اصدرت الحكومة السورية يوم الثلاثاء 13 تموز/يوليو, قراراً يقضي بمعاقبة أي شخص ينتهك خصوصية شخص ما دون رضاه على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أصدرت الحكومة السورية, قراراً يقضي بالحبس من شهر حتى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية من 100 ألف حتى 500 ألف ليرة سورية، لكل شخص ينشر معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى ولو كانت المعلومات التي ينشرها صحيحة.
وكان قد صرّح وزير العدل الأسبق نجم الأحمد عام 2017 أنّ الوزارة ستستحدث محاكم متخصصة بمكافحة ما وصفها بالجرائم الإلكترونية.