قرر الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، تمديد إجراءاته الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام رغم عدم شرعيتها وانتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال موقع قناة “روسيا اليوم”: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لمدة عام، حتى 1 يونيو (حزيران) 2021، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد”.
ونقل الموقع عن المجلس قوله في بيان: أن “قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق النظام السوري وداعميه جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سورية”، بزعم “استمرار العمليات القمعية ضد المدنيين”.
وتضم قائمة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي حاليا 272 فردا تم تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، بالإضافة إلى 70 كيانا تم تجميد أصولها.
وزعم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تصميم الاتحاد على “مواصلة الدعم إلى الشعب السوري” و”التزامه الثابت باستخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي قدما نحو تسوية سياسية للنزاع ستصب في مصلحة جميع السوريين وستضع حدا لعمليات القمع المستمرة”.
وأثرت الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب للاتحاد الاوروبي بشكل كبير على لقمة عيش المواطن السوري وأعاقت جهود الحكومة السورية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
والإجراءات الاقتصادية القسرية الاحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الاوروبي غير شرعية كونها من خارج مجلس الامن الدولي، وتأتي امتثالا لأوامر الإدارة الأميركية التي تفرض على الشعب السوري إجراءات مماثلة.
وسبق أن أعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أثناء أعمال الدورة الـ73 من جمعية الصحة العالمية، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية “القاسية وغير العادلة” تعيق جهود محاربة انتشار فيروس كورونا في سوريا .
وتطالب سورية على الدوام برفع جميع هذه الإجراءات كونها غير شرعية وتؤثر بشكل مباشر على لقمة عيش المواطن السوري وعلى جهود الحكومة لمواجهة خطر تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.