تمكن عناصر الشرطة في مديرية منطقة طرطوس من القاء القبض على طالبة صيدلة سنة رابعة، تقوم بعمليات نصب واحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد مدير منطقة طرطوس العقيد عدنان يوسف لتلفزيون الخبر أنه “تم إلقاء القبض على الطالبة “زينب . م” بتهمة القيام بعمليات الاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)” مشيراً إلى أن “المدعوة “زينب . م” عثرت على هوية شخصية منذ قرابة العشرين يوما عند دوار أمية في مدينة طرطوس”.
وتابع العقيد يوسف قائلاً “بعدها اتفقت الطالبة “زينب .م” مع صديقتها للتسويق عبر حسابات وهمية على الفيسبوك لألبسة نسائية ومستحضرات تجميل ووصلات شعر، مستغلة الهوية التي عثرت عليها للتواصل مع الزبائن”.
وأشار العقيد يوسف إلى أنها “كانت تقوم بعرض الألبسة والمستحضرات بأسعار مغرية لشد الزبائن من النساء وإقناعهن بالشراء، عبر إرسال المبلغ المتفق عليه بحوالة مالية عن طريق شركة القدموس”.
ولفت مدير المنطقة إلى أنه “بعد وصول الألبسة التي تم شراؤها، يصدمن النساء المحتال عليهن بأن هذه الألبسة هي ملابس مستعملة ومهترئة، خلافاً لما هو معروض ومتفق عليه”.
وأضاف “كذلك تم بيع مستحضرات التجميل و التي تحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة، ليتبين بعدها أنها صناعة يدوية رخيصة أو منتهية الصلاحية وأحياناً مزورة وتضر بالبشرة” .
وأفاد العقيد يوسف بأن “صاحبة الهوية الشخصية المفقودة، وصلها خبر بأن هناك من يستعمل هويتها بطرق غير شرعية، عندها قامت بتقديم شكوى لنا”، مبيناً أنه “بدورنا قمنا بنصب كمين لهذه الطالبة في فرع شركة القدموس في الشيخ سعد بعد إبلاغها بالمجيء لاستلام حوالة مالية”.
وأكمل العقيد يوسف “وعند قدومها إلى فرع شركة القدموس ألقت دورية الشرطة القبض عليها، ومعها مبلغ الحوالة وقدره 30 ألف وعدة إيصالات حوالة باسمها، تثبت حوادث الاحتيال البالغ عددها تسع عمليات”.
وأوضح العقيد يوسف أنه “لدى التحقيق معها اعترفت بأنها كانت تستعمل هوية مفقودة تعود لإحدى المواطنات ” د . ح . ق “، مضيفاً “كما اعترفت بوجود شريكة لها في هذه العمليات تدعى ” م . م” تم إحضارها على الفور”.
وبحسب مدير المنطقة فإن “الطالبة ” زينب . م” تدرس في جامعة الأندلس الخاصة بكلية الصيدلة سنة رابعة”، مشدداً على أنه “يجب على جميع المواطنين الحذر من عمليات الشراء الإلكتروني إلا من خلال المواقع المرخصة أصولاً والمعروفة لدى الجميع”.
يُشار إلى أن جميع مبالغ الحوالات التي تم إرسالها للطالبة “زينب.م” تتراوح ما بين 30 – 50 ألف، حيث بلغ مجموع المبالغ كاملة ما يقارب 400 ألف، تمت مصادرتها وتقديمها للقضاء ليصار تسليمها لأصحابها أصولاً” .