ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بخصوص حلّ التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى بعض الجهات العامة.
وحددت وسائل إعلام سورية الأسباب التى دفعت وزارة المالية لإعداد القانون والمتمثلة في استمرار تبني الحكومة سياسة الدعم، ما أوجد ديون تاريخية وتشابك مالي بين المؤسسات الاقتصادية القائمة تعود لأكثر من 20 عاماً.
وأرجعت الأمر إلى تحديد أسعار إدارية لمنتجاتها، مما نتج عنه نقص كبير في سيولتها المالية، وعجزها عن الاستمرار بنشاطها بالشكل المطلوب، وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات على تحمل أعباء الدعم الاجتماعي المتزايد نتيجة لتقلبات سعر صرف الليرة السورية.
وفي ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها مالية الدولة لإدارة الفجوة بين النفقات والإيرادات لأسباب داخلية وخارجية ولاسيما ما يتعلق منها باستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة نتج عنه انخفاض كبير في سعر صرف العملة الوطنية خلال السنة المالية 2023 (من 3000 إلى 11500 ليرة سورية للدولار الواحد)، الأمر الذي انعكس على ضرورة تأمين اعتمادات مالية إضافية لتعزيز الإنفاق الجاري والاستثماري على نحو يسمح بتنفيذ الخطط الحكومية من خلال الموازنة العامة للدولة.
وأكدت البيانات أن الحكومة حرصا منها على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب على ذلك من أعباء مالية تفوق قدرة الجهات العامة على تحملها، ولضرورة استكمال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية المهمة والجديدة والتي تصل الى حوالي 900 مليار ليرة، كان على وزارة المالية إعداد هذا الصك التشريعي الذي يؤمن ويغطي الأعباء المالية المتوقعة.
وبالعودة إلى مواد مشروع القانون نجد أنه جاء في المادة الأولى ما يلي: يضاف اعتماد قدره 6974.9 مليار ليرة سورية إلى باب النفقات التحويلية والدين العام من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تحت اعتمادات بند المساهمات في النشاط الاقتصادي، والذي يخصص حصراً لتسديد العجز الفعلي المتراكم لكل من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وللشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”.
وفي المادة الثانية يضاف اعتماد قدره 622.5 مليار ليرة إلى اعتمادات الديون والالتزامات واجبة الأداء من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ويخصص حصراً لتسديد السلف الممنوحة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، حيث بلغت ديون التأمينات الاجتماعية 137,5 مليار ليرة في حين بلغت ديون مؤسسة التجارة الخارجية نحو 485 مليار ليرة سورية.
ومن ضمن اعتمادات وزارة المالية بند يتعلق بإعفاء المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب هذا القانون
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
ثبت سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 12600 ليرة للدولار الواحد، داخل مصرف سوريا المركزي.
جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم عند 13524.26 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يسجل 12600 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 13800 ليرة للشراء، 14000 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس نفس مستوى دولار دمشق.
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق الموازية بحلب ودرعا والسويداء اليوم نحو 13900 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.
وصل سعر الدولار بالسوق الموازية في إدلب إلى 14350 ليرة للشراء، 14450 ليرة للبيع، وكذلك في عفرين وإعزاز والباب والرقة ومنبج ودير الزور والحسكة .
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
ووفقا لتعاملات اليوم، فإن 100 دولار في مصرف سوريا المركزي تحقق 1.360 مليون ليرة.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
وتراجع سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الليرة بالسوق السوداء نحو 14861 ليرة للشراء، 15082 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 475 ليرة للشراء، 484 ليرة للبيع.
