في جلسة حملت طابعًا استثنائيًا على المستويين المالي والإنساني، أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات شملت تخصيص تعويضات مالية لعوائل ضحايا وجرحى الاعتداءات العسكرية الأخيرة، إلى جانب إجراءات عاجلة لضبط الإنفاق الحكومي، وتحريك ملفات النفط والخدمات والمشاريع المتعثرة في البلاد.
الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بدت أقرب إلى محاولة حكومية لإدارة أكثر الملفات حساسية في توقيت واحد:
من معالجة التداعيات الإنسانية للهجمات الأخيرة، إلى مواجهة الضغوط المالية، مرورًا بضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تعطيل مشروعات البنى التحتية.
تعويضات رسمية لعوائل الضحايا والجرحى
أبرز ما خرجت به الجلسة كان إقرار تخصيص مبالغ مالية لصرفها كمستحقات لعوائل الشهداء وللجرحى من ضحايا الاعتداءات العسكرية التي تعرضت لها الأراضي العراقية خلال الفترة الماضية، بما يشمل أيضًا المتضررين داخل إقليم كوردستان.
القرار يحمل بعدًا يتجاوز الدعم المالي المباشر، إذ يمثل اعترافًا حكوميًا رسميًا بحجم الخسائر البشرية التي خلفتها الاعتداءات الأخيرة، ورسالة سياسية بأن بغداد تتعامل مع الضحايا باعتبارهم جزءًا من المسؤولية الوطنية المركزية وليس مجرد أرقام في بيانات أمنية.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط شعبية متزايدة لمحاسبة الجهات المتسببة بالتصعيد، بالتوازي مع مطالبات بتوفير رعاية أسرع للمتضررين وعوائلهم.
ضغط النفقات.. والحكومة تبحث عن متنفس مالي
في موازاة الملف الإنساني، ناقش المجلس بصورة موسعة آليات ضغط نفقات مؤسسات الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، في ظل استمرار الضغوط على الخزينة العراقية والحاجة إلى تأمين تمويل مستقر للمشاريع الخدمية والتنموية.
الحكومة أكدت أنها تعمل على وضع حلول اقتصادية تضمن استمرار تنفيذ مشاريع البنى التحتية وعدم توقف حركة التنمية، وهي إشارة إلى أن بغداد تدرك أن أي تعثر مالي في هذه المرحلة سيضاعف من السخط الشعبي ويؤثر على استقرار المشهد الإداري.
ولهذا جاءت القرارات المالية في الجلسة متشابكة بين:
- تسديد حصة الخزينة من الشركات العامة
- إعادة تنظيم الإدارة المالية لدوائر التمويل الذاتي
- وتوسيع المرونة أمام المؤسسات الخدمية لتنفيذ أعمالها الطارئة بسرعة أكبر
صلاحيات أوسع لسومو وتحرك نفطي لتأمين الإيرادات
ضمن القرارات اللافتة، منح المجلس شركة تسويق النفط العراقية سومو صلاحيات أوسع في استخدام آليات التسويق والتفاوض مع الشركات الراغبة بشراء النفط الخام، بما في ذلك قبول العرض الوحيد والتوسع في التعاقدات وفق مصلحة وزارة النفط.
هذه الخطوة تعكس بوضوح أن الحكومة تسعى إلى تأمين مرونة أكبر في تصريف الخام العراقي وتعظيم الإيرادات النفطية في ظل تقلبات السوق والضغوط على الموازنة.
فالنفط ما زال يشكل الشريان المالي الرئيسي للعراق، وأي بطء في التسويق أو ضعف في العوائد ينعكس مباشرة على قدرة الدولة في تمويل الخدمات والرواتب والمشاريع.
بغداد تسرّع ملف الماء والخدمات
خدميًا، خوّل مجلس الوزراء دائرة ماء بغداد صلاحيات استثنائية لتجزئة الأعمال الطارئة وتنفيذ المشتريات بسرعة بهدف اختصار الوقت في معالجة احتياجات العاصمة المائية، كما وافق على شراء مواد أساسية لمعالجة المياه مثل الشب والكلور.
وهذا القرار يأتي في ظل الضغوط الموسمية المتكررة التي تواجهها بغداد مع ارتفاع الطلب على المياه، ويكشف أن الحكومة تحاول منع أي اختناق خدمي قد ينعكس سريعًا على الشارع.
استذكار سبايكر بقرار رسمي
على المستوى الرمزي والسياسي، أقر المجلس إقامة وقفة صمت وقراءة سورة الفاتحة في جميع مؤسسات الدولة يوم 12 حزيران المقبل إحياءً لذكرى مجزرة مجزرة سبايكر، مع اعتماد شعار رسمي لتخليد الضحايا في المخاطبات الحكومية لمدة عشرة أيام.
وهو قرار يحمل رسالة واضحة بأن الحكومة تريد إبقاء الملف حاضرًا في الذاكرة الوطنية والمؤسساتية، خصوصًا مع اقتراب الذكرى السنوية للجريمة.
حكومة تحاول الإمساك بكل الخيوط
اللافت في جلسة اليوم أن القرارات لم تكن منفصلة، بل بدت كأنها محاولة شاملة لإدارة الدولة على عدة مسارات في آن واحد:
- امتصاص الغضب الإنساني عبر التعويضات
- تأمين متنفس مالي عبر النفط وضبط الإنفاق
- منع التدهور الخدمي في بغداد
- وتعزيز الرمزية الوطنية في ملفات الذاكرة الجماعية
وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في مرحلة حساسة سياسيًا وماليًا.
الخلاصة
جلسة مجلس الوزراء العراقية لم تكن جلسة إجرائية عادية، بل خريطة قرارات تعكس محاولة واضحة لاحتواء الضغوط المتراكمة على الدولة:
ضحايا يحتاجون إلى إنصاف،
خزينة تحتاج إلى سيولة،
وخدمات تحتاج إلى سرعة قبل أن يتحول التأخير إلى أزمة.
وبين هذه الملفات جميعًا، تحاول بغداد أن تقول إنها ما زالت قادرة على إدارة المشهد… ولو من حافة الضغط.