب بما يتم انفاقه لهذا الغرض ولتغطية التوسع في إنشاء المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.

ونص القانون رقم “37” على تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل خمس صفحات لتتناسب مع الخدمة المقدمة في مكاتب النسخ وبشكل لا تصبح فيه عبئاً على موازنة وزارة العدل، فيما حدد القانون رقم “38” رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية بهدف تغطية النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة.

وفيما يلي نص القوانين:

القانون رقم /34/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة مئتان بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- يعد التعويض القضائي جزءاً متمماً من الراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو في حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها ولا يخضع لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعهما.

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.

المادة 4- يلغى المرسوم التشريعي رقم “16” لعام 1980 والمرسوم التشريعي رقم “2” لعام 2018.

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

القانون رقم /35/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة “1” من القانون رقم “15” لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

القانون رقم /36/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1444 هجري الموافق 11-10-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يستوفى رسم إضافي لدى القضاء يخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو الآتي:

‌أ- في الأمور المدنية:

1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

6- طلب النقض والنقض التبعي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق.

8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة 12500 ل.س اثنا عشر ألفاً وخمسمئة ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق.

9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

11- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى الصلحية 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

12- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى البدائية 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

13- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

14- طلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة للمراجعة أمام المحاكم الصلحية 1000 ل.س ألف ليرة سورية، و1500 ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية أمام المحاكم البدائية، و2000 ل.س ألفا ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.

‌ب- في الأمور الجزائية:

1- استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

3- طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

4- طلبات التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

6- أصل الحكم الصالح للتنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

‌ج- في الأمور الشرعية:

1- استدعاء الدعوى الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وعن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج، وطلبات إعادة المحاكمة وكافة الطلبات المقدمة للمحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

2- طلب النقض والنقض التبعي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

3- الصور المصدقة عن الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الوثائق 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

‌د- في أمور التنفيذ:

1- عن كل استدعاء يطلب فيه تنفيذ أي من الأسناد التنفيذية وعن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه وعن صور الوثائق المبرزة والمحاضر التنفيذية وكافة الطلبات عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

2- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

‌هـ – في أمور كتابة العدل:

1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بحفظها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، وعن كل توقيع أو بصمة في كل موضوع لأصحاب العلاقة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

المادة 2- يعفى من الرسم الإضافي الوارد في المادة “1” من هذا القانون:

‌أ- الأوراق والدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها من الرسوم القضائية أو رسم كتابة العدل.

‌ب- المعانون قضائياً.

‌ج- القضايا المدنية والشرعية والتنفيذية وكل ما يتفرع عنها إذا لم تزد قيمتها المعينة أو المقدرة على 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية.

‌د- طالبو النفقة والحضانة والرضاع ونصب الوصي.

المادة 3- يستوفى الرسم الإضافي الوارد في المادة “1” من هذا القانون بموجب إيصال أو طابع أو أي طريقة يقررها وزير العدل.

المادة 4- تطبق بشأن الرسم الإضافي أصول البيع ومنح العائدات للباعة وأحكام التحقق والجباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها في قانون الطوابع وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 5- يفتح في حسابات الخزينة العامة خارج الموازنة حساب خاص للرسم الإضافي تقيد فيه الواردات والنفقات.

المادة 6- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة 7- يلغى القانون رقم “254” لعام 1960، والقانون رقم “12” لعام 2010.

المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

القانون رقم /37/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هـجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرة “أ” من المادة “8” من القانون رقم “20” لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

القانون رقم /38/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هـجري الموافق 29-9-2022 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة “2” من القانون رقم “22” لعام 2014 المعدل بالقانون رقم “22” لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة.

ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.

المادة 2- يلغى القانون رقم “22” لعام 2016.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-3-1444 هجري الموافق لـ 20-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة