عمرو سالم

الوزير عمرو سالم يعلن عن الفئات المستثناة من الدعم الحكومي، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وبرأيه الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل.

وذكر الوزير سالم في مؤتمر صحفي اليوم، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه، أنه يوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: “نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام”.

وهنا شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم.

وأعلن الوزير سالم عن رفع الدعم عن الشركاء في المستشفيات الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في سوق الأوراق المالية، مضيفاً في نفس الوقت أن هناك بدائلاً متوفرة لكل الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الدعم، موضحاً أن رفع الدعم يشمل المواد المدعومة فقط بعيدا عن الصحة والتعليم.

في سياق آخر، قال سالم: “إن الشركات التي تستورد القمح عددها محدود، وهناك ما يقارب 8 – 9 سفن تنقل القمح وتحتاج فترات للشحن والتفريغ”، مدللاً بأن بعض المطاحن كانت قابلة للانفجار بسبب الغبار الدقيقي الذي يعمل عمل قنبلة هيدروجينية.

إلى ذلك، أفاد سالم بأنه تم القبض على بعض المحتكرين لمادة السكر، وبالنسبة للزيت، فيوجد فقط 9 معامل للزيت في سوريا وهي كبيرة وقد كانت متوقفة بالكامل وهناك محاولات الآن لتأمين ما يلزم.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إنه لا يعد بعدم رفع سعر شيء وأضاف ” لكنّني أؤكّد أن أيّ رفعٍ لن يكون إلّا لما لا يمكن عدم رفعه. وأعد بأنّ كل رفعٍ لأيّ مادّةٍ، سيكون مقابله تحسينٌ لقدرة المواطن وجودة ما يحصل عليه ولضمانة عدم انقطاع شيء” .

وكتب سالم على صفحته في “فيسبوك” إنه لن يتوقف عن التواصل مع المواطنين عبر “الفيسبوك” رغم أن البعض ينصحه بعدم التواصل المباشر لأن هذا (برأيهم) يأتي بتعليقات وردود فعل مسيئة.

وكشف سالم أنه يعلم مصدر التعليقات المسيئة وهي من داخل الوزارة ومؤسساتها من الذين تم استبعادهم بسبب إهمالهم أو فسادهم أو إساءة تعاملهم مع المواطنين.

واضاف المواطن من حقّه أن يتذمّر من كل ما هو سلبي ومن واجبنا أن نأخذ هذا التذمّر بكل جدّيّةٍ وأن نعالج كل شكوى ترد في التعليقات أو في الرسائل. وسواءٌ أجبنا أم لم نجب، فإننا لا نهمل أيّة شكوى ونعالجها ونتأكّد من صحّتها ونسير في معالجتها بالترتيب.

واعترف سالم أن الأسعار مرتفعة وقال: الأسعار مرتفعة بكلّ تأكيد وهو أمرٌ عالمي. وعندما ترتفع الأسعار أكثر من العالم، فإننا نخالف ونحيل المخالفين إلى القضاء ويحكموا بالحبس والغرامة.

وتابع: الدّخل بكلّ تأكيد لا يقارن بالدّخل العالمي. لكنّنا الوحيدون في العالم الّذين تعرّضنا إلى حربٍ أوقفت أغلب مواردنا ودمّرت محطّات الكهرباء والمطاحن والصوامع والأفران وخرّبت قيم وأخلاق الكثيرين وللأسف.

وبين سالم أم الحكومة لا تنوي تخفيف الدّعم ولا البنك الدّولي ولا صندوق النقد الدّولي يمكنه أن يفرض علينا سياسة الدّعم أو رفعه.

واعتبر سالم أن المواطنين السّوريّين أوعى وأقدر من المحلّلين والمضلّلين والمبتزّين. ومهما كبرت منظومة الفساد والقيم المتدنّية، إلّا أنّ المواطنين أكبر منها والدولة أكبر منها.

وقال : ومهما بلغ حجم من يريدون تحطيم القطاع العام ومنعه من ممارسته لدوره في تقديم الأساسيّات للمواطنين، فأؤكّد لهم أنّهم لن ينجحوا وسيرون نتيجة عملهم. وستبقى مطاحن الدّولة ومخابز الدّولة وصالات الدّولة تؤمّن الأمن الغذائي وهي تزيد وستزيد وتتحسن وستتحسّن.

وختم سالم: كلّنا كمواطنين غاضبون. لكنّنا غاضبون من الّذين أوصلونا إلى هذه الحال. واقسم بالله العظيم أنّهم وأذيالهم لن يستطيعوا منعنا من ان نكون خدماُ صادقين لهذا الشّعب العظيم.

تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عبر برنامج المختار الذي يبث عبر :”إذاعة المدينة إف أم” وتلفزيون الخبر:

الدعم

وقال سالم: “الدعم ليس حقاً لكل مواطن ويجب أن يناله من يستحقه، ولا يوجد دولة تدعم كل المواطنين، وهو نوع من المساهمة من الدولة لمساعدة المواطن للحصول على الخدمات بسعر هو قادر عليه، وليس من الطبيعي أن يحصل مواطن يدخن السيجار الذي يفوق سعره رواتب موظفين، على الدعم”.

وتابع سالم: “رئيس الوزراء كان واضحاً بقوله إنه لن يحرم أي مستحق للدعم منه، من أي شريحة كان، ومثلاً أحد المحددات أن الطبيب المختص والممارس للمهنة منذ 10 سنوات سيرفع عنه الدعم لكن ليس جميع من ينطبق عليه هذا المحدد، فهناك منهم من هو بحاجة دعم”.

وأضاف سالم: “سنضيف عبر الهاتف أو الانترنت ميزة يستطيع المواطن من خلالها تعبئة استمارة للمطالبة بالدعم بحال إزالته عنه، حيث يقوم بإدخال معلوماته بنفسه، ويمكن لغير المدعوم إن تغيرت الظروف التي أقصته من الدعم، وبات مستحقا له وفق المحددات، أن يعود لمظلة الدعم”.

وأعلن سالم أنه مع تحويل الدعم من وضعه الحالي لدعم نقدي، قائلاً: “الطريقة المثلى لذلك وضع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية يشتري منها المواطن من السورية للتجارة، وهو سهل التطبيق لكن له توابع بعد تطبيقه، والامر بحاجة لربط كامل”.

مضيفاً “حيث نعمل على البنية التحتية للموضوع وسيطرح للنقاش بعد الانتهاء منه ضمن مجلس الوزراء”.

البطاقة الذكية

وكشف سالم إن: “البطاقة الذكية أنا وضعتها كوزير اتصالات في العام 2007 بآليتها الكاملة وصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتأخر تطبيقها فيما بعد ثم تم تطبيقها على المحروقات ولو طُبقت كما وضعناها 2007 لما وصلنا لما نحن عليه من استبعاد من الدعم وغيره”.

وأكمل سالم: “هنالك اتجاه لتأمين مواد جديدة لإضافتها عبر البطاقة الذكية، وسنسعى لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة لتباع عبر البطاقة الذكية، كما سيتم طرح البطاقة الذكية الفردية الخاصة بكل فرد مستقل عن عائلته مطلع العام المقبل”.

ونوه سالم إلى أن: “هدفنا تأمين 4 لتر من الزيت المدعوم شهرياً لكل حامل للبطاقة، وتوزيع لتر شهرياً هو أمر مرحلي حسب المتاح من كميات، ومع زيادة الإنتاج والتوريدات سنصل حكماً لبيع 4 لتر من الزيت شهرياً لكل حامل بطاقة”.

دراسات

وأعلن سالم أن: “الوزارة تدرس بيع مادة الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي لطرحه لمن يريد شراءه من خارج المخصصات المدعومة أسوة بالبنزين والمازوت”.

وقال “ندرس أيضاً تصحيح العمولة التي تتقاضاها الكازيات لكي لاتكون الكازيات خاسرة وتدخل في الفساد”.

وتابع سالم: “واجبنا تأمين المواد لغير المدعومين عند استبعادهم من الدعم، وضمن هذا الإطار ندرس كلفة سعر الخبز علينا لبيعه بسعر الكلفة لاحقا لغير المدعومين، بحيث يشتري المواطن المدعوم الخبز بالسعر المدعوم، والمواطن غير المدعوم يشتري الخبز بسعر الكلفة.

السورية للتجارة

وأكمل سالم: “عند استلامي للوزارة كانت ماركات المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة “غريبة عجيبة” وفيها اصناف ربما لم يكن أحد يسمع عنها.

و كان هنالك فساد بصفقات شراء مواد سيئة الجودة لبعض الصالان، والتجار والموظفين المتورطين بذلك سددوا مليارات الليرات لخزينة الدولة بعد ثبوت تورطهم”.

وتابع سالم: “يتم تغذية كل صالة من المواد حاليا على حسب الطلبات المسجلة بها، عكس ما كان يحدث سابقاً، حيث كانت توزع المواد بالتساوي، دون تفريق بين حاجة كل صالة تبعا للمستفيدين منها”.

وبين سالم: “يوجد فساد بدوريات حماية المستهلك، وليست كلها فاسدة، ولدينا أبطال فيها، حيث أراقب مجمل الضبوط التموينية يوميا، عبر مجموعة مدراء حماية المستهلك في المحافظات عبر “واتساب”، وأطالبهم بزيادة الضبوط المتعلقة بمواد منتهية الصلاحية، أو ضبوط البيع بسعر زائد”.

فيسبوك

وقال سالم: “لا أتأثر بالتعليقات السلبية على منشوراتي في “فيسبوك” وما يهمني من مجمل التعليقات هو أن أتعلم منها وأفهم منها الواقع، ومنها ما يوجد به شكاوى ساعدت بتحسين مستوانا في العمل”.

وأكد سالم أنه: “مصمم على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة المواطنين فأنا مواطناً قبل أن أكون وزيراً، وأحب أن اتقرب من المواطنين، حيث اعتاد السير في الشارع دون مرافقة، وفي المساء إن أردت الخروج لشراء (سندويش) مع عائلتي، أخرج دون سائق”.

وعد

وختم سالم: “في 2022 سنسعى لضبط الأسعار بشكل أكبر، أزمات مازوت التدفئة ستصبح من الماضي، و سيكون توزيع الخبز أفضل، وسنحسن نوعيته، والمواطن السوري على رأسي وهو السيد ولن نتركه.

وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، ومستعد لتعليقي في ساحة المرجة”.

يذكر أن عمرو سالم عين وزيراً للتجارة في 10 آب الفائت، حيث سبق وتخلى عام ٢٠٠٥ عن عمله كمدير في “مايكروسوذفت”، ليلبي نداء بلده، حيث عين آنذاك وزيراً للاتصالات.

المصدر : تلفزيون الخبر