ليس كل إغلاق يُقاس بالحدود الجغرافية… فبعضها يمتد ليُغلق شرايين العالم الاقتصادية وربما الغير الاقتصادية .
المشهد في مضيق هرمز، اليوم، لم يعد يحتمل لغة التهدئة.. التصعيد بات واقعاً يفرض نفسه مع تعثر المفاوضات
وتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، فبين تهديدات دونالد ترامب بإغلاق الموانئ الإيرانية وتشديد الحصار،
وتوعد إيران بأنها سترد باستهداف موانئ الخليج في حال تعرضت موانئها لضربات.
ترنو المنطقة نحو مرحلة أكثر خطورة، كساحة توتر مفتوحة قد تضرب كلا القطبين الاقتصاد العالمي من جهة وأمن الملاحة الدولية من جهة أخرى.
الأرقام الصادمة: حجم الاعتماد العالمي على الممر الضيق
ولعل الأرقام الصادمة التي خرجت خلال الهدنة الأخيرة.. عكست حجم الاختلاف الراهن في النظام العالمي،
فالممر الذي يمر عبره نحو 20% إلى 25% من تجارة النفط عالمياً، أي ما يقارب 20 مليون برميل يومياً،
تعرّض لشلل شبه كامل، ما يعني اختفاء جزء ضخم من الإمدادات دفعة واحدة.
وفي تقديرات أكثر حدة، تشير تحليلات إلى فقدان ما بين 13 إلى 14 مليون برميل يومياً من المعروض العالمي في حال استمرار الإغلاق .
انعكاسات النقص الحاد: قفزات الأسعار وتباين الإيرادات
هذا النقص الحاد انعكس فوراً على الأسعار، حيث سجّل النفط قفزات وصلت إلى ارتفاع بنسبة 60% خلال شهر واحد،
مع توقعات بتجاوز 120 إلى 150 دولاراً للبرميل في سيناريو استمرار التصعيد . لكن التأثير الأعمق لم يكن في السعر فقط،
بل في تباين القدرة على التصدير، إذ انخفضت إيرادات بعض الدول بشكل حاد، حيث تراجعت عائدات العراق والكويت
بنحو 75%، بينما ارتفعت إيرادات دول أخرى مثل إيران بنسبة 37% وعُمان 26% نتيجة ارتفاع الأسعار رغم القيود.
في المقابل، انعكس هذا الاختلال مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث بدأت تداعيات التضخم بالظهور، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
كما خفّضت المؤسسات الدولية توقعات النمو في المنطقة، في إشارة واضحة إلى دخول الاقتصاد مرحلة ضغط حقيقي.
آسيا في قلب العاصفة: أكبر المتضررين من الاضطراب
هذا ولم تكن الدول متساوية في التأثر، إذ برزت آسيا كأكبر المتضررين، حيث تستحوذ الصين وحدها على نحو 37.7%
من النفط العابر عبر المضيق، تليها الهند بنحو 15%، ثم كوريا الجنوبية واليابان بنسب 12% و10.9%، ما يجعل أي اضطراب
ينعكس مباشرة على صناعاتها واقتصاداتها.
اختناق سلاسل الإمداد: تأخير وإعادة رسم مسارات التجارة
أما على مستوى التجارة، فقد دخلت سلاسل الإمداد مرحلة اختناق فعلي، إذ أدى تصاعد المخاطر إلى توقف شبه
كامل لحركة الناقلات في بعض الفترات، مع انسحاب شركات الشحن وارتفاع تكاليف التأمين بشكل كبير، ما تسبب
في تأخير الإمدادات عالمياً . ولم يعد الأمر مجرد تأخير، بل تحوّل إلى إعادة رسم لمسارات التجارة، وسط محاولات
بحث عن بدائل أقل كفاءة وأكثر تكلفة.
بهذه الأرقام، يتضح أن الأزمة لم تعد نظرية، بل واقع رقمي قاسٍ يعكس حجم الاعتماد العالمي على ممر ضيق… وحجم الخطر عندما يتوقف.
الخلاصة: إنذار عالمي وهشاشة الاقتصاد أمام نقطة اختناق واحدة
نهايةً، وقائع ومعطيات رقمية دقيقة تفضي بأن إغلاق مضيق هرمز لايمكن اعتباره أزمة عابرة، طالما أن آلة الحرب العسكرية
لاتزال على أهبة الاستعداد لاستئناف جديد قد يكون أشد ضراوة من سابقه.
باختصار إنه إنذار عالمي يكشف هشاشة الاقتصاد أمام نقطة اختناق واحدة، تترنح اليوم بين ارتفاع الأسعار وتصاعد التوتر،
ليبقى السؤال: هل يتعلم العالم… أم ينتظر الصدمة القادمة؟