Connect with us

الأخبار

فيديو مطاردة فتاة في بغداد يعيد التحرش إلى الواجهة في العراق

Published

on

التحرش في العراق

لم تكن عشرات الثواني التي ظهرت فيها فتاة وهي تحاول الإفلات من مجموعة شبان يلاحقونها بسياراتهم في أحد شوارع بغداد مجرد مشهد عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالمقطع، الذي أثار موجة غضب واسعة، أعاد إلى الواجهة قضية التحرش في الأماكن العامة بالعراق، بعدما تحركت الأجهزة الأمنية وأعلنت، وفق المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، اعتقال عدد من المتورطين.

لكن الواقعة تفتح سؤالا يتجاوز هذه القضية: هل تكفي الاعتقالات التي تأتي بعد انتشار مقاطع الاعتداء، أم أن التعامل مع التحرش يحتاج إلى منظومة أكثر فاعلية للوقاية والإبلاغ والمحاسبة؟

بغداد ليست الحادثة الأولى

لا تبدو واقعة بغداد معزولة عن حوادث أخرى شهدها العراق خلال الأشهر الماضية.

ففي مطلع يناير 2026، انتشر تسجيل يوثق حادثة تحرش جماعي بفتاة على كورنيش البصرة، قبل أن يعلن محافظ البصرة اعتقال 17 شخصا على خلفية الواقعة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وفي أبريل، أعلنت شرطة بغداد اعتقال خمسة متهمين ظهروا في مقطع يوثق الاعتداء على فتيات في منطقة الدورة، كما جرى ضبط سيارة من دون لوحات قيل إنها استُخدمت في الحادثة.

وتشير هذه الوقائع إلى تكرار ظهور حوادث من هذا النوع على منصات التواصل، لكنها لا تكفي وحدها للقول إن معدلات التحرش في العراق آخذة في الارتفاع.

والسبب أن العراق لا ينشر، وفق البيانات المتاحة، سلسلة إحصائية سنوية مستقلة توضح أعداد بلاغات التحرش في الأماكن العامة، أو القضايا التي وصلت إلى المحاكم، أو الأحكام والإدانات الصادرة فيها.

ماذا تقول الأرقام؟

تكشف بيانات أوسع نطاقا عن العنف ضد النساء بعض جوانب المشكلة، وإن كانت لا تقيس التحرش في الشوارع بصورة مباشرة.

فبحسب المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق لعام 2021، تعرضت 5.9% من النساء بعمر 15 عاما فأكثر لشكل من أشكال العنف من أشخاص آخرين، بينها 4.8% للعنف اللفظي و1.6% للعنف الجنسي.

وشملت البيانات حوادث وقعت في أماكن مختلفة، من بينها الشوارع والأسواق ووسائل النقل وأماكن العمل، ما يجعلها مؤشرا على تعرض النساء لأشكال متعددة من العنف، لكنها لا تصلح وحدها لقياس معدل التحرش في الأماكن العامة.

وهنا تبرز مشكلة أخرى: غياب البيانات التفصيلية يجعل من الصعب تحديد حجم الظاهرة بدقة أو قياس ما إذا كانت تتزايد فعلا أم أن انتشار الهواتف ومواقع التواصل جعل توثيقها ووصولها إلى الجمهور أكثر وضوحا.

ماذا يقول القانون العراقي؟

يتعامل قانون العقوبات العراقي مع عدد من الأفعال التي يمكن أن تنطبق على وقائع التحرش أو الأفعال المخلة بالحياء، بحسب طبيعة الحادثة وما يثبته التحقيق.

وتنص المادة 402 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمن يرتكب فعلا أو إشارة مخلة بالحياء في مكان عام، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار وفقا للنص القانوني.

كما يمكن أن تنطبق نصوص أخرى على الواقعة إذا تضمنت أفعالا إضافية، مثل الاعتداء أو التهديد أو تقييد حرية الضحية أو منعها من المغادرة.

أما في بيئة العمل، فيتضمن قانون العمل العراقي لعام 2015 تعريفا أكثر وضوحا للتحرش الجنسي، مع عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقا للحالة.

لكن الفجوة التي يثيرها الجدل الحالي تتعلق بالتعامل مع التحرش في الأماكن العامة؛ إذ لا يوجد تشريع واحد شامل ومفصل يغطي جميع أشكال التحرش في الشوارع ووسائل النقل والأماكن العامة ضمن إطار قانوني موحد.

من الاعتقال إلى الوقاية

اتخذت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية خطوات لتعزيز قنوات الاستجابة للبلاغات.

وأطلقت وزارة الداخلية رقم الطوارئ الموحد 911 لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما وُجّهت في يونيو 2025 تعليمات بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من ظاهرة التحرش.

لكن تكرار ظهور المقاطع المصورة يعيد طرح السؤال حول الجانب الوقائي.

فالتعامل مع الحادثة بعد وقوعها، والقبض على المتورطين بعد انتشار الفيديو، يمثل جزءا من الاستجابة الأمنية، لكنه لا يعالج وحده الظروف التي تسمح بوقوع الاعتداء في المقام الأول.

وتحتاج المواجهة، إلى جانب إنفاذ القانون، إلى آليات أكثر وضوحا وآمانا للإبلاغ، وحماية الضحايا، ورفع الوعي القانوني، وتعزيز وجود الجهات المختصة في الأماكن التي تتكرر فيها الشكاوى.

حين يصبح الهاتف شاهدا

أصبحت الهواتف المحمولة ومواقع التواصل عاملا مهما في كشف كثير من الاعتداءات التي قد تبقى بعيدة عن الأنظار.

فالمقطع المصور يمكن أن يقدم دليلا أوليا يساعد السلطات في تحديد هوية المشتبه بهم ومكان الواقعة، كما يمكن أن يسرع وصول البلاغ إلى الجهات الأمنية.

لكن الاعتماد على التصوير وانتشار المقاطع لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن منظومة حماية فعالة.

فالهدف ليس أن تصل الحادثة إلى ملايين المشاهدات بعد وقوعها، بل أن تتمكن الضحية من طلب المساعدة بأمان، وأن تجد استجابة سريعة قبل تصاعد الموقف.

وبينما أثار فيديو بغداد الغضب مجددا، فإن القضية الأوسع لا تتعلق بمقطع واحد أو بمجموعة محددة من المتهمين، وإنما بقدرة القانون والمؤسسات والمجتمع على جعل الأماكن العامة أكثر أمانا، بحيث لا تصبح نجاة الضحية قصة يتداولها الناس بعد وقوعها، بل نتيجة لإجراءات تمنع الاعتداء من الأساس.

الأخبار

اليوم العالمي للتلفزيون.. الخالد يدعو إلى حماية الإعلاميين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم

Published

on

By

نزار الخالد

دعا رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية، الكاتب الصحفي نزار الخالد، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تكثيف الجهود لحماية الصحفيين الفلسطينيين، محذرا من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية على عمل المؤسسات الإعلامية، ولا سيما تلفزيون فلسطين.

وجاءت تصريحات الخالد بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، الذي يصادف الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام، مؤكدا أهمية هذه المناسبة في تسليط الضوء على التحديات المهنية والأمنية التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي.

اليوم العالمي للتلفزيون وتحديات المصداقية الإعلامية

وأشار الخالد إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للتلفزيون عام 1996، موضحا أن شعار المناسبة لهذا العام، «من نثق به؟»، يسلط الضوء على أهمية المصداقية في العمل الإعلامي، خصوصا مع تزايد انتشار المعلومات المضللة والمحتوى المصطنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن التلفزيون لا يزال يؤدي دورا أساسيا في توثيق الأحداث ونقل المعرفة إلى الجمهور، مشددا على أن الحفاظ على الثقة بالمحتوى الإعلامي يتطلب توفير بيئة مهنية آمنة تتيح للصحفيين أداء واجباتهم بحرية واستقلالية.

الخالد يسلط الضوء على أوضاع تلفزيون فلسطين

وتطرق الخالد إلى الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في تلفزيون فلسطين، مشيرا إلى تعرض المؤسسة وكوادرها، بحسب تصريحاته، لانتهاكات إسرائيلية شملت استهداف منشآت إعلامية واعتقال صحفيين وإصابة آخرين.

واعتبر أن هذه الممارسات تعرقل العمل الصحفي وتحد من قدرة الإعلاميين الفلسطينيين على تغطية الأحداث ونقل معاناة السكان إلى الرأي العام الدولي.

وأكد أن حماية المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها تمثل ضرورة لضمان استمرار تدفق المعلومات وتوثيق الوقائع، ولا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

دعوة إلى تحرك دولي لحماية الصحفيين

وطالب الخالد الهيئات الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وشدد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتمكين الصحفيين من ممارسة مهامهم دون تهديدات أو اعتداءات، بما يحفظ حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

واختتم الخالد تصريحاته بالتأكيد أن تعزيز ثقة الجمهور بوسائل الإعلام يرتبط ارتباطا وثيقا بحرية العمل الصحفي وسلامة العاملين فيه، داعيا إلى اتخاذ خطوات دولية فاعلة لضمان حماية الإعلاميين الفلسطينيين واستمرار رسالتهم المهنية.

Continue Reading

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

الأكثر قراءة