أخبار محلية

كشف وزير الإعلام، عماد سارة، في تصريح لوكالة “سبوتنك”عن أهم التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام السوري ، والذي يشمل إلغاء عقوبة السجن بحق الصحفيين في سوريا.

و أشار سارة إلى قرب إصدار التعديلات النهائية والأخيرة لـ قانون الإعلام السوري ، وحول أهم التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام بيّن سارة أن مشكلة سجن الصحفي.

“كانت من أهم النقاط التي تمت مناقشتها، وكنا مصرون على أن الصحفي يجب ألا يعاقب بالسجن، فمن يقدم رأي يجب ألا يعاقب بالسجن، وإنما من الممكن، إذا كان قد أخطأ الصحفي في تقديم المعلومة أن يعاقب مادياً”

وفي تعليقه على أسباب وأهمية وضع العقوبة المادية (الغرامة المالية) قال سارة:”الهدف من الغرامة المادية ليس معاقبة الإعلامي وإنما ردع بعض الإعلاميين الآخرين من اللجوء إلى المعلومات المغلوطة، أو استخدام هذه المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية”

وبما يخص تراخيص وسائل الإعلام وضّح سارة أن قانون الإعلام تضمن تراخيص وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتى مراكز الدراسات الاستراتيجية تم مناقشتها بالإضافة إلى إصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

“تطرقنا إلى مسألة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم، إذا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي لها طابع احترافي، أي أن لديها رئيس تحرير ومدير وفريق عمل ومحررين، فإنها تخضع لقانون الإعلام، بينما إذا كان شخص واحد يدير مجموعة صفحات أو مواقع (لا يعمل بطريقة احترافية)، فهو لا يخضع لقانون الإعلام، وإنما يمكن أن يخضع لقانون مؤسسة الإعلام، أو الجريمة الإلكترونية”

وحول آلية وعمل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة على الأرض السورية، وضح سارة أن التعديلات سهلت آليات العمل “تحسين الأوضاع” وتم وضع محددات وضوابط لاستخدام عربات البث بمختلف أنواعها أو جهاز الانترنت الفضائي، ضمن إطار المنطق المعول به ليس في سوريا فقط، وإنما في دول الجوار.

وأشار سارة إلى أن التعديلات استغرقت نقاشات مكثفة وجهد كبير جداً، نظراً لتشعب المؤسسات والقطاعات التي ينظم عملها قانون الإعلام، حتى المؤسسات الإعلامية التي تقع في المناطق الحرة، نتج عن هذا الجهد، نسبة تعديلات كبيرة جداً.

وشهد قطاع الإعلام في سورية منذ عام 2011 عدة تغييرات على المستوى القانوني والمهني بدأت بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس أول مجلس وطني للإعلام في سورية، ليتم إلغائه لاحقاً بالتعديلات التي صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016، فيما استطاع قطاع الإعلام المرئي والمسموع في سورية، رغم الصعوبات الاقتصادية والحرب، إحداث قفزات نوعية في الأداء والجودة واكبت متطلبات الأزمة التي عصفت بالبلاد.

أشعل تسجيل مصور، يُظهر قيام معلمة رياضة تدعى رزان حمزة بتدريب التلاميذ على أنغام فيروز في إحدى مدارس ريف دمشق، مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل التسجيل، الذي نشرته صفحة مدرسة “الشهيد إبراهيم سعد الدين”، في مدينة القطيفة بريف دمشق.

وقالت الصفحة: “صباح النشاط .. من أجمل التمارين الصباحية ع انغام الموسيقا الفيروزية مع معلمة التربية الرياضية الكوتش رزان حمزة”.

https://www.facebook.com/2ndbanat/videos/618035738602511

وانهال رواد مواقع التواصل على المدربة بـ “الثناء والشكر”، معتبرين أن طريقة تلك التمارين “تبعث الأمل والراحة” للطلاب في المرحلة الابتدائية.

ذكرت مصادر في مديرية التجنيد العامة في سوريا لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتسهيل معاملة الشاب الوحيد .

وفي التفاصيل: كشفت مصادر في مديرية التجنيد العامة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل معاملات الوحيد وخصوصاً للمقيمين خارج البلاد، موضحة إمكانية منحه موافقة سفر بعد إحالة إضبارة الوحيد إلى الجهات المختصة للتحقق من وحدانيته.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه بالإمكان للمغترب الوحيد المتخلف القدوم إلى البلاد وكف البحث عنه إلى أن يتم التأكد من وحدانيته.

ولفتت المصادر إلى أنه تم إلغاء النماذج 21 التي كانت توقع من السفارة السورية في بلد الاغتراب ومن وزارة الخارجية والمغتربين في سورية وتم الاستعاضة عنها بنموذج موقع من مقدم الطلب سواء كان مقدمه المكلف أو أحد ذويه وعلى مسؤوليته.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء سهل كثيراً على المغتربين المكلفين الوحيدين وخصوصاً في الدول التي ليس فيها سفارات بحكم أنه من الممكن أن يضطر المكلف السفر إلى دولة أخرى فيها سفارة للقيام بإجراء التوقيع على النماذج 21 الخاصة في معاملات الوحيد.

وأكد المصدر أن الإجراء الثاني الذي تم اتخاذه لتسهيل معاملات الوحيد إلغاء اعتماد وثيقة ضبط شرطة الموقعة من مختار الحي والشهود والاستعاضة عنها بالبيان العائلي الصادر من الأحوال المدنية، معتبراً أن البيان العائلي أدق بحكم أنه صادر من الأحوال المدنية وبالتالي أنه في حال كان هناك تزوير فيه فيتم محاسبة الموظفين الذين أقدموا على هذا الفعل.

ورأت المصادر أن من إيجابيات هذه الإجراءات أنه أصبح بإمكان المكلف الحصول على تأجيل وحيد مؤقت أو إعفاء وحيد نهائي بأسهل الإجراءات وأصبح بإمكان المكلف الدخول إلى البلد وحصوله على موافقة سفر وإزالة النشرة الشرطية بحقه حتى يثبت أنه وحيد.

وتتضمن الأوراق التي يحتاجها المغترب الوحيد المكلف لتقديمها للسفارة صورة عن جواز السفر وعن دفتر العائلة واستمارة خطية تملأ من المكلفين الموجودين خارج البلاد وعلى مسؤوليتهم لإجراء فحوصهم إضافة إلى نماذج 21 تتضمن تصريح المكلف ووالديه وهذه الوثيقة تم إلغاؤها في الإجراء الجديد.

ومن الأوراق المطلوبة طلب خطي من المكلف أو المجند أو الاحتياطي أو أحد ذويه وصورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمانة السجل المدني وتصريح خطي يتعهد فيه بموجبه مراجعة شعبة تجنيده كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته، إضافة إلى تقرير طبي لوالد ووالدة المكلف غير القابلين للإنجاب وفق الشروط المنصوص عنها.

وفي الغضون أكدت المصادر أنه تم تسهيل إجراءات معاملات دفع البدل من جهة اختصار الوقت الذي تتطلبه المعاملة، موضحة أن إنجاز المعاملة يتم خلال مدة أقصاها 30 يوماً وحاليا يتم إنجازها خلال أيام وخصوصاً القادمة من خارج المحافظات.

واعتبر المصدر أن اختصار الوقت في معاملات دفع البدل جاء من باب تسهيل الموضوع على المواطنين وهذا يأتي من ضمن العمل الكبير الذي تقوم به المديرية، لافتاً إلى أن الازدحام على شعب التجنيد خف كثيراً.

وكانت هناك العديد من الشكاوى سابقا حول تأخر معاملات دفع البدل التي من الممكن أن تستغرق أكثر من شهر إلا أن هذه الشكاوى خفت كثيراً نتيجة السرعة والإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الموضوع وهذا ما انعكس إيجاباً على المواطنين.

المصدر: صحيفة الوطن

رد وزير الاتصالات السوري المهندس إياد محمد الخطيب على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول شركة المشغل الثالث في سوريا .

الاتصالات السورية

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أوضح الوزير الخطيب أن المشغل الثالث في سوريا الذي يجري الحديث عنه هو مشغل وطني وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، عندما تكون الإجراءات قد اكتملت وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شركات بدأت بالتوظيف هي إشاعات للتشويش عليه”.

ووصلت أرباح شركتي الاتصالات في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 31.289 مليار ليرة سورية، موزعة بين 30.5 مليار ليرة أرباح “شركة سيريتل”، و789 مليون ليرة لـ”شركة MTN”.

وحققت “سيريتل” أرباحاً قدرها 58.5 مليار ليرة سورية خلال 2018 مرتفعةً 39.44% عن 2017، فيما بلغت أرباح “MTN” نحو 9.7 مليارات ليرة في 2018 وأيضاً ارتفعت بنسبة 38% عن العام الذي سبقه.

ورفعت شركتا الاتصالات في 2016 سعر دقيقة الاتصال من الخط اللاحق الدفع (الفواتير) إلى 11 ليرة سورية بدل 6.5 ليرات، أما خط مسبق الدفع أصبحت الدقيقة بـ13 ليرة بدل 9 ليرات.

كشف معاون وزير المالية في سوريا بسام عبد النبي عن إصدار الوزارة لقرارات حجز احتياطي طالت 214 شخصاً في وزارة التربية، على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.

سوريا – محليات

جاء ذلك خلال لقاء معاون الوزير مع عدد من الصحفيين في مكتبه يوم أمس، مبيناً أن هذه القرارات طالت الوزير السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة، وذلك عبر قرارين، واحد يشتمل على 136 شخصاً، في حين يشتمل الثاني على 88 شخصاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عبد النبي أنه ليس لدى المالية معرفة بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها، وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازياً يعمل به لضمان الأموال العامة.

كما بين أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي صدرتها المالية منذ بداية العام الجاري بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً.

ولفت إلى أن معظم المبالغ المالية التي حجز عليها بالليرة السورية تعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى.

وأوضح أن قرارات الحجز الاحتياطي يمكن تعديلها وقصرها في حال تم توافر ضمانة تغطي كامل المطالبة المالية، إضافة لنسبة 35% من هذه المطالبة لضمان حقوق المصلحة العامة.

غير سرية

أكد عبد النبي أن قرارات الحجز الاحتياطي لا تحمل طابع السرية، وهي تصدر عن المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على المال العام، وأن المالية ليست الجهة الوحيدة التي تصدر مثل هذه القرارات، وإنما هناك الكثير من الجهات التي تصدرها مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والإدارة العامة للجمارك.. وغيرها من الجهات العامة، وأن مختلف الواردات المالية الناجمة عن قرارات الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهات العامة ذات الطابع الإداري تعود للخزينة العامة.

وأكد أن قرارات الحجز كانت تصدر سابقا ورقياً وتعمم لنحو 86 جهة، في حين تمت أتمتة هذه القرارات بالتعاون مع الاتصالات وتعميمها خلال 3 دقائق إلكترونياً، وأن هذه المنظومة المؤتمتة لإشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجزاً احتياطياً وتأميناً جبرياً وتجميد أموال) باتت تختصر المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحدّ من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.

ولفت إلى أن لهذه المنظومة نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي، ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة.

وعن مدى فاعلية قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدر عن وزارة المالية، بين أن دور الوزارة ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها والجهات القضائية.

وأوضح أن الحجز الاحتياطي يقتضي منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية، في حين الحجز الاحتياطي قضائياً هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل.

ومن حالات إيقاع الحجز الاحتياطي عندما لا يكون للمدين موطن مستقر في سورية وخشي الدائن فرار مدينه، وكان لذلك أسباب جدية، وإذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع، وإذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط، وإذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها، في حال قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.

ولمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني، كما يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت من دون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

المصدر: الوطن

حددت شركة المحروقات سعر مادة “مازوت” التدفئة للعائلات في سوريا ،مشيرة الى انه من حق المواطن السوري الشكوى في حال شراءه هذه المادة بسعر اعلى من المحدد.

العالم – سوريا

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مدير في شركة “محروقات” بأن الشركة تبيع مادة “مازوت” التدفئة للموزع بمبلغ 180 ليرة سورية لليتر الواحد، بشرط أن يباع للمواطن بسعر 183 ليرة، لافتاً إلى أن مبيع اللتر بسعر أعلى هو أمر مخالف للشروط المتفق عليها بين الشركة والموزع، يستحق الشكوى، إذ إنه من حق المواطن أن يتقدم بشكوى إلى الشركة في حال تقاضي الموزع مبلغاً أكثر من 183 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأشار إلى أنه بعد التعبئة، يحق للمواطن أن يطلب وصلاً من الموزع مكتوباً عليه الكمية التي تم تعبئتها والسعر النظامي للبيع، لافتاً إلى أن معظم الموزعين لا يلتزمون بموضوع إعطاء وصل للمواطن الذي قام بالتعبئة.

وبخصوص التلاعب بمادة المازوت أكد أن أي مواطن يشعر بأن هناك نقصاً في كمية المازوت التي تتم تعبئتها في خزانه من موزع المازوت، أو حصول الموزع على مبلغ زائد منه مقابل الكمية التي عبأت له، أو تأكده من قيام الموزع بعملية خلط المازوت بالماء أو أي مواد أخرى.. فيمكنه الاتصال مع التموين على الرقم 119، لافتاً إلى أن المادة التي توزع على الموزع من شركة المحروقات موثوقة وضمن المواصفات القياسية السورية.

ولفت إلى أنه في حال التأكد من أي حالة تلاعب في الكيل من حق المواطن أن يتقدم بشكوى، ومن ثم سيحصل على الكمية التي سرقت منه، ثم ستتخذ شركة المحروقات الإجراءات المناسبة بحق الموزع الذي قام بالتلاعب.

وبين أنه ولو لم يعرف المواطن اسم الموزع الذي قام بالتلاعب، فإنه بمجرد تقديم شكوى من قبله لشركة المحروقات وإعطاء اسمه ورقم بطاقته الذكية للشركة؛ يتم معرفة رقم سيارة التوزيع واسم الموزع من رقم البطاقة الذكية للمواطن، من خلال البيانات الموجودة لدى الشركة.

وختم بالقول إن “أي موزع يثبت تلاعبه بالمادة سواء بالكيل أم السعر وغيرها من حالات التلاعب تتخذ بحقه الإجراءات المناسبة، ومنها الإحالة إلى القضاء، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذ بحقه من شركة المحروقات”.

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض في سوريا عن مسابقة لاختيار “بوستر دائم” يخص معرض دمشق الدولي،حيث يحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ وقدره 3 ملايين ليرة سورية.

العالم – سوريا

وقالت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ان الفائز في هذه المسابقة سيحصل على مكافأة قدرها 3 ملايين ليرة سورية على أن يبدأ التقديم في الأول من تشرين الأول ولغاية الـ31 منه.

وحددت المؤسسة في إعلانها الشروط الفنية الواجب توافرها في التصميم مبينة أن المصمم يجب أن يلتزم بإجراء كل التعديلات المطلوبة من قبل المؤسسة دون أن يترتب عليها أي نفقة إضافية وأن يراعى في التصميم التفرد والابتكار والحضور البصري لفكرة معرض دمشق الدولي بحيث لا يكون منقولا أو مقتبسا عن أي تصميم سابق أو حتى مشابها له.

ويتم التقدم للمسابقة حسب الإعلان عن طريق ديوان المؤسسة ويستخدم المصمم رقما خماسيا خاصا به بدلا من اسمه من أجل سرية التحكيم كما ترفق الأعمال بظرف مغلق يوضع عليه من الخارج الرقم الخماسي ويتضمن المعلومات اللازمة للاتصال بالمشترك في حال فوزه.

وذكرت المؤسسة في إعلانها أن لجنة من اختصاصيين ونقاد فنيين وأصحاب خبرة وإداريين ستقوم بتحكيم هذه المسابقة التي تعلن نتائجها في الصحف الرسمية المحلية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة كما سيتم الاتصال بالفائز مباشرة.