أخبار اللاجئين

بعد منحها لعدد من الكفاءات السورية .. تعرف على شروط منح الجنسية السعودية ..في إطار رغبتها في استقطاب الكفاءات البشرية، أجرت المملكة العربية السعودية تعديلا قانونيا يفتح الباب لتجنيس الكفاءات الطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا يقضي بمنح الجنسية السعودية لأول قائمة من الكفاءات التي تعيش على أرضي المملكة وتتمتع بكافة الشروط الواجبة للحصول عليها ، فضلا عن تقديمهم خدمات جليلة طوال فترة إقامتهم في البلاد.

وينص التعديل السعودي على قانون الجنسية على ضرورة أن يراعي الاستقطاب أعلى معايير الكفاءة والمهنية في المرشحين لنيل الجنسية، في حين أن استقطاب المميزين والمبدعين سيكون قائما على الترشيح وفق الصالح العام، ولن يتم فتح الباب لتقديم طلبات بهذا الخصوص.

وحدد التعديل الجديد قطاعات مثل الطب والصناعة والطاقة والزراعة والجيولوجيا والفضاء والطيران والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في التخصصات المطلوب استقطاب كفاءاتها للحصول على الجنسية السعودية باعتبار أن هذه المجالات ستضيف المزيد من الكفاءات إلى البلاد

القائمة الأولى التي أصدرها العاهل السعودي تضم الدكتور السوري محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، وصاحب حوالي 40 مؤلفا في فنون متعددة، أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة وضمت القائمة كذلك الدكتور عبد الكريم السمك الحاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، والذي عاش قرابة نصف قرن من حياته في المملكة.

وفي القائمة أيضا المخرج المسرحي العراقي سمعان العاني، فيما ضمت القائمة مختار عالم، وهو خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، يعمل الآن خطاطا بمصنع كسوة الكعبة، شارك بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية.

قانون الجنسية السعودية

وأجريت على نظام الجنسية السعودية تعديلات تنص أهمها على أن يكون المرشح لها ممن ولدوا داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

وتوضح المادة رقم 8 أنه يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

– أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 شهور.

– أن يكون ملما باللغة العربية.

– أن يقدم خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

وتقول المادة رقم 9 إنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

– أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

– أن يكون غير معتوه أو مجنون.

– أن يكون حين تقديم الطلب قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواليات.

– وأن يكون حسن السيرة والسلوك. وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 شهور.

ويرفق طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

أما المادة رقم 14، فتقول إنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح زوجته سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.

أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالسعودية فيعتبرون سعوديين، على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة، فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

وبحسب المادة رقم 16، تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.

وبحسب المادة 29؛ فإنه لا يحق لغير ملك السعودية منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 9.

ماذا فعل هذا اللاجئ السوري في النمسا ليحصل حكم المؤبد؟ ،أصدرت محكمة نمساويّة حكماً بالسجن المؤبد، بحق رجل سوري (52 عاماً)، بعد إدانته بقتل زوجته في العاصمة فيينا.

ونقلت وسائل إعلام نمساويّة عن المدّعي العام قوله إنّ: «الرجل اتهم زوجته بالتواصل مع رجال آخرين، ما أوصل الأمور بينهما للطلاق، قبل أن يعودا للعيش معاً مجدداً، بعد أن سحبت الزوجة طلب الطلاق».

وحصلت جريمة القتل في الثالث من شهر شباط /فبراير الماضي، عندما أقدم الرجل على قتل زوجته (45 عاماً)، إثر طعنها في رقبتها، بعد شجار نشب بينهما، في منزلهما الواقع في حي «فافوريتن» في العاصمة النمساويّة «فيينا».

وقال الرجل أمام المحكمة إنّ: «زوجته هي من هاجمته أولاً، وشتمته بأقذع العبارات، ما اضطره لحمل سكين مطبخ لتهديدها بهدف تهدئتها» حسب قوله، وأضاف أمام المحكمة: «لم أكن أريد قتلها.

ويعيش الزوجان السوريّان لاجئين في النمسا منذ عام 2014، حيث وصل الزوج بداية إلى فيينا، بينما التحقت به زوجته مع ابنه بوقت لاحق، بعد أن تقدم بطلب لم شمل.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث قتل النساء على يد أزواجهن، بين العائلات السوريّة تكررت كثيراً في أوروبا، خلال السنوات الماضية.

إذ لا تسمح القوانين الأوروبيّة ببعض الممارسات التي اعتاد عليها الذكور في سوريا، في إطار سلطة الزوج على زوجته، لتكون سبباً بنشوب خلافات بين الزوجين وتنتهي إما بالطلاق، أو في بعض الأحياء بـ«جريمة قتل».

شارك المعارض التركي “أوميت اوزداغ” تغريدة على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، قال بأنه يشعر بالملل هو والملايين من الشعب التركي، نتيجة لإطعام ورعاية اللاجئين السوريين .

وأضاف فيها: لقد سئمنا من إطعام ورعاية السوريين، لقد سئمنا من الإنتظار خلفهم .على طوابير المستشفى، لقد سئمنا من منحهم الرعاية الصحة المجانية، ليعودا إلى بلادهم ومنازلهم “ليذهب السوريين”

كما وجه رسالة للمواطنين الذين يريدون بقاء السوريين في تركيا: تفضلوا أنتم و اعتنوا بهم، دعونا نرى هل ستعتنوا بقدر ما اعتنينا .

وقام “الحزب الجيد” (iyi parti) التركي المعارض 16 من تشرين الثاني بطرد أوميت أوزداغ .العضو فيه، على خلفية اتهامات وجهها لرئيس “الحزب الجيد” في مدينة اسطنبول، بوغرا كافونجو،

وبحسب صحيفة “حرييت” التركية. وقدم كافونجو شكوى جنائية ضد أوزداغ، الأمر الذي أدى بحزبه إلى إحالته لمجلس تأديبي، ثم طرده بعد التحقيق معه.

وأصدر “الحزب الجيد” على خلفية طرده أوميت أوزداغ بيانًا، قال فيه إن الأخير “تورط في أعمال تجاهل .من خلالها أبسط مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون المصنفة في المادة 76 من ميثاق الحزب”.

في استمرارية لمسلسل التميز والأبداع الذي حمله السوريون معهم أينما حلوا.

وبحسب موقع “وكالة أوقات الشام” : تمكن الأطباء السوريين من تحقيق انجاز يحسب لهم في المانيا, بعد تمكنهم من اتقان اللغة الالمانية وتعديل شهاداتهم الجامعية, ومن ثم الانخراط في سوق العمل الألمانيا كأطباء.

وعندما نتحدّث عن الأطباء السوريين في ألمانيا، فإنّ الأمر يتعلّق بكتلة الأطباء الأجانب الكبرى في البلاد، وفق إحصاءات ألمانية رسمية.

حيث قالت وكالة العمل الألمانية في تقرير لها صدر هذا العام بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية, أن أكبر نسبة أطباء أجانب في ألمانيا يحملون الجنسية السورية.

فثمّة أكثر من 5000 طبيباً ينشطون، عدا عن العاملين في المجال الصحي من صيادلة وغيرهم. ومع اندلاع الحرب في سورية قبل نحو عقد، وصل عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا, تمكن الكثير منهم من الحصول على شهادة الطب من الجامعات الالمانية, أو تعديل شهادة الطب السورية التي يحملها.

وعلى الرغم من حاجة المانيا إلى هؤلاء الأطباء، ما زال كثيرون يشتكون من الإجراءات البطيئة والمربكة، كما أنّ ألمانيا بدأت تتشدد منذ نهاية العام 2013 في إجراءات تعديل شهادة الطب للأطباء الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ومنهم الأطباء السوريون.

وأمام هذا الوضع، وجد الأطباء السوريون حاجة إلى تجميع أنفسهم وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين بعضهم البعض، وكانت البداية عبر مجموعة على موقع “فيسبوك” تحت اسم “الأطباء السوريون في ألمانيا”، باتت تضم الآن نحو 62 ألف عضو، ليسوا من السوريين فقط وإنما أيضاً من مختلف الدول العربية.

أثار خبر عقد اتفاقية بين الدانمارك ورواندا مخاوف بعض اللاجئين السوريين الذين تم سحب إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك، رغم أن ما نشر في وسائل الإعلام عن الاتفاقية يتحدث عن إرسال طالبي اللجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.

وأبرمت الدنمارك اتفاقاً مع رواندا للتعاون بشأن الهجرة واللجوء، ونشرت وزارة الخارجية الدنماركية الأربعاء الماضي نص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الهجرة “ماتياس تسفاي” خلال زيارة إلى رواندا الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تكون الاتفاقية خطوة أولى لإنشاء مركز دنماركي للجوء في رواندا، ترسل إليه الدنمارك طالبي لجوء خلال فترة معالجة قضاياهم وفق ما ذكر موقع (The Local) الدانماركي.

وانتقدت “منظمة العفو الدولية” الخطوة الدانماركية معتبرة أنها تمثل تراجعاً جديداً في طريق تخلي الدانمارك عن مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء.

ويدعو البلدان في المذكرة إلى تغيير نظام اللجوء الحالي، معتبرين أنه “غير عادل وغير أخلاقي”، ويحفز الأطفال والنساء على الشروع في رحلات خطرة للهجرة.

ويشير الاتفاق إلى أن رؤية الحكومة الدانماركية تتلخص بوجوب معالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي لتقليل الحوافز السلبية في نظام اللجوء الحالي.

ولا تذكر مذكرة التفاهم أن رواندا نفسها ستستضيف مركز استقبال للاجئين، لكنها تشير إلى أن رواندا استضافت بالفعل مركزاً للطوارئ بموجب اتفاق بين الحكومة الرواندية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي.

ويستضيف المركز اللاجئين الذين كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا، ثم جرى إجلاؤهم إلى رواندا.

عرض هولندي

وفي هولندا وجهت النائبة “سيلفانا سيمونز” زعيمة حزب (BIJ1)، بحسب ما ترجمت زمان الوصل عن موقع البرلمان الهولندي، الغرفة الثانية (Tweede Kamer) 12 سؤالاً في البرلمان إلى وزير الخارجية وإلى وزيرة الدولة للعدل والأمن حول ترحيل اللاجئين السوريين من الدانمارك، تتساءل فيها عن مصير العائدين وخصوصا النساء واللواتي ليسوا أقل عرضة للخطر في ظل حكم الأسد!

وحول قيام الدانمارك بتخيير اللاجئين بين العودة إلى سوريا مع احتمالية فقدان حياتهم أو البقاء في معسكرات الأسر والترحيل الدانماركية!

واعتبرت “سيمونز” أن القرار الدانماركي هو قرار غير مسؤول في ظل إجماع الدول الأوروبية بما فيها هولندا على أن الوضع في سوريا ليس آمنا،كما تساءل إذا كان هناك إمكانية الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة العفو الدولية للضغط على الحكومة الدانماركية لعكس القرار وإيقاف عمليات الترحيل.

وختمت النائبة تساؤلاتها بأنه في حال إصرار الدانمارك على قرارها فهل هولندا مستعدة لاستقبال جميع اللاجئين السوريين الـ 380 المدرجة أسماؤهم في القائمة الدانماركية للترحيل؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا؟.

“هؤلاء الأطفال من الطراز العالمي”، هكذا عنوَنت صحيفة (بيلد) الألمانية، واصفة ثلاثة أطفال سوريين في نهائيات مسابقة التميز الألمانية .

وجاء في التقرير أن كلًا من (محمد سهلي -13عاماً، سما رجب – 11 عاماً، وشانتال عزار – 14عاماً) وجميعم سوريون هم المرشحون النهائيون هذا العام لجائزة (التميز والالتزام)، والتي تدعمها منظمة (Colocs Bekennen).

الأطفال هربوا من الحرب، لغة جديدة، مدارس جديدة، وتحديات جديدة، وهذه أمور صعبة بشكل خاص على الاطفال، ولكن وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية فهؤلاء الأطفال ليسوا مندمجين فقط، ولكنهم متعاونون ويقدمون خدمات لزملائهم ولعامة الناس، كنماذج حقيقية عن الالتزام.

ونقلت صحيفة (بيلد) عن “محمد” الذي وصفته بأنه واحد من أفضل الطلاب في صفه، قوله إن عائلته دعمته في عملية التعلم، وهو يسعى لنقل معرفته لأصدقائه وزملائه، مضيفاً أنه في أيام العطلة يحضر الطعام إلى سكان “برلين” المشردين، حيث يشعر بأنه ملزم بإعطاء جزء من سعادته للآخرين، على حد تعبيره.

أما “سما” فقد وصلت ألمانيا عام 2016، وهي (عريفة) صفها المدرسي، وتقوم بتمثيله من ناحية الاهتمام باحتياجات بقية زملائها، كما أن لها صوتا في إدارة المدرسة، ودائما تمارس القراءة والمطالعة، حيث تقول إن الكتب أفضل من وسائل التواصل الاجتماعي فهي تدعك تنطلق مع خيالك، كما نقل التقرير عن “سما”.

وبالنسبة لـ”شانتال” فهي تنتمي لأسرة موسيقية وتعزف البيانو كما أنها أقامت العديد من الحفلات الصغيرة في ألمانيا، وهي أيضا ممثلة صفها في مدرستها الثانوية، وعضو في برلمان الأطفال والشباب التابع لأحد أحياء “برلين”، وهي تأمل ان تستطيع تحسين المكان الذي تعيش فيه.

كان اختيار المرشحين الثلاثة لهذا العام بمثابة رحلة مفعمة بالمشاعر بالنسبة لـ(سوسن شلبي) المتحدثة باسم وزارة الخارجية وعضو لجنة التحكيم، التي أبدت اندهاشاً من كل ما بناه هؤلاء الأطفال في وقت قصير.

وأكدت (الشبلي) أن الأطفال اللاجئين الثلاثة هم “قدوة لنا جميعا وهم يمثلون أولئك الآخرين الذين فروا من الحرب، وهم الآن يشاركون ويظهرون ما هو ممكن في وطنهم الجديد”، بالنسبة لـ”شبلي”، فإن المرشحين الثلاثة ببساطة “من الطراز العالمي”.

صحيفة (بيلد) الألمانية

السجن عامين للاجئ سوري في ألمانيا بعد ادانته بالانتساب الى ميليشيا الجيش الحر ، حيث حكمت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة “دوسلروف” غربي ألمانيا، بالسجن لمدة عامين على لاجئ سوري بتهمة “تزعم جماعة إرهابية في سوريا”.

وقالت المحكمة في بيان إن الشاب السوري البالغ من العمر 36 عاماً انضم في عام 2013 إلى كتيبة “الناصر صلاح الدين”، بهدف إسقاط الحكومة السورية و”تطبيق الشريعة الإسلامية”.

وأضافت أنه أشرف على تدريب مجموعة من المقاتلين، وتسلم قيادتها في أثناء معركة السيطرة على مدينة الرقة.

وعقب حملة “تنظيم الدولة” على الرقة، نأى المدعى عليه بنفسه عن أهداف “التنظيم الإرهابي”، واضطر إلى مغادرة سوريا خشية على حياته، وتمكن بعد ذلك من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، وفقاً للبيان.

وقررت المحكمة بالاتفاق مع جهة الادعاء، أن يكون الحكم السجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ، خاصة وأن المدعى عليه نأى بنفسه عن أهداف كتيبة “الناصر صلاح الدين” التي وصفتها المحكمة بأنها “إرهابية”، وكان مناهضاً لـ”تنظيم الدولة” في سوريا.

جدير بالذكر أن كتيبة “الناصر صلاح الدين” تأسست في محافظة الرقة في آب/ أغسطس من عام 2012، وأعلنت في بيانها التأسيسي أنها تتبع للجيش السوري الحر.