وعد مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي فؤاد علي، المواطنين بإعادة سعر صرف الدولار إلى مستويات مقبولة، مؤكداً أن المركزي ضرب معاقل السوق السوداء واتخذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد، ليؤثر على العرض والطلب عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة، ويوجه ضربات عدة للمضاربين.
وبحسب “شام اف ام ” المحلية أضاف مصرف سوريا المركزي ، أن المصرف يتدخل على الدوام ويضبط الإيقاع بشكل ديناميكي ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول، مشيراً إلى أن المركزي قام بضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع.
وفي أيلول العام الماضي، أكد نائب حاكم “مصرف سورية المركزي” محمد حمرة، أنه تم اتخاذ قرار حاسم بعدم تدخل المصرف في السوق ولا بدولار واحد مثل السابق، مشيراً إلى أن كل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.
وجاء ذلك خلال حديث حمرة ضمن فعاليات مؤتمر “التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي”، منوهاً بأن المصرف يحاول تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق السوداء آملاً النجاح في ذلك.
أزمة لبنان ومضاربة
مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي” فؤاد علي، أوضح أن سعر صرف الدولار تضاعف مع بداية 2020 لتأثره بالأزمة الحاصلة في لبنان، إضافة لوجود صفحات إلكترونية وتطبيقات على الجوالات تدار من الخارج تقوم برفع السعر، ويمكن لأي شخص أن يدخل ويرى من يدير هذه الصفحات التي تعمل على التلاعب بمعيشة المواطن السوري.
ووعد علي المواطنين مزيد من التحسن في سعر الصرف وإعادته إلى مستويات مقبولة، مشيراً إلى أن هدف المركزي ليس إعادة سعر الصرف كما كان فحسب، بقدر ما يسعى للمحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية ومصادر لزيادة دخل المواطن.
وعن عدم رفع سعر الحوالات الخارجية أكثر من السوق السوداء، أشار إلى أن المركزي قادر على مزاحمة السوق السوداء، لكن الرسوم الجمركية تتحدد على سعر الصرف وبالتالي أي رفع بسعر الصرف يرفع الرسوم الجمركية وبالتالي تتأثير عمليات الإنتاج والاستيراد وترتفع الأسعار، منوهاً أن المركزي يمكن أن يعطي دخل أكبر كحوالة للمستفيد لكن ستؤخذ منه ضرائب أعلى وروسوم أعلى.
سعر الحوالات
ونوه إلى أن رفع سعر الحوالات سيضع كتلة نقدية لليرة السورية أكبر في السوق وبذلك يستفيد المضاربين بالطلب على الدولار وندخل بحلقة مفرغة، مشيراً إلى أن مفهوم الكاش في دول العالم المتقدم يكاد يختفي والحوالات لاتصل بالمفهوم الفيزيائي وإنما تصل لشركات الصرافة والمصارف التي تستخدم بطاقات عبر البلدين.
وشدد على أن المركزي يمول قائمة أولويات من مواد أساسية وطبية، مشيراً إلى أن الفاتورة الأضخم بالميزان التجاري هي السلع النفطية والسلع الأساسية كالقمح والمواد الضرورية لذلك لا مبرر لأي ارتفاعات في السوق السوداء إلا من نواحي المضاربة والتلاعب.
وأكد أن المركزي عمل على تحديد سعر منطقي للمواد وعلى عدم خنق الإنتاج لأن هناك كثير من القطاعات تحتاج الاستيراد موضحاً أن ما يقوم به المركزي هو عملية توازن.
وشهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً خلال الأيام السابقة أمام الدولا، الذي أثر بشكل كبير على تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.
وقبل أيام، دعا “مصرف سورية المركزي” المواطنين لعدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.
وفي نهاية آذار 2020، اعتمد المصرف المركزي سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وبيع وشراء القطع.
وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل “مصرف سوريا المركزي” 434 ليرة سورية للدولار سابقاً، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، الأمر الذي يدفع البعض لاستلام حوالته عبر الطرق غير الرسمية للاستفادة من فارق سعر الصرف.
ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً، إلى ضرورة قيام “مصرف سورية المركزي” بوضع سياسات تشجيعية، لزيادة التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، أبرزها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.
وبحسب حديث وزير المالية مأمون حمدان بداية الأسبوع، فإن أسباب ارتفاع سعر الصرف ليست اقتصادية بالكامل لأن الإنفاق وحجم المستوردات قلّ ولم يزد، مرجعاً الأسباب إلى المضاربات وترويج الشائعات، ما يدفع الناس إلى الذهب والعقارات والدولار.
ووعد حمدان بحلول قريبة لمشكلة سعر الصرف في سوريا ، منوهاً بأن الحكومة لم تُضحِّ بأي دولار عبر طرحه في الأسواق حتى الآن، و”كل وحدة من القطع الأجنبي صُرفت في المكان الصحيح وتعرف الحكومة أين صرفت، سواء على الكهرباء أم النفط أو القمح”.
