ذكر وزير المالية السوري ، كنان ياغي، أن زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر صرف الليرة، إضافة إلى الحصار والعقوبات، خاصة قانون قيصر.
وخلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعبقال ياغي إن من أسباب ارتفاع عجز شركة “محروقات” في الموازنة القادمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار (السعر الرسمي).
ويضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة “بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر”
ونقلت صحيفة “الوطن” عن ياغي أن نفقات شركة “محروقات” قدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم، بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة، لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي.
وأشار ياغي إلى أن دعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.
وعزا الوزير السوري أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة.
وأضاف الوزير أن دعم الدقيق التمويني ارتفع إلى 700 مليار ليرة في موزانة العام القادم، بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي.
كذلك ارتفع دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم، بعدما كان 15 مليار في موازنة العام الحالي.
وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي.
وقال ياغي إن من أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وزيادة تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى إصدار بعض المراسيم والقوانين الناظمة للتعويضات.
وختم وزير المالية السوري بالإشارة إلى أن من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي، مؤكدا أن وزارته “تحرص على الحد منها”.