الرواتب

سوريا.. الرئيس الأسد يصدر مرسوما برفع الأجور والرواتب بنسبة 30% وزيادة الحد الأدنى لها 2022

بقلم
سوريا.. الرئيس الأسد يصدر مرسوما برفع الأجور بنسبة 30% وزيادة الحد الأدنى لها

الأسد يصدر مرسوما برفع الأجور بنسبة 30% وزيادة الحد الأدنى لها2021 – 2022،  أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة أجور و الرواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 30% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور، وفقا لما ذكرته الرئاسة السورية.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 30 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة /30/ بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /29/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1 / تضاف نسبة /30 /بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /75 / بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2/ أ/ يدخل في شمول المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤءقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول

وذلك كله بمراعاة ما يلي..

1 / تسري الزيادة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب/ يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة  رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4 /  تعدل بقرارات من وزير المالية..

أ/ ‌جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب/ ‌جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

أ/ ‌من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب/ ‌من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2022 / بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج/ ‌من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2022/ بالنسبة لكل من

الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم

التشريعي.

المادة 7/يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام

المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.. ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة  25  بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم  /30/ لعام /2021 / القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة /25 / بالمئة من المعاش التقاعدي.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم / 30 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة  1/  أ/ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها /25/بالمئة من المعاش التقاعدي.

ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة..

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة  2/ لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2013/ عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.. مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/.

المادة 5/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤءون الاجتماعية والعمل.

المادة  6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11- 5 – 1443 هجري الموافق لـ  15- 12 -2021 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /31/ للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1/ تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس

الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 /  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

‌أ/ من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/

بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب/     من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج/من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات

العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3/ تلغى المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11 -5 -1443 هجري الموافق لـ  15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

( تفاصيل ) رفع الرواتب والأجور و الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين في سوريا

بقلم
( تفاصيل ) رفع الرواتب والأجور و الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين في سوريا

رفع الرواتب والأجور و الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين في سوريا ، تابع مجلس الشعب في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

وجدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة رفع الرواتب والأجور بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتأمين كل المستلزمات الطبية لدعم خدمات الرعاية الصحية في المشافي العامة والتعليمية منتقدين آلية الاستجرار المركزي للأدوية التي انعكست بفقدان أصناف معينة من الأدوية من المشافي والمراكز الصحية.

وطالب بعض الأعضاء بالإسراع في إصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي لأن من شأن ذلك توفير إيرادات كافية إضافية تسمح بمنح زيادة على الرواتب والأجور ووضع نظام حوافز يسهم في التشجيع على الإنتاج بالمنشآت الاقتصادية وإحداث نظام متكامل للتأمين الصحي للمتقاعدين واتخاذ قرارات جريئة تشجع على الاستثمار والإنتاج وإعادة دراسة آلية وهيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه أو تحويله إلى نقدي.

ودعا عدد من الأعضاء إلى توطين جميع رواتب المعلمين والمعلمات لدى المصرف العقاري أو تحويلهم للمصرف التجاري ومنحهم بطاقات صراف آلي للتخفيف من معاناتهم في استلام رواتبهم ومستحقاتهم وتأمين السكن الوظيفي للعاملين نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات ومعالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار والإسراع في إيصال الدفعة الأولى من المازوت لجميع المواطنين للبدء بتسليم الدفعة الثانية.

كما رأى بعض الأعضاء أن الأفضلية يجب أن تكون لتثبيت العاملين المؤقتين على نظام العقود قبل إجراء أي مسابقة مركزية وضرورة تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي ليصبح ضريبة عامة على المبيعات بعد توضيح ماهية السلع المعفاة من الضرائب والرسوم مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في أرقام الموازنة بعد الزيادة التي حصلت على أسعار مادة البنزين لتغيير نسب الإيرادات والدعم المخصص للمحروقات.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح مبينا أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسورية غير جاهزة حالياً لذلك.

وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي سيعيد النظر اعتباراً من بداية العام القادم في سقف السحب اليومي من المصارف المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة علما أن هذه الإجراءات تصب في صالح استقرار سعر الصرف مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 بالمئة وسيصدر قريباً.

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول عدم لحظ موازنة 2022 للزيادة على الرواتب والأجور أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الموازنة العامة للدولة لا تنص في بنودها وأبوابها على وجود زيادة في الرواتب علماً أن هناك نموا بنسبة 56 بالمئة في كتلة الرواتب والأجور هي للترفيعات وتغيير التعويضات ولا تنص على الزيادة في الرواتب مشيراً إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.

وتابع الوزير ياغي أن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022 وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها مبيناً أن ما يحدد الإيرادات والنفقات والعجز والدعم بدقة هو قطع حسابات الموازنة العامة بعد تنفيذها وعندها يمكن التأكد من دقة الأرقام الموضوعة فيها لافتاً في سياق آخر إلى أن مصرف سورية المركزي سيعلن قريباً عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في المحافظات كافة.

ووافق المجلس بالأكثرية على مقترح رئيس المجلس بإضافة كل الملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس ليتم البدء في الجلسة القادمة بالتصويت على الموازنة العامة وإقرار مشروع القانون.

وسبق ذلك توجه رئيس المجلس حموده صباغ في بداية الجلسة بالتهنئة للفلاحين بمناسبة الذكرى الـ 57 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين المصادفة يوم غد مبيناً أهمية دوره إلى جانب باقي الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية في المساهمة الفعالة بمسيرة إعادة الإعمار والبناء لسورية الجديدة المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهتهم أكد عدد من الأعضاء أن تأسيس الاتحاد العام للفلاحين جاء بعد نضال طويل ضد أنظمة الظلم والإقطاع حتى توصل الفلاحون إلى نيل كامل حقوقهم وساهموا في صمود سورية ومنعتها وتطوير أساليب الزراعة والنهوض بهذا القطاع.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

برلماني سوري للوزيرة : قرار زيادة الرواتب يحدده رئيس الجمهورية

بقلم

بعد نفي وزيرة التنمية الإدارية وجود زيادة الرواتب.. عضو بمجلس الشعب: هذا الأمر يحدده رئيس الجمهورية

أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز والمكافآت والتعويضات وليس لزيادة الرواتب ، ولاقى هذا التصريح ردود فعل متباينة من قبل السوريين.

وتحت قبة مجلس الشعب، أفادت سفاف بأن التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب.

وعادت لتضيف أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين”.

فيما أفادت مصادر خاصة لـ”أثر برس”، بأن تصريح الوزيرة قابله تعقيب من أحد أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الذي أكد أن هذا الموضوع يحدده رئيس الجمهورية.

وتواصل الموقع مع عضو مجلس الشعب آلان بكر والذي أكد أنه أعقب على تصريح الوزيرة خلال الجلسة بهذا الرد.

وهنا أوضح بكر ، تكرر كلام الوزيرة تحت قبة المجلس مرتين بخصوص موضوع عدم وجود توجه حكومي لزيادة الرواتب.

طلبت الإذن من رئيس مجلس الشعب وأعقبت على التصريح بأن “وجود الوزيرة تحت قبة مجلس الشعب هو لتقديم عرض عن وزارة التنمية الإدارية وليس لتخبرنا بأنه لا يوجد زيادة على الراتب”.

وهنا أكد بكر أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد، وتصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع، ونحن متأكدين بأنه عندما تسمح الظروف لحصول زيادة للرواتب فليس هناك أحرص من الرئيس على ذلك.

المصدر : اثر برس

 

بمرسوم من الأسد.. إدخال تعديلات على ضريبة الدخل في سوريا ( الرواتب )

بقلم

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بتعديل قوانين متعلقة بضريبة الدخل، بحيث تم تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب .

ووفقا لبيان نشرته الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، فإن التعديلات تم إدخالها على المادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003).

وأصبح الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 ألف ليرة سورية، بدلا من 15 ألفا.

كذلك تم تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18%، بدلا من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.

وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أن التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.