أشار وزير المالية د.كنان ياغي خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة الثلاثاء إلى أن الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في سوريا بحال تم استشارتها بذلك، واعتقدَ أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جهات أخرى معنية بذلك.
عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن في حديث لـ المدينة اف ام قال إنه “تم طرح فكرة البدل منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه، وسيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة.”
الدندن أضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات جنود الجيش لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية. بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة وبيّنت أنه إذا تحددت الرواتب بمبلغ 200 ألف ليرة مثلاً، فإن الأمر لن يكلّف أكثر من 400 مليار دولار سنوياً، وبالتالي فإن عائدات البدل النقدي ستكون رافداً جيّداً للخزينة ومساعداً على رفع أجوء العاملين في الدولة بما فيهم عناصر الجيش والقوات المسلحة.
الدندن أوضح أن القرار بات على طاولة الدراسة الحكومية الجديّة، مؤكّداً على قانونيته وأهميته من الناحية الاقتصادية، وتشجيعه الخبرات المحلية للبقاء ضمن البلد الذي هو بأمس الحاجة لها في هذه الفترة حسب تعبيره.