Connect with us

إقتصاد

الباحث الاقتصادي حسين الشرع التراجع عن الخطأ فضيلة

Published

on

الباحث الاقتصادي حسين الشرع التراجع عن الخطأ فضيلة

الباحث الاقتصادي حسين الشرع التراجع عن الخطأ فضيلة

على الرغم من أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 جاءت متأخرة بعض الشيء، إلا أن قراءتها تظل ضرورية لفهم طبيعة الإنفاق العام والإيرادات المتوقعة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا وغياب المجلس التشريعي.


أولاً: مفهوم الموازنة وآليات إعدادها

في البداية، لا بد من التأكيد على أن الموازنة العامة للدولة تمثل وسيلة تقديرية لحجم الإنفاق العام، سواء كان إنفاقاً جارياً أم إنفاقاً استثمارياً. وعادةً، يتم الإعداد لهذه الموازنة في النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المنتهية.

هنا، تقوم وزارة المالية، بصفتها صاحبة الاختصاص، بتوجيه كتب إلى جميع الجهات المعنية لتزويدها بتقديرات دقيقة ومنضبطة لحجم الإنفاق الجاري. وتشمل هذه التقديرات:

  • جداول الرواتب والأجور لجميع العاملين.

  • نسب الزيادات المتوقعة كبدلات الترفيع والمهمات.

  • نسب الاهتلاك السنوية للمباني والمعامل والمصانع وشركات القطاع العام.

  • كافة الضرائب التي تدفعها هذه الجهات جراء نشاطها.

وبذلك، تُصنف هذه البنود جميعاً تحت مسمى الإنفاق الجاري، مع إضافة هامش احتياطي لا يتجاوز 5% زيادة أو نقصاناً.


ثانياً: الإنفاق الاستثماري وإطار التخطيط

أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري، فهو يختلف في طبيعته عن الإنفاق الجاري، حيث يكون مرتبطاً بالخطة الثلاثية أو الخمسية للتنمية. وبالتالي، تضاف كتلته الاستثمارية إلى الموازنة كبند مستقل.

وعند دمج هذين النوعين، أي الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، فإنهما يشكلان معاً الإنفاق العام للدولة، سواء اعتمدت الدولة التخطيط التأشيري أو التخطيط الشامل.


ثالثاً: الإيرادات العامة.. من أين تأتي؟

على الجانب الآخر، يتمثل الجانب الثاني من الموازنة في الإيرادات، والتي تستند إلى مصادر متعددة، من أبرزها:

  • أرباح الصادرات من المواد المملوكة للدولة، سواء كانت مواد كربونية، زراعية، أو مصنعة أو نصف مصنعة.

  • قيمة الخدمات التي تصدرها الدولة للخارج.

  • الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم الترانزيت والعبور الجوي.

  • المكوس المفروضة على البضائع، والبدلات، والتحويلات المالية.

  • الرسوم المفروضة على المسافرين للخارج والقادمين.

إضافة إلى ذلك، تشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة حصيلة مالية مهمة، علماً أن الضريبة لا تفرض ولا تُلغى إلا بقانون يصدر عن سلطة تشريعية. وتشمل هذه الضرائب كلاً من الضرائب على المستوردات والصادرات وعلى الاستهلاك.

ونتيجة لذلك، قيل إن الموازنة هي “من جيب المواطنين”، حيث لا تقل نسبة الضرائب بمجموعها عن 35%، وهو ما يستدعي ضبط مسألة الاستيراد، خاصة للسلع الكمالية، لأن ذلك قد يحد كثيراً من عجز الموازنة.


رابعاً: إشكالية دولرة الاقتصاد الوطني

وهنا، لا بد من التوقف عند نقطة بالغة الخطورة، ألا وهي احتساب أرقام الموازنة بالدولار وإهمال العملة الوطنية. في رأيي، هذا الأمر يقودنا إلى مناقشة دولرة الاقتصاد الوطني، وهو أمر خطير يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يفقد الدولة السيطرة على أدواتها النقدية والسياسية.


خامساً: آلية إقرار الموازنة ودور المجلس التشريعي

بعد اكتمال جانبي الموازنة، أي الإنفاق والإيرادات، يقوم وزير المالية بحملها لعرضها على المجلس التشريعي. وهنا، يحيل المجلس بدوره الموازنة إلى لجنة متخصصة تقوم بالتدقيق في الأرقام ومناقشتها مع الوزير.

وبعد الاتفاق، تُطرح للمناقشة من قبل الأعضاء، على أنه لا يحق لهم إدخال تعديلات عليها، فإما يقبلونها كما هي، وإما يعيدونها إلى وزارة المالية لإعادة صياغتها من جديد. فإذا نالت الموافقة بالتصويت، تُصدر بقانون يُعرف بـ “قانون الموازنة”، وعندها يبدأ الإنفاق وتبقى الإيرادات كما وردت.

وفي حالة وجود عجز، يحق للحكومة تغطيته إما بالاقتراض من صندوق الدين العام، أو من الخارج، كما يمكن إجراء مناقلة من بند إلى آخر بعد موافقة المجلس التشريعي.


سادساً: الرقابة المالية واستقلالية الجهات الرقابية

تخضع جميع النفقات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى الهيئة

المركزية للرقابة والتفتيش. ويشترط أن يكون تشكيل هذين الجهازين تابعين وموافقاً

عليهما من المجلس التشريعي، كما تتقاضى رواتبها وبدلاتها وترفيعها وتقاعدها من

المجلس نفسه، وذلك لتبقى مستقلة، أسوة بالسلطة القضائية.

لكن، ونظراً لظروف المرحلة التي تمر بها الدولة السورية وعدم اكتمال المجلس النيابي،

فإن التجاوزات التي حدثت أخلت كثيراً بهذه الأطر. ومع ذلك، يمكن تداركها عند الإسراع

بتشكيل المجلس التشريعي. أما تمشية الحال في المرحلة الحالية، فهي مقبولة مؤقتاً، لكن السؤال الأهم: إلى متى؟


سابعاً: الناتج الإجمالي المحلي.. أرقام مبالغ فيها؟

أما ما يخص الناتج الإجمالي المحلي أو الصافي، فهذا يدخل في إطار الحسابات القومية وقطع الميزانية،

وهو يختلف تماماً عن الموازنة العامة. وأعتقد أن ما قيل عن نسب النمو بهذه الأرقام مبالغ فيه،

علماً أن هذه الأرقام لا تظهر إلا بعد مرور السنة المالية وقطع الميزانية.

ففي تقديري، نسب 30 أو 35% التي يتم التداول بها تدل على الزيادة في أحجام الكتلة النقدية بين

السنة السابقة والمتوقع للسنة القادمة، بينما نسبة النمو الحقيقية في سوريا لا تتجاوز 3.5% .

كذلك، لا أعتقد أن الناتج الإجمالي الصافي مع نهاية هذه السنة يمكن أن يصل إلى 60 مليار دولار،

لأن الاستثمارات القادمة والمعمول بها تحتاج إلى سنوات لتحقيق هذا الرقم.


خاتمة: دعوة للتصحيح والشفافية

في الختام، أرى أن مسؤولية توضيح كل ما قيل تقع على عاتق وزير المالية، لأن الأجهزة المالية

والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد هي الجهات صاحبة الاختصاص والأدرى بهذه التفاصيل.

كما أن السيد رئيس الجمهورية اعتمد على أرقامهم ونسبهم، لذا أرجو التصحيح إذا كانت هناك مبالغات،

فالوزراء هم على قدر كبير من العلم والمسؤولية، والتراجع عن الخطأ فضيلة لا تقلل من شأن أحد.

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة