رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” في كلمة أمام مجلس الشعب: النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات
-الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهـ.ـاب.
-كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
-تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن.
-تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية.
-يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
-سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب. كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
-نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة، وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخول والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى.
-تحرص الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن. وتضع الحكومة على طاولة عملها للعام 2022 موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءأ من المنتجين، وانتهاءً بالمستهلك النهائي.
-يشكل التوظيف، عنواناً هاماً من عناوين السياسة الاقتصادية للحكومة. فتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين هو هاجس دائم لدى الحكومة، فبعد أن تم تعيين ما يقارب /40/ ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب /100/ ألف عامل، فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة.
-الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام، فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص، وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام.