بمشاركة المعارضة السورية … أذربيجان تعلن الحرب على أرمينيا

أعلن رئيس إقليم “ناغورني كاراباخ” المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان حالة الحرب والتعبئة العامة، بعد أن تعهدت تركيا بدعم أذربيجان وأرسلت مرتزقة من المعارضة السورية من مدينة عفرين المحتلة من قبل تركيا.

مرتزقة المعارضة السورية في أذربيحان

وبحسب تلفزيون الخبر كانت “منظمة حقوق الإنسان” وثقت في عفرين المحتلة تدريب عناصر من المسلحين السوريين التابعي للاحتلال التركي لإرسالهم كمرتزقة مأجورين إلى أذربيجان.

وقالت “المنظمة”، في وقت سابق: “تقوم الفصائل السورية المسلحة التابعة للاحتلال التركي بتجنيد الشبان الراغبين بالقتال في أذربيجان، وذلك لقاء رواتب مغرية تبلغ ( ٤٠٠٠) دولار أمريكي شهرياً”.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن “جيش اذريبجان بدأ هجوماً على قره باغ، واتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض أراضيها على خط التماس لقصف أرمني”.

وكتب “باشنيان” صباح الأحد عبر “فيسبوك”: “العدو بدأ هجوما باتجاه قره باغ. الجيش يسيطر على الوضع بنجاح”.
وصرح متحدث باسم رئيس جمهورية “قره باغ” غير المعترف بها بأن “عاصمة الإقليم ستيباناكيرت تعرضت للقصف من قبل القوات الأذرية”.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن: “قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان “كامل المسؤولية” عما يحدث”.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن “أرمينيا شنت قصفا مكثفا لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس”، مشيرة إلى “سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين”.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد عسكري شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف تموز الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي يرسل بشكل متكرر المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 وإرسالهم إلى جبهات القتال.

الجيش الليبي يكشف عن أعداد المرتزقة السوريين من المعارضة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن أعداد المرتزقة السوريين المتواجدين بالأراضي الليبية تقدر بـ17 ألف شخص، بينهم 11 ألف شخص تابعين لـ “الجيش السوري التابع لتركيا”.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المسماري في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” حول أعداد المرتزقة المتواجدين في الأراضي الليبية إن:

“المرصد السوري الآن يتحدث عن 11 ألف، لكن في حقيقة الأمر العدد أكبر من ذلك بكثير، ثم إن هناك عناصر غير تابعة للجيش الوطني السوري التابع لأردوغان، هناك عناصر أخرى تتبع “جبهة النصرة” وتتبع تنظيم “داعش” [المحظوران في روسيا] وتتبع تنظيمات إرهابية أخرى، قد يكونوا 11 ألف تابعين للجيش السوري (مقاتلي المعارضة)، لكن العدد الإجمالي قد يصل إلى 17 ألف”.

وأوضح المسماري “كلهم من السوريين، من شمال سوريا، أغلبهم من حمص من إدلب من تركمان سوريا وهناك أسرى من مناطق أخرى قريبة من شمال سوريا”، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من السوريين الآن يتواصلون مع القوات المسلحة للخروج من أرض المعركة وهؤلاء لا يعاملوا المقبوض عليهم (الأسرى) ويعاملوا معاملة أخرى ويمكن تسليمهم للصليب الأحمر”.

وحول الإجراءات المتبعة مع من يٌقبض عليهم، قال المسماري “الإجراءات المتبعة هي الإجراءات المتعارف عليها، يتم سحبهم خارج مناطق القتال أولا، ويتم علاج الجرحى منهم وبعدها يتم نقلهم لسجون خاصة للشرطة العسكرية، سجون خاصة للإرهابيين والتفكيريين وغيرهم وبعدها يتم التحقيق بشكل دقيق وإعداد ملفات أمنية”.

كما لفت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن تسليمهم إلى سوريا بعد، وقال “لا تعرف القيادة العامة هل ستتواصل مع الجانب السوري لتسليمهم، أم ستتم محاكمتهم داخليا، هذه الأشياء غير واضحة لأن التحقيق الآن في بدايته”.

ليبيا: مسلحين من المعارضة السورية و أتراك أسرى لدى الجيش الليبي

كشف وزير الخارجية في ليبيا لدى الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج وجود أسرى سوريين وأتراك لدى الجيش الوطني الليبي.

وقال عبد الهادي الحويج: “بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا”، مضيفا “المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث عنه لوقف إطلاق النار، المشكلة أنه هناك مجموعة من المجموعات المختلفة ذات التوجهات المختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة للأسف من سوريا”.

وتابع وزير الخارجية الليبي “هناك الآلاف من المرتزقة تم نقلهم بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية، ونحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا”.

وفيما يخص نتائج عمل لجنة 5+5 المتوقعة، قال الوزير “نتمنى أن تصل إلى نتيجة ولكن المشكلة الأساسية هي أمنية”، مضيفا: “إذا استطعنا عبر الحوار لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح وتوزيع عادل للثروة، فالمشكلة تكون انتهت، بعد ذلك نذهب إلى حوار وطني ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية، ونذهب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وحول مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتأثيرها على الوضع الميداني، أشار عبد الهادي الحويج إلى أن ليبيا تريد تطبيق هذه العملية، لأن “الأتراك وداعميهم من القطريين هم من يجلبون السلاح والمرتزقة”.

وأضاف الحويج “قوتنا مع الشعب الليبي، وهو من يراهن على الجيش وهو من استدعاه، والشعب الليبي هو من يريد تحرير العاصمة طرابلس”.

اشترك في قناة موقع ترندينغ على التلغرام