أخبار سوريا

نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر “تويتر” فيديو للكاتب السوري المعارض صفوك الشيخ، قال فيه “إنه صهيوني ويفتخر” بذلك.

وقال الشيخ بحسب موقع ار تي الروسي : “عندما أرى 5 دول مدمرة على مستوى الأرض، لبنان واليمن والعراق وليبيا وسوريا، فأنا صهيوني وأفتخر… عندما أرى حلم المواطن السوري رغيف خبز فأنا صهيوني وأفتخر، عندما أرى حلم اللبناني منقوشة زعتر فأنا صهيوني وأفتخر”.

أنا صهيوني وافتخر!
هذا ما يقوله الكاتب والناقد صفوك الشيخ عندما يقارن بين التطور في اسرائيل وحال شعبها وبين اوضاع مواطني العراق، لبنان، سوريا، اليمن وليبيا. pic.twitter.com/PLkYgdDtFB

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 21, 2020

وأضاف: “عندما أرى البارجات الإسرائيلية في وسط مدننا فأنا صهيوني وأفتخر… عندما أرى علمهم والتعايش والتسامح وعندما أرى شعوبنا تتقاتل بحروب طائفية فأنا صهيوني وأفتخر وسأبقى صهيونيا ما دام العرب يتقاتلون بحجة الأديان .

https://www.youtube.com/watch?v=sV6i8vewvTA

عاود الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهداف مواقع استراتيجة لمسلحي تنظيمي “جماعة الألبان” وما يسمى بـ”الحزب الإسلامي التركستاني”، عبر سلسلة غارات شنها على مواقع للتنظيم الارهابي في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكد مصدر ميداني أن الطيران الحربي نفذ أمس الأحد سلسلة غارات جوية، بينها خمسة باتجاه أحد المقرات التابعة للارهابيين الصينيين في جبل الأكراد شمال شرق اللاذقية.

وأشار المصدر إلى أن الغارات جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية مجموعة مسلحة كانت تقوم بعملية نقل عتاد وذخيرة باتجاه مقرات يتخذها التنظيمين كغرف عمليات، إلى الشرق من خطوط التماس في المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير أحد المقرات بشكل كامل، فيما تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 مسلحاً كانوا داخله.

ويقدر عدد ارهابيي تنظيم ما يسمى بـ“الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام” بآلاف الارهابيين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في “شينغ يانغ” الصينية، ويعرف عنهم ولعهم بتفكيك وبيع المنشآت الاستراتيجية السورية في مناطق سيطرتهم، وأخرها كان في مايو/أيار الماضي، حين فككوا (محطة زيزون الحرارية) التي تعد أبرز محطات توليد الكهرباء شمال غربي سوريا

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع مجموعات “قسد” سرقة النفط السوري الخام يومياً من حقول منطقة الجزيرة السورية وقامت مؤخراً بمد أنابيب تعبر نهر دجلة في منطقة سيمالكا إلى الأراضي العراقية.

وأشارت مصادر أهلية في منطقة المالكية لسانا إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي بدأت من جديد بسرقة عشرات البراميل من النفط الخام يوميا عبر أنابيب قياس 10 إنشات تم مدها من الأراضي السورية في منطقة سيمالكا عبر مياه نهر دجلة إلى الأراضي العراقية بعد نقلها بالصهاريج من حقول كراتشوك شمال شرق رميلان والتي تفرغ حمولاتها في خزانات بمنطقة سيمالكا ثم يتم ضخ النفط عبر الأنابيب الممدودة في النهر إلى الأراضي العراقية.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم ضخ مئات البراميل من النفط الخام المسروق يوميا عبر هذه الأنابيب إضافة إلى عشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام التي تخرجها قوات الاحتلال الأمريكي أسبوعيا إلى الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية والتي أحدثتها لهذا الغرض كمعبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط لسرقة النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على حوامل الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب الذي دعمه الغرب لتدمير البنية التحتية في البلاد.

تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة العقوبات الظالمة ضد سوريا في إطار “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل عام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها موقع السفارة الأمريكية في سوريا على “تويتر” هاجمت الرئيس الاسد وحكومته، وزعمت ان “قيصر يأتي لمحاسبة الدولة السورية”، مشيرة الى “فرضها العقوبات على أكثر من 90 دولة وكيان مرتبطين بها”، في حين ان العقوبات الامريكية الظالمة على سوريا تهدف الى كسر عزيمة الشعب السوري عبر سياسة التجويع بعد فشل الحرب الارهابية عليه عبر ارسال الارهابيين من اصقاع الارض الى سوريا.

ووقع ما يسمى بـ “قانون قيصر” من قبل رئيس الولايات المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية. وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد.

وأدانت الخارجية السورية حزمة العقوبات هذه، وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن الوثيقة “تستند إلى أدلة كاذبة لفقتها أطراف معادية للشعب السوري”.

لا يخفى ان عقوبات واشنطن وقراراتها الاقتصادية ومنها (قانون قيصر) تعيق وتعرقل ايضا عمليات الاستثمار وتؤدي لتدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء التي يحتاجها عموم المواطنين،

اعترف المعارض السوري ميشيل كيلو بسيطرة تركيا على المعارضة السورية وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات بخصوصو مستقبل سوريا.

ونقلت صحيفة (LEFIGARO) الفرنسية، عن “كيلو قوله: «لم نفهم أن المعارضة التي ننخرط فيها؛ ستختفي بتدخّل قوى عظمى مثل روسيا وقوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل وإيران، ومنذ ذلك الحين، الحرب مستمرة، ولكن من أجل لا شيء».

“كيلو” الذي اضطر للفرار من سوريا نهاية 2011، أكّد أن ما أسماها بـ (الثورة) قد «فَقَدَت وحدتها، بعد أن قوّضها نفوذ الإسلاميين الذين جاؤوا بأسلحتهم، واغتالوا ثورة الحرية لقيادة ثورة مضادة، كلنا خسرنا؛ نحن والنظام على حد تعبيره ».

وأضاف المعارض الثمانيني: «كنا ساذجين، كان لابد من إيجاد حل مع النظام، قبل أن يصبح الصراع السوري الداخلي مجرد جزء صغير من الحرب, وكان من الصعب قول ذلك في أوساط المعارضة، لأن الناس اعتقدوا أن الأميركيين سيتدخّلون».

تبدو هذه الثورة بعيدة، فقد بدأت في أعقاب الثورات التونسية والمصرية والليبية، حيث أُطيح حكامٌ عرب ديكتاتوريين، وبتشجيع من الغرب لاسيما فرنسا، اعتقد المحتجون أنهم سينجحون.

ويعترف “كيلو” أن «لا شيء جيد لصالح المعارضة». فالروس موالون للأسد، لكنه لا يزال يأمل بأنه إذا طلب منهم الأميركيون الجلوس على نفس الطاولة لإيجاد اتفاق، قد ينشأ أمل جديد في إنهاء الجحيم السوري.

في 12 آب/ أغسطس الماضي قررت السلطات الأردنية إغلاق معبر “جابر- نصيب” مع سوريا ، لمدة أسبوع تحت وطأة انتشار فيروس كورونا، ويعتبر المعبر عصب التبادل التجاري بين البلدين وبوابة سوريا للتصدير إلى الخليج العربي.

ورغم تصريحات حكومية أردنية أن إغلاق المعبر جاء ضمن خطتها لمواجهة انتشار كورونا، إلا أنها أعادت أغلب المعابر البرية إلى العمل أمام حركة النقل والمسافرين باستثناء معبر جابر.

“عربي21″، اطلعت على معلومات من الطرف السوري، حول اجتماع جمع السلطات الأردنية في أواخر تشرين الماضي مع قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، أحمد العودة، أبلغته خلالها برسالة للجانب الروسي والسوري مفادها “أن المعبر لن يفتح في حال لم تنسحب الفصائل المقاتلة المحسوبة على إيران وحزب الله 50 كيلومترا للداخل السوري”.

وأحمد العودة هو قائد فيلق “شباب السنة” أحد فصائل الجيش الحر سابقا وكان مدعوما من “غرفة الموك” التي أدارت المشهد في الجنوب السوري، وقاد التهدئة بين الفصائل المعارضة والحكومة السورية في 2018 لينضوي لاحقا تحت الفيلق الخامس الذي تدعمه روسيا.

وتواصلت “عربي21” مع وزارة الخارجية الأردنية والناطق باسم الحكومة الأردنية إلا أنهم فضلوا عدم التعليق على الموضوع.
يقول العميد إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية (قوى معارضة) إنه في عام 2018 “اتفقت أمريكا وروسيا وإسرائيل بحضور الأردن على أن تسلم المنطقة الجنوبية لقوات روسية وأن تضمن موسكو أن تبتعد كافة القوات الإيرانية عن الحدود الجنوبية، لكن هذا لم يحصل حتى اليوم.

ويتابع: الأردن طلب أن يكون على المعبر شرطة وجمارك كأي معبر حدودي في العالم، لكن يبدو أن روسيا غير قادرة على لجم الإيرانيين”.

الأردن وعلى لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكساندر لافرينتيف الذي زار عمان في27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “بأهمية التعاون مع روسيا لمواجهات التحديات الأمنية والاقتصادية فيها”، وحذر “من محاولات العصابات الإرهابية إعادة بناء قدراتها ووجودها في الجنوب”.

وتسبب إغلاق المعبر بخسائر مادية للطرفين، ورغم افتتاح معبر جابر-نصيب منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الحرب في سوريا، إلا أن الحركة التجارية “لم تعد كما كانت عليه قبل الأزمة السورية في 2011”.

خسائر دفعت العراق لإعادة افتتاح معبر عرعر مع السعودية بعد إغلاق دام ثلاثة عقود، مما ولد تخوفات لدى قطاعات اقتصادية في الأردن من تحول حركة البضائع السورية إلى الخليج من خلال هذا المعبر لقربه الجغرافي من سوريا.

وحسب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية ضيف الله أبو عاقولة فإن المنفذ الحدودي بين السعودية والعراق “سينعكس على تجارة الترانزيت في المملكة، إذ أن كافة البضائع القادمة من العراق والتي كانت تمر عبر العقبة وحدود جابر ومنفذ العمري ستتأثر بشكل سلبي”.

وما تزال حركة البضائع متوقفة بشكل تام عبر معبر جابر-نصيب، منذ آب/ أغسطس الماضي، وتتدفق البضائع للأردن بريا عبر معبري الكرامة والعمري مع العراق والسعودية.

حمّل سفير واشنطن السابق لدى سوريا “روبرت فورد” الإدارة الأمريكية مسؤولية زيادة معاناة الشعب السوري و التضييق عليه في لقمة عيشه.

وقال فورد “الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تريد من العقوبات الأمريكية والغربية ضد سوريا بما في ذلك ما يسمى (قانون قيصر) أن تزيد من وطأة الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية”.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة “سانا” أن “الإدارة الأمريكية تصور هذه الضغوط بأنها مؤشر واضح على النجاح الأمريكي في سوريا”.

واستغرب “كيف تعتبر واشنطن اصطفاف المواطنين السوريين في طوابير طويلة ومرهقة من أجل شراء الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والوقود من الإنجازات والنجاحات الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على المواقف السورية”.

وأكد أن “مثل هذه الصفوف لا تعني أبداً أن هناك انتصاراً أمريكياً بات في متناول اليد”.

وتدعي الولايات المتحدة أن “العقوبات والحصار لا يستهدفان الشعب السوري بل يستهدفان الحكومة”، لكن الاعترافات المتواترة لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية، تظهر حقيقة استهداف العقوبات للشعب السوري و زيادة معاناته والتضييق عليه في لقمة عيشه.

يذكر أن إقرار فورد يتفق مع ما صدر مؤخراً عن اعتراف جيمس جيفري المسمى المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا من تصريحات في حزيران الماضي حول استهداف واشنطن الشعب السوري والضغط عليه من خلال تدابيرها الاقتصادية أحادية الجانب.

طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار جديد يتعلق بالملف السوري ويرسم سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه سوريا ، ويزيد من الضغوط على سوريا.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القرار المؤلف من 25 صفحة “ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون إسقاط القيادة السورية ودعم السوريين الساعين لذلك, لا معالجة الشأن السوري فحسب”.

كما يحظر مشروع القرار إدارة بايدن الجديدة “الاعتراف بالحكومة السورية كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق الرئيس السوري بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا”.

وينزّل “مشروع القانون أقصى عقوبات من نوعها حتى الآن أيضاً، على المصارف التي تربطها علاقة مع دمشق في لبنان والأردن والخليج والصين وأي دولة أجنبية أخرى”.

كما يخول مشروع القرار، الرئيس الأمريكي فرض مناطق حظر جوي وإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية لتنشيط اقتصادها والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.

وأخذ مشروع القرار من توصيات لجنة دراسات الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي التي صدرت منتصف العام الماضي، بشأن كيفية مواجهة إيران والصين وروسيا، والتي وضعت دراسات معمقة حول كيفية تعامل واشنطن مع كل طرف، وخلصت الدراسات إلى أن هناك أمور يجب على الإدارة الأمريكية العمل عليها.

وحول آلية التصويت على القرار, فإن الآلية تبدأ من تقديم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع القرار، ثم يعرض على اللجنة الفرعية في لجنة علاقات الخارجية لمناقشته.

وفي حال تأييد المشروع يعرض على اللجنة الكاملة ثم العلاقات الخارجية التي ترسله إلى لجان المالية والدفاع لوضع الملاحظات عليه ثم يعرض على التصويت ضمن اللجنة.

وفي حال حصول مشروع القرار على غالبية بسيطة من الأصوات يعرض على كل أعضاء الكونغرس، وفي حالة الموافقة يرسل إلى مجلس الشيوخ، ويمر بنفس العملية والآلية، وإذا وافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع يرسل إلى الرئيس الأمريكي.

وحسب المصادر فإن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة قد تستمر لأشهر وربما سنوات.