قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن دولة الكويت تستعد لترحيل أكثر من 120 ألف وافد، بينهم 9 آلاف سوري ، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الترحيل سيكون نهائياً حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن “120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، سوف يُمنعون من تجديد إقاماتهم”.
وتصل قيمة الغرامات المفروضة على الوافدين الـ120 نحو “72 مليون دينار”، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة أن “مصير الوافدين المخالفين هو الترحيل، مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن، حيث تم وضع “بلوك” على أسمائهم كونهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر إلى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان الماضي”.
وتابع المصدر أن المخالفين “لم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان، ودون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلًا عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة”.
وذكرت الصحيفة أنه “بالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفين منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في هذا الوضع وبشكل مخالف داخل البلاد”.
وينحدر المخالفون من أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفًا، ثم المصريون بـ20 ألفًا، فالسيلانيون بـ12 ألفًا، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادسًا السوريون بـ9 آلاف وغيرهم.
ولم تذكر الصحيفة موعدا محددا للترحيل أو الوضع الصحي للمرحلين، أو إذا تم التنسيق مع دولهم لإعادتهم ولاسيما مع تفشي وباء كورونا، في الكويت.
كما سجلت وزارة الصحة السورية عشرات الإصابات للسوريين الذي قدموا إلى البلاد من دولة الكويت الأسابيع الماضية، ما يجعل مسألة قدوم هذا العدد الكبير موضع قلق ومصدر خوف من المرض الذي يفتك بمعظم دول العالم .
الجدير بالذكر أن عدد الوافدين في الكويت بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ 3,084,398، بينما عدد السكان الأصليين 1,335,712 كويتيًّا فقط.