بايدن وسوريا

نشر موقع “ميليتيري” الأمريكي تقريراً أكد خلاله أن البيت الأبيض يفتح مجدداً ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا ، حيث أكد التقرير أن مسؤولون في البيت الأبيض أفادوا بمراجعتهم لوجود قوات أمريكية في سوريا.

واعتبر الموقع أن فتح هذا الملف أثار مخاوف في الإدارة الأمريكية من أن يعيد بايدن النظر في الانتشار كجزء من تقليص أكبر للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط والتحول المخطط له لتركيز البنتاغون إلى آسيا.

وأشار الموقع إلى أن المدنيين شمال شرقي سورية دعموا في البداية جهود الكرد (الذين يشكلون عمود “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً) العسكرية، لكن السفير الأمريكي السابق إلى سوريا روبرت فورد أكد أن العديد من العرب الآن مستاؤون من كونهم تحت حكم الكرد، الذين وجدوا مصدراً جديداً للمجندين في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الإسلامية التعافي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأمريكية “معيبة للغاية”،

وأضاف أن “على بايدن سحب القوات المتبقية التي ساعدت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، في إنشاء جيب شبه مستقل شمال شرقي سوريا”، وبما يتعلق بالانتشار الأمريكي في سوريا قال فورد: “لا أعتقد أن الأمر يستحق ذلك، داعش ليس في وضع يسمح له بتهديد الوطن الأمريكي أو حتى إرسال مقاتلين إلى أوروبا”.

وعلّق سابقاً القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي جونيور، على هذا الأمر بقوله: “أعتقد أن الإدارة الجديدة ستنظر في هذا الأمر، وبعد ذلك سنحصل على التوجيه”.

يشار إلى أن ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا، يتم فتحه باستمرار في الإدارة الأمريكية، ويلاقي العديد من ردود الفعل المتفاوتة بين مؤيد لهذا الانسحاب ومعارض له، في حين تُجري القوات الأمريكية بين الحين والآخر تغيرات في التموضعات العسكرية.

تابع قناتنا على تليجرام

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع في سوريا أسفرت عن تعطيل مفاوضات غير رسمية بين واشنطن وطهران.

وقال ريابكوف: “إن الغارة الجوية الأمريكية في سوريا تزامنت مع تحضيرات كثيفة لعقد لقاء بين وفود أمريكية وإيرانية” مضيفاً أنه “لا شك أن قوى مؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لتعطيل هذا اللقاء”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحاول إجراء مفاوضات مع إيران بهدف العودة إلى الاتفاق النووي فيما تؤكد الأخيرة على رفضها العودة إلى أي اتفاق قبل أن يلتزم بشروطه من قبل الجانب الأمريكي ورفع كافة العقوبات عنها، ومن جهتهم وجه مسؤولون في الكيان الإسرائيلي رسالة إلى بايدن حذّروه خلالها من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

تابعنا على تلغرام

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر الذي يفرض حظرا شديدا وعلى كافة المجالات والصعد على سوريا .

التحليل: هذا الموقف يأتي في اطار تأكيد بايدن أنه ليس لديه أية خطط في اخراج وسحب القوات الأميركية من شمال سورية على المدى القريب، ومما لاشك فيه انه لم يتم التطرق في كلي الموقفين عن سحب القوات الأميركية من سورية حتى على المدى البعيد.

– ولو ألقينا نظرة عامة على الأطراف الأجنبية المؤثرة والموجودة على الساحة السورية في الوقت الراهن سنرى انها ايران وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا واسرائيل، والحقيقة أن الوجود العسكري الايراني والروسي في سوريا شرعي وقانوني، بينما الوجود الأميركي والتركي ليس شرعيا، كما أن التدخل والاعتداءات الاسرائيلية على سوريا طالما تم التنديد بها، وهنا يمكن القول أن بايدن يرفض اقتراب روسيا من مصالحها ليس في سوريا وحسب وانما في أية منطقة أخرى، كما ان موقف ايران ومحور المقاومة (من الوجود في سوريا) محسوم، وفيما يتعلق بالوجود العسكري التركي فينبغي الاشارة الى أن الخلافات التاريخية بين بايدن واردوغان من جهة وتقرب الاتراك من روسيا من جهة أخرى يجعل بايدن لا يطيق وجود القوات التركية في هذا البلد.

– الحقيقة هي أن بايدن ورث وضعا في منطقة الشرق الأوسط يجعله بعيدا جدا عن الاستراتيجة الاميركية القديمة وهي الالتزام بأمن اسرائيل، فاليوم وفي ظل المستجدات الأخيرة؛ فان التركة الاسرائيلية لبايدن هشة أكثر من أية مرحلة تاريخية أخرى، وتعود أحد اسباب هذه الهشاشة الى ان محور المقاومة يحيط بحدود اسرائيل، وامتلاك هذا المحور لصواريخ بعيدة المدى ودقيقة، وفي هذا الاطار فان اسرائيل واميركا تتفقان على استراتيجية الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وتعتبران ابعاد محور المقاومة عن حدود اسرائيل أولوية فورية، ومن الشروط المسبقة التي يضعونها لتحقيق ذلك هي ابعاد ايران عن سوريا، أو ما يسمونه باخراج ايران من سوريا.

– ومع الأخذ بنظر الاعتبار عما كان عليه في الماضي حيث أن بايدن الذي كان يعيش في الظل لنحو 4 سنوات، وفي نفس الوقت كان يتابع القضايا واليوم يمسك بزمام الأمور؛ فانه من الطبيعي أن يتحدث عن عدم الانسحاب من سورية، ومن الطبيعي أكثر أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية بانها ستتابع تنفيذ قانون قيصر كما وضع.

– الأزمة التي تعاني منها سوريا في الوقت الراهن فرضت عليها خلال عهد الديمقراطيين وقبل 10 سنوات، كان الهدف الرئيس منها هو اسقاط الحكومة الشرعية في هذا البلد، ولكن الآن وبعد 10 سنوات من الفشل، فلم يبق لبايدن وفريق وزارة خارجيته الا التمسك بقانون قيصر، خاصة وأنهم يستدلون بتمسكهم بهذا القانون بان الكونغرس والشيوخ الاميركيان صادقا عليه، لذلك ينبغي الاستمرار في تنفيذه ليبقى هذا الحظر الجائر قانونيا، وعلى الرغم من أنهم يزعمون أن قانون قيصر يستهدف بعض المؤسسات والمسؤولين السوريين دون الشعب السوري، ولكن الحقيقة هي أن المستهدف الرئيسي من القانون هو الحكومة الشرعية في سوريا وقبل ذلك الشعب الذي دافع عن استقلال البلاد 10 سنوات، وقد دفع ثمنا باهضا لذلك.