أصدرت دار الإفتاء المصرية، تنويهاً بشأن ما سمي إعلاميا بـ”زواج التجربة”، وقالت الدار على حسابها على “فيسبوك”: “اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة وهي قيد الدراسة”.
وأضافت، بحسب موقع “سكاي نيوز”، أن “زواج التجربة يعني زيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج”.
وتابعت الدار أن “الهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، وبعدها يكون الزوجان في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما”.
وأوضحت دار الإفتاء: أنّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”.
يذكر أن وسائل إعلام مصرية نشرت، الأحد، تقارير عما وصف بأنه أول عقد “زواج تجربة” في ما أثار جدلاً واسعاً بشأن الأمر.
ما زواج التجربة؟ وكيف بدأت الحكاية؟
بدأ محام مصري في أواخر العام الماضي تطبيق فكرة “زواج التجربة”، التي يقول إنها النموذج “الأنسب لهذه المرحلة”، ويهدف “للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى”.
https://www.instagram.com/p/CF6tvL0IndQ/?utm_source=ig_embed
وفي حديث سابق مع بي بي سي، قال المحامي أحمد مهران إنه استوحى الفكرة من “قائمة المنقولات”، وهي إحدى العادات المصرية الشهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك.
وبطريقة مشابهة، اقترح مهران فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.
وقد تجدد الجدل حول “زواج التجربة” لعد أن نشر مهران صورا لعقد “زواج تجربة”.
زواج التجربة شوفو بنود العقد 😎 pic.twitter.com/idOryOqM2c
— THE GODFATHER 🇪🇬 (@thegodfathereg) January 17, 2021