Connect with us

إقتصاد

أخبار جديدة من حاكمة مصرف سوريا المركزي تخص زيادة الرواتب ..ماذا كشفت ؟

Published

on

أخبار جديدة من حاكمة مصرف سوريا المركزي تخص زيادة الرواتب ..ماذا كشفت ؟

قالت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، إنها تريد تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، فيما سيكون تحولا كبيرا عن رقابة الدولة المشددة على البنك في أثناء حكم الأسد.

موقع ترندينغ – فريق التحرير

وقالت صابرين إن المصرف لديه ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى بعد الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة بنسبة 400 في المئة، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد الهجوم الخاطف الذي شنته قوات المعارضة السورية وأدى إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت لرويترز خلال أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها “المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية”.

وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، لكن العملية غير واضحة في هذه المرحلة. ولم تعط صابرين أي إشارة إلى توقيت حدوث ذلك.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.

وقالت صابرين أيضا “البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية”.

وأضافت لرويترز من مكتبها في وسط دمشق “قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية”.

والخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

كانت القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي والمحلي جعلت حكومة الأسد تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، مما أدى إلى تأجيج التضخم.

إقرأ أيضا : سوريا ..المصرف المركزي يحدد آلية عمل المصارف وشركات الصرافة والحوالات

وقالت صابرين إنها حريصة على تغيير كل ذلك.

وأضافت “البنك يريد تجنب الاضطرار إلى طباعة الليرة السورية لانعكاس أثر ذلك في معدلات التضخم”.

وامتنعت صابرين عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

وقال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع لرويترز في ديسمبر/كانون الأول إن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.

تحدي التضخم

يقول محللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، بالإضافة إلى إعادة وضع القطاع المالي على الطريق الصحيح.

وكشفت بيانات من مجموعة بورصات لندن والبنك المركزي أن قيمة العملة السورية انخفضت من نحو 50 ليرة مقابل الدولار في أواخر عام 2011 إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف ليرة مقابل الدولار أمس الإثنين.

وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في ربيع عام 2024 أن التضخم السنوي قفز بنحو مئة في المئة على أساس سنوي في العام الماضي.

وقالت صابرين، التي تشرف منذ فترة وجيزة على القطاع المصرفي، إن البنك المركزي يتطلع أيضا إلى “إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتنظيم عمل مؤسسات الصرافة” والتحويلات، التي أصبحت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.

وفرضت حكومة الأسد قيودا صارمة على استخدام العملة الأجنبية لدرجة أن العديد من السوريين كانوا يخشون حتى من نطق كلمة “دولار”.

غير أن الإدارة الجديدة للقائد الفعلي لسوريا أحمد الشرع ألغى هذه القيود حتى أصبح السكان يلوحون الآن بكميات كبيرة من الأوراق النقدية في الشوارع ويبيعونها من الصناديق الخلفية للسيارات التي تقف إحداها خارج مدخل البنك المركزي.

وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات، رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعا للعقوبات.

وقالت صابرين “القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأمريكية الصادر يوم الإثنين، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية وأعربت عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي”.

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة