وفق ما نص عليه الدستور السوري فإن الحكومة الحالية تصبح حكومة تسيير أعمال مع الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات دور جديد من مجلس الشعب، وعقد المجلس الجديد أولى جلساته.
وفترة تسيير الأعمال هذه غير محددة دستورياً، وتالياً فهي قد تمتد لأسابيع قليلة أو ربما تكون الفترة طويلة نوعا ما…
في هذه الفترة، يتركز اهتمام الرأي العام على اسم رئيس الحكومة القادمة، وخلفيته المهنية والفكرية والمؤسساتية.
فالاختيار سيكون عنواناً للمرحلة الجديدة التي ستميز مسيرة البلاد وتوجهاتها فيما يتعلق بإدارة الشأن العام.
وهناك احتمالان..
الأول: أن يعاد تكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا حدث مراراً خلال العقود السابقة وممكن حدوثه جدا في الحكومة القادمة.
والثاني: أن يصار إلى تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة… وهذه الشخصية قد تكون من داخل الحكومة الحالية أو من خارجها.
في الحكومة الحالية، هناك وزراء كانوا على مستوى معقول من المسؤولية والعمل، وإن كانت البنية المؤسساتية وتراكمات المرحلة السابقة وما أفرزته الحرب قد خذلتهم أحياناً… وهناك وزراء كانوا على النقيض تماماً من حيث الأداء والإمكانيات والنتائج… وإن كان هؤلاء يحاولون ترويج صورة مختلفة عن أنفسهم…
لا أحد يعرف… من الوزراء الحاليين سيبقى في التشكيلة القادمة… ومن سيغادر.
لكن تقييم أداء الوزراء، وما أظهر كل منهم من إمكانيات وقدرات إدارية ومهنية حقيقية، وما تحلوا به من سلوك وظيفي سيكون كفيلاً بتمييز هم عن بعضهم البعض…
فماذا عن المواصفات المفترض توفرها في الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة؟
ربما يقودنا تحديد المهام التي تنتظر رئيس الحكومة القادمة إلى تحديد مواصفاته، فالسنوات القادمة تفرض على رئيس الحكومة القادمة أولويات متقدمة على غيرها. ومن هذه الأولويات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
-التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين، لاسيما وأن المؤشرات لا تحمل تراجعا في الموقف الأمريكي العدائي من سورية، وما يتطلبه ذلك من سياسات تعيد لسعر الصرف استقراره، وتخفض من ارتفاع معدل التضخم.
-إعادة هيكلة العمل المؤسساتي الحكومي في ضوء تحديات التحضير لمرحلة إعادة الإعمار. وخلال الفترة القادمة كانت هناك خطوات هامة تحتاج إلى متابعة واستكمال كالمشروع الوطني للإصلاح الإداري، تطوير وتحديث التشريعات والقوانين الحكومية، وتشكيل مجلس أعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وغيرها.
-مواجهة العقوبات الغربية، والامريكية منها تحديداً، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية عمادها الاعتماد على الذات. وهذا يتطلب إعادة إطلاق القدرات والإمكانيات الكامنة في قطاعات أساسية كالزراعة والصناعة وغيرها. ولا يمكننا هنا إغفال أو إنكار ما تم خلال السنوات السابقة، إنما هناك حاجة لتطوير ومراجعة ما جرى تنفيذه وتصويب العمل للوصول إلى النتائج المرجوة. فمثلاً هل يمكن التراجع عن مشروع إحلال بدائل المستوردات؟.
-اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية داعمة للفئات الاجتماعية المحتاجة والمحرومة، والتي كانت الأكثر تأثراً بسنوات الحرب، سواء من خلال وضع آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه أو عبر توسيع مظلة الدعم في مثل هذه الظروف.
في ضوء ذلك… يرى البعض أن المرحلة القادمة ترجح كفة وجود شخصية اقتصادية على رأس الحكومة القادمة، والبعض الآخر لا يرى بديلاً عن شخصية تملك تجربة إدارية غنية تؤهلها لقيادة فريق عمل مؤلف من نحو 32 شخصاً… لكل منهم تجربته وطريقته في العمل وأفكاره، والتي ليست دوما متفقة مع الآخرين..
وبالعودة إلى تشكيلة الحكومات السابقة سنجد أن التجربة الإدارية كان لها الأولوية، وغالبا ما كان يدعم رئيس الحكومة “الإداري” بنائب اقتصادي يتولى قيادة الفريق الاقتصادي الحكومي، وهو إجراء غاب منذ إعفاء قدري جميل من مهامه في العام 2013.
وسنكون محظوظين إلى حدا ما إذا ما تم اختيار شخصية اقتصادية متمكنة، وفي الوقت نفسه صاحبة تجربة إدارية متميزة…. لكن أين هي هذه الشخصية؟
لذلك يبقى الخيار الأفضل من وجهة نظر خاصة، مؤيدة من البعض، شخصية ذات تجربة إدارية كبيرة، لها باع طويل في العمل الحكومي، لديها اطلاع أو معرفة بالملفات الرئيسية، وقادر على العمل لساعات طويلة…دون كلل وملل .
المصدر: سيرياستيبس
تابع قناة موقع ترندينغ على التلغرام
