Connect with us

إقتصاد

ماهي حقيقة زيادة الرواتب في سوريا

Published

on

ما بين مؤكد لصدورها ومستبعد لحدوثها، انقسم الباحثون الاقتصاديون في رأيهم حول شائعة زيادة الرواتب والأجور، فمنهم من توقع أن يكون صدورها قريباً وخاصة بعد تأمين وفر جيد للخزينة من زيادة سعر البنزين والغاز الصناعي، بينما رآها آخرون مستحيلة، فهذه الزيادات لا تفي بالغرض ولا يمكن أن تكفي لتأمين زيادة مقبولة للموظف، في حين أجمع كل الاختصاصيين الاقتصاديين على أن تفوق نسبة الزيادة 50% حتى تكون ناجعة بالنسبة للمواطن وتلبي حاجاته الأساسية وغير تلك النسبة لن يكون إلا سداداً لديون متراكمة فقط.

زيادة الرواتب في سوريا

لم تستطع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب التكهن في أن تكون شائعة زيادة الرواتب حقيقية هذه المرة فالوعود والشائعات بالزيادة مستمرة منذ عامين، متسائلة: لكن هل هنالك إمكانية يا ترى لزيادة الرواتب وهي غير مدرجة ضمن الموازنة فمثلاً بحسب المؤشرات إنفاقنا الاستثماري يصل إلى 500 مليار ليرة موزعة على كل المشروعات، هل يعقل أن يتم تقليص تلك النفقات وإعادة توجيهها إلى الرواتب والأجور؟

وأضافت: من غير المناسب الحديث عن زيادة نسبتها 20% والأسعار ارتفعت بنسبة تفوق الـ 100% يجب أن تكون الزيادة مجزية، مشيرة إلى أن الإيرادات المحققة من البنزين ومن زيادة سعر الغاز الصناعي وإلزام التجار بتسليم 15% من مستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة غير قادرة على تحقيق نسبة مقبولة للمواطن لكن ربما تكون هناك إمكانية لزيادة جيدة من خلال إعادة توجيه الوفر في النفقات لمصلحة الرواتب والأجور تحت ما يسمى إعادة ترتيب الأولويات.

وأكدت سيروب أن زيادة الرواتب واجبة وضرورة وحق للموظف على الحكومة، مشيرة إلى أن أي زيادة لن يكون لها أثر في القوة الشرائية للمواطن إذا لم تتوافق مع ضبط الأسعار.

سداد للديون

استبعد الباحث الاقتصادي- د.عمار يوسف وجود زيادة قريبة للرواتب والأجور حالياً، فهذا أمر غير ممكن حالياً بالنسبة للحكومة فما ستجنيه من خلال زيادة سعر البنزين والغاز الصناعي وإلزام التجار على تسليم المؤسسة السورية للتجارة 15% من مستورداتهم لايفيد إلا في الإنفاق الحكومي ولا يكفي لزيادة الرواتب، مشيراً إلى وجود العديد من الموارد الاقتصادية الأخرى كالعقارات التي تستطيع الحكومة استغلالها بالاستثمار الجيد، إضافة إلى تحقيقها مورداً اقتصادياً كبيراً في حال تم التخفيف من نسبة الفساد.

وأضاف: لقد وصلنا إلى حالة أشبه بالموت السريري الاقتصادي فنحن في حالة ضعف اقتصادي كبير من خلال عدم ضبط سعر الليرة, إضافة إلى أنه بمجرد السماع بـشائعة زيادة الرواتب تحلق الأسعار، لذا فمن الواجب على الحكومة حالياً إيجاد طريقة ذكية في رفع الرواتب تضمن تثبيت الأسعار ضمن معدلات تحقق العدالة وتؤمن الحد الأدنى للمعيشة، ولاسيما أن الحد الأدنى لدخل الأسرة المتوسطة يجب ألا يقل عن 350 ألف ليرة حسب احصاءات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه في حال كانت هنالك زيادة فعلاً فيجب أن تكون 8 إلى 10 أضعاف الراتب بالنسبة للعاملين في القطاع العام و3 إلى 4 أضعاف أجور العاملين في القطاع الخاص فتكاليف المعيشة ارتفعت بنحو 13%..

قريباً

الخبير الاقتصادي – عبد الرحمن تيشوري كان متفائلاً إذ توقع أن شائعات زيادة الرواتب أصبحت أقرب إلى التحقق حالياً متوقعاً صدورها قبل نهاية هذا العام، فزيادة سعر البنزين ورفع الدعم جزئياً عنه إضافة إلى إعادة هيكلة بنود الموازنة ساهم في تأمين وفر لا يقل عن 30 مليار شهرياً بحسب المؤشرات، في حين أن كتلة الرواتب والأجور تحتاج 500 مليار ليرة بحسب المؤشرات،مشيراً إلى أن الزيادة لن تكون فعالة وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنميته إذا لم تزد على 50%، وأقل من تلك النسبة ستكون سداداً لديون ومستلزمات متراكمة، فجميع الرواتب والأجور خسرت 80 إلى 90% من قيمتها الشرائية، وأصبح أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر المدقع. وأضاف: إذا كانت الزيادة بحدود 20% فالحكومة بحاجة إلى 100 مليار ليرة بحسب المؤشرات ، وإذا كانت 40% فهي تحتاج 200 مليار بحسب المؤشرات، وفي حال كانت الزيادة 50% فإنها ستحتاج 250 مليار ليرة، مقترحاً رفع سقوف الرواتب إلى 100 ألف مع إعفاء الخمسين ألف الأولى من جميع الضرائب، فالموظف يكاد يكون الوحيد الذي يدفع الضرائب في حين أن «حيتان» المال يتهربون من دفعها بشكل أو بآخر، فالنظام الضريبي الحالي غير عادل وظالم للموظف.

وعن ارتفاع الأسعار بمجرد سماع بوجود زيادة في الرواتب أكد تيشوري وجود ما سماه (مصاهرة) حقيقية بين بعض مراقبي التموين والكثير من التجار فهم جزء من الفساد لعدم قيامهم بالدور المنوط بهم في المراقبة، والمواطن هو الخاسر الوحيد، مشيراً إلى أنه يجب على المستهلك اتباع سياسة المقاطعة فهي ناجعة لكبح جماح جشع التجار ومتبعة في جميع الدول المتقدمة.

صحيفة تشرين

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة