لم تكن عشرات الثواني التي ظهرت فيها فتاة وهي تحاول الإفلات من مجموعة شبان يلاحقونها بسياراتهم في أحد شوارع بغداد مجرد مشهد عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالمقطع، الذي أثار موجة غضب واسعة، أعاد إلى الواجهة قضية التحرش في الأماكن العامة بالعراق، بعدما تحركت الأجهزة الأمنية وأعلنت، وفق المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، اعتقال عدد من المتورطين.
لكن الواقعة تفتح سؤالا يتجاوز هذه القضية: هل تكفي الاعتقالات التي تأتي بعد انتشار مقاطع الاعتداء، أم أن التعامل مع التحرش يحتاج إلى منظومة أكثر فاعلية للوقاية والإبلاغ والمحاسبة؟
بغداد ليست الحادثة الأولى
لا تبدو واقعة بغداد معزولة عن حوادث أخرى شهدها العراق خلال الأشهر الماضية.
ففي مطلع يناير 2026، انتشر تسجيل يوثق حادثة تحرش جماعي بفتاة على كورنيش البصرة، قبل أن يعلن محافظ البصرة اعتقال 17 شخصا على خلفية الواقعة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.
وفي أبريل، أعلنت شرطة بغداد اعتقال خمسة متهمين ظهروا في مقطع يوثق الاعتداء على فتيات في منطقة الدورة، كما جرى ضبط سيارة من دون لوحات قيل إنها استُخدمت في الحادثة.
وتشير هذه الوقائع إلى تكرار ظهور حوادث من هذا النوع على منصات التواصل، لكنها لا تكفي وحدها للقول إن معدلات التحرش في العراق آخذة في الارتفاع.
والسبب أن العراق لا ينشر، وفق البيانات المتاحة، سلسلة إحصائية سنوية مستقلة توضح أعداد بلاغات التحرش في الأماكن العامة، أو القضايا التي وصلت إلى المحاكم، أو الأحكام والإدانات الصادرة فيها.
ماذا تقول الأرقام؟
تكشف بيانات أوسع نطاقا عن العنف ضد النساء بعض جوانب المشكلة، وإن كانت لا تقيس التحرش في الشوارع بصورة مباشرة.
فبحسب المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق لعام 2021، تعرضت 5.9% من النساء بعمر 15 عاما فأكثر لشكل من أشكال العنف من أشخاص آخرين، بينها 4.8% للعنف اللفظي و1.6% للعنف الجنسي.
وشملت البيانات حوادث وقعت في أماكن مختلفة، من بينها الشوارع والأسواق ووسائل النقل وأماكن العمل، ما يجعلها مؤشرا على تعرض النساء لأشكال متعددة من العنف، لكنها لا تصلح وحدها لقياس معدل التحرش في الأماكن العامة.
وهنا تبرز مشكلة أخرى: غياب البيانات التفصيلية يجعل من الصعب تحديد حجم الظاهرة بدقة أو قياس ما إذا كانت تتزايد فعلا أم أن انتشار الهواتف ومواقع التواصل جعل توثيقها ووصولها إلى الجمهور أكثر وضوحا.
ماذا يقول القانون العراقي؟
يتعامل قانون العقوبات العراقي مع عدد من الأفعال التي يمكن أن تنطبق على وقائع التحرش أو الأفعال المخلة بالحياء، بحسب طبيعة الحادثة وما يثبته التحقيق.
وتنص المادة 402 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمن يرتكب فعلا أو إشارة مخلة بالحياء في مكان عام، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار وفقا للنص القانوني.
كما يمكن أن تنطبق نصوص أخرى على الواقعة إذا تضمنت أفعالا إضافية، مثل الاعتداء أو التهديد أو تقييد حرية الضحية أو منعها من المغادرة.
أما في بيئة العمل، فيتضمن قانون العمل العراقي لعام 2015 تعريفا أكثر وضوحا للتحرش الجنسي، مع عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقا للحالة.
لكن الفجوة التي يثيرها الجدل الحالي تتعلق بالتعامل مع التحرش في الأماكن العامة؛ إذ لا يوجد تشريع واحد شامل ومفصل يغطي جميع أشكال التحرش في الشوارع ووسائل النقل والأماكن العامة ضمن إطار قانوني موحد.
من الاعتقال إلى الوقاية
اتخذت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية خطوات لتعزيز قنوات الاستجابة للبلاغات.
وأطلقت وزارة الداخلية رقم الطوارئ الموحد 911 لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما وُجّهت في يونيو 2025 تعليمات بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من ظاهرة التحرش.
لكن تكرار ظهور المقاطع المصورة يعيد طرح السؤال حول الجانب الوقائي.
فالتعامل مع الحادثة بعد وقوعها، والقبض على المتورطين بعد انتشار الفيديو، يمثل جزءا من الاستجابة الأمنية، لكنه لا يعالج وحده الظروف التي تسمح بوقوع الاعتداء في المقام الأول.
وتحتاج المواجهة، إلى جانب إنفاذ القانون، إلى آليات أكثر وضوحا وآمانا للإبلاغ، وحماية الضحايا، ورفع الوعي القانوني، وتعزيز وجود الجهات المختصة في الأماكن التي تتكرر فيها الشكاوى.
حين يصبح الهاتف شاهدا
أصبحت الهواتف المحمولة ومواقع التواصل عاملا مهما في كشف كثير من الاعتداءات التي قد تبقى بعيدة عن الأنظار.
فالمقطع المصور يمكن أن يقدم دليلا أوليا يساعد السلطات في تحديد هوية المشتبه بهم ومكان الواقعة، كما يمكن أن يسرع وصول البلاغ إلى الجهات الأمنية.
لكن الاعتماد على التصوير وانتشار المقاطع لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن منظومة حماية فعالة.
فالهدف ليس أن تصل الحادثة إلى ملايين المشاهدات بعد وقوعها، بل أن تتمكن الضحية من طلب المساعدة بأمان، وأن تجد استجابة سريعة قبل تصاعد الموقف.
وبينما أثار فيديو بغداد الغضب مجددا، فإن القضية الأوسع لا تتعلق بمقطع واحد أو بمجموعة محددة من المتهمين، وإنما بقدرة القانون والمؤسسات والمجتمع على جعل الأماكن العامة أكثر أمانا، بحيث لا تصبح نجاة الضحية قصة يتداولها الناس بعد وقوعها، بل نتيجة لإجراءات تمنع الاعتداء من الأساس.